حرفيون يشتكون من الغش والتهريب في قطاع صناعة الفضة

مكتب الضمانة بالبيضاء يحجز 140782 غراما من الفضة في 2008

لم يسلم سوق المصوغات الفضية بالمغرب من الغش الذي يشير إلى وجود سوق سوداء، يسعى اللاعبون فيها إلى عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها في المغرب.
ودأب حرفيون على الإشارة إلى بعض أساليب الغش والاحتيال التي تطال الفضة وشيوع المصوغات الرخيصة المهربة التي تشكل منافسة غير مشروعة للمنتوج المحلي، في نفس الوقت يلحون في بعض المناسبات على وضع آلية دائمة لمراقبة نقط بيع المادة الخام و منع المضاربات في السوق، التي تدفع البعض إلى اللجوء إلى السوق السوداء من أجل تأمين حاجياته من الفضة.
واعتبر مصدر من وزارة الصناعة التقليدية، أن قطاع الفضة، حسب ما تجلى خلال المناظرة الوطنية للتزود بالمادة الأولية، يعرف انتشارا لسوق سوداء للمادة الأولية، بل إن بعض المهنيين يتحدثون عن تذويب الفضة في ظروف تهدد صحة الحرفيين، ناهيك عن لجوء بعضهم إلى العمل في فضاءات لا تراعى فيها شروط تصنيع المصوغات الفضية، حيث يعمدون إلى العمل في المنازل.
ويتولى مكتب الضمانة التابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة القيام بعمليات المراقبة عبر زيارة المواقع التي تحتضن نشاط صناعة أو تجارة المصوغات الفضية، حيث تشير الأرقام التي وفرها مكتب الضمانة بالدار البيضاء، والذي له مكاتب مماثلة في سبع مناطق من المغرب، إلى أن المكتب تمكن في سنة 2008 من حجز 140782 غراما، مما يؤشر على حجم الغش والتزوير والاحتيال الذي يمكن أن تخضع له الفضة في المغرب، في ظل انتشار السوق السوداء، خاصة أن المراقبة قد لا تحيط بالفضة المهربة عبر الحدود.
ويبدو من خلال المعطيات التي تم الحصول عليها من مكتب الضمانة بالإدارة الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، والتي تهم الستة أشهر من السنة الجارية، أن كمية الفضة التي أحيلت عليه من أجل الحصول على الدمغة، وصلت إلى 474555 غراما، بينما بلغت كمية الفضة المستوردة 409893 غراما، حيث يترتب عن ذلك استيفاء رسم الدمغة والضريبة على القيمة المضافة.
وتخضع المصوغات الفضية للفحص داخل المختبر التابع لمكتب الضمانة، الذي يقف على مدى مطابقتها للعيارات المعمول بها في المغرب، إذ عندما يتأكد من مطابقتها لتلك العيارات، يمنحها الدمغة المطابقة لها، حيث إن الدمغة ترمي إلى حماية المستهلك من الغش والتزوير، الذي قد يلجأ إليه البعض، غير أنه عندما يكتشف مكتب الضمانة أن المصوغات لم يحترم في إعدادها العيار القانوني يعمد إلى إتلافها داخل المكتب وإلزام صاحبها بأداء الرسوم المستحقة.