الموثق بولويز المتابع في ملف «شبكة الموثقين » يعترف بتلقيه «أموالا» تصل إلى ملايين الدراهم

أفاد الموثق عادل بولويز أنه كان طرفا في أكثر من صفقة همت ممتلكات تابعة للدولة، وأنه كان يعتقد بسلامة الإجراءات التي كان يلجأ إليها الوسيط أنس الصقلي، الدركي السابق الذي كان يزعم أنه يشتغل في إدارة القصور الملكية.
وخلال مثوله أمام محكمة الاستئناف في سلا، التي تنظر في ملفات موثقين ورجال أعمال وسماسرة تورطوا في محاولات الاستيلاء على أملاك تابعة للدولة، خصوصا في الدار البيضاء، أوضح الموثق بولويز، ابن البرلماني السابق في تجمع الأحرار علال بولويز، أنه توقف عن مواصلة إجراءات بيع تلك الممتلكات لشركة قشتالة في طنجة، حين تأكد لديه استحالة إنجاز عقد الوعد بالبيع، لكنه لم ينف تسلمه مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، مقابل إشهاد بالتوصل بها، على أساس إقرار مهلة أربعة أشهر فقط لاستكمال البيع أو إلغائه.
ويسود اعتقاد بأن الوسيط أنس الصقلي كان يعول على إمكانية تفويت تلك القطعة الأرضية، خصوصا أنه سبق له أن توسط في صفقات مماثلة قد يُماط اللثام عنها في ملفات أخرى، غير أنه بعد انقضاء تلك المهلة، وأمام تزايد مطالب الصقلي للحصول على الأموال، اضطرت الشركة إلى نقل الملف إلى الموثق الحريشي، لكن الأمور سارت في اتجاه مغاير.
وفي الوقت الذي ضغطت شركة قشتالة من أجل استعادة حوالي ثلاثة مليارات من الموثق الحريشي، الذي لم يتمكن بدوره من إتمام الصفقة، تعرض الصقلي لضائقة مادية، مما دفعه إلى إصدار شيكات بلا رصيد.
وكان ذلك في مقدمة أسباب اعتقاله، قبل أن تكتشف الضابطة القضائية أنه متورط في عمليات نصب واحتيال، خصوصا ادعاءه القرب من شخصية رفيعة المستوى، والعثور في مكتبه على أوراق تشير إلى انتحال صفة شخصية مرموقة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة مطلع الأسبوع القادم إلى إفادات الموثق الحريشي، الذي كان ينظر إليه كواحد من كبار الموثقين في العاصمة، وكان بعض قادة الدول العربية والإفريقية يقصدونه لإنجاز معاملاتهم التجارية. ويبدو أن الملف يتجه إلى تحميل المسؤولية في جوانبها الأكثر وطأة إلى المعتقل أنس الصقلي، فيما أن إفادات بعض المتورطين إلى جانبه، مثل المحاسب العلالي وآخرين، من شأنها أن تكشف المزيد من الظلال في أكبر شبكة مختصة في تزوير الوثائق للاستيلاء على أراضي الدولة. وكانت تداعيات الملف الذي انفجر العام الماضي بعد اعتقال الصقلي في متجر كبير في طريق زعير قد استقرت عند إعادة إحصاء ممتلكات الدولة، لكن لم تتسرب معلومات عن مصير صفقات مشابهة قد يكون الوسيط الصقلي استطاع إنجازها بوسائل خاصة.