طالبت أربع نقابات تعليمية: الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.)، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، الجهات المسؤولة ب»العمل على إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية من مهامه وتشكيل لجنة محايدة تحت إشراف النائب لتدبير هذه المصلحة». ويضيف البلاغ أن هذا المطلب «جاء بعد التدبير الكارثي والتجاوزات بالجملة التي دأبت مصلحة الموارد البشرية على القيام بها مند سنوات، خلال كل موسم دراسي جديد، والتي خلفت تذمرا كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم في الإقليم». كما طالبت النقابات، في بلاغها، النائب ب«إنهاء التكليفات خارج المعايير المتفق عليها من المريسة إلى بوقنادل ومن المريسة إلى العيايدة، وبإعادة كافة الانتقالات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة المشتركة بين الإدارة والنقابات، والتي لا تخضع للمعايير المتفق عليها بمحضر حتى تبتّ اللجنة في ذلك». وفي السياق ذاته، قال البلاغ إنه «إذا كانت النقابات تسجل بكل ارتياح التفاعل الإيجابي للنائب مع الملفات العالقة وتقديمه وعودا لحلها في أقرب الآجال وعزمه على الاستمرار في النهج الإصلاحي، فإننا لن نتوانى في الدفاع عن مطالبنا، بكل الأشكال النضالية، حتى يستجيب المسؤولون ويعملوا على تطهير نيابة سلا من العقليات المتحجرة التي توظف أساليب لا أخلاقية، كالسب والقذف وفبركة ملفات الاقتطاعات والضغط على المديرين، لإلحاق الضرر، بالنقابيين خاصة، وبعموم الموظفين، لحسابات شخصية ضيقة».
