ضحايا الأخطاء الطبية يعتزمون تأسيس جمعية للدفاع عن مطالبهم

يستعد عدد من ضحايا الأخطاء الطبية بالرباط لتأسيس جمعية تتبنى قضاياهم وتواكب ملفاتهم المعروضة على القضاء.
وتهدف الجمعية إلى الانتصاب كطرف مدني في هذا النوع من الملفات، وتقديم الدعم المعنوي والاستشارة القانونية للضحايا عبر الاستعانة بمختصين في القانون، وفق ما أكده محمد حمضي،
منسق اللجنة التحضيرية.
وأكد حمضي ل«المساء» أن عددا من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية تبقى سنوات في ردهات المحاكم ولا يتم البت بها بسرعة، وهو ما يجعل المتسببين في هذه الأخطاء في منأى عن المحاسبة.
ويأتي تأسيس الجمعية بعد ارتفاع عدد الأخطاء الطبية التي أصبحت تتناقلها عدد من وسائل الإعلام يوما بعد يوم، وهو ما يجعل وجود جمعية تعنى بشؤون ضحايا الأخطاء الطبية من شأنها المساهمة في انخفاض عددها، حسب منسق اللجنة التحضيرية.
ولم يتم تحديد الوقت بعد لانعقاد اللجنة التحضيرية في انتظار الاتصال بعدد من الضحايا بهدف الاتفاق على الوقت والمكان.
ومن بين دوافع إقدام حمضي على تأسيس الجمعية هو وفاة زوجته جراء خطأ طبي منذ سنة 2007 ولم يعرف الملف مساره الطبيعي. وحسب نص الشكاية التي وجهت إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فإن حمضي نقل زوجته يوم 16 نونبر سنة 2005 إلى مستشفى الليمون بالرباط بعدما أخبرته أنها على وشك الوضع، فطلب منه إعادة زوجته إلى المنزل، لكنها تعرضت لمضاعفات صحية، مما جعله يعيدها إلى المستشفى. وبعد إجراء الفحوصات الأولية تم إخباره أن زوجته ستضع في ظروف عادية إلا أن الطبيبة المشرفة قررت توليدها عن طريق عملية قيصرية، مما جعلها تتعرض لعملية اختناق مع توقف القلب فنقلت إلى قسم الإنعاش بمستشفى الاختصاصات قسم الجهاز العصبي.
عملية التخدير وعدم إسعاف الضحية في الحين سببا لها شللا تاما، حسب مضمون الشكاية، وبقيت على إثر ذلك بمستشفى الاختصاصات إلى أن فارقت الحياة بمنزل والديها سنة 2007.
ومن بين الملفات التي لم يتم الحسم فيها قضية الطفلة ريهام التي تعود إلى شهر ماي من سنة 2005، بعدما ولدت بالمستشفى العسكري بالرباط ليتم نقلها إلى مصحة خاصة بسلا، حيث تم بتر يدها وما يزال الملف لم يبت فيه بعد.
وتم الحديث عن أن هناك خطأ طبيا تسبب في مضاعفات للطفلة نتج عن الخلط بين الحقن العضلي والحقن عبر الوريد.