التحقيق في ملف شبكة الموثقين يقود إلى اعترافات مثيرة

المتهم الصقلي ادعى أن له مكتبا في المشور وانتحل صفة «مدير مديرية القصور»

كشفت وقائع محاكمة شبكة الموثقين المتابعين بتهم الاستيلاء على ممتلكات عمومية أن المتهم أنس الصقلي، الدركي السابق، كان يقدم نفسه كمسؤول كبير في وزارة القصور الملكية والتشريفات. وأفاد متابعون في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الثلاثاء، أن أنس الصقلي كان يدعي أن مكتبه يوجد داخل المشور، ويحمل بطائق
مهنية تحمل اسم الشريف الجليل أنس الصقلي، مدير مديرية القصور والتشريفات.
وقالت متهمة سبق لها أن أنجزت للصقلي شعار المملكة المغربية، الذي يعتقد أنه زينه بسبائك ذهبية للتغرير بضحاياه، أنها فعلت ذلك تحت تأثير سطوته، وتلقت مقابل رسومها الأصلية مبلغ ألف درهم فقط، وأنه زارها في محل خياطة بفاس وقدم نفسه كمسؤول كبير، مما جعلها تمتثل لطلباته، دون أن تطلب منه بطاقة التعريف الوطنية. وأفاد المتهم محمد المرجي، عسكري متقاعد من الحرس الملكي، بأنه طلب من المتهم أنس الصقلي التدخل لفائدته من أجل تثبيت ملكيته لسكن في الرباط تابع للأملاك العسكرية فوعده بذلك مقابل تسليمه ثلاثة شيكات بمبلغ 150 مليون سنتيم، على أساس إبرام عقد التفويت عند الموثق عادل بولويز في الرباط.
ومن جهته، أوضح الوسيط العقاري، نجيب جسوس، المتابع في حالة سراح، أن دوره كان يكمن في الوساطة بين شركة «قشتالة» وبين أحد الموثقين المتابعين لإنجاز صفقة اقتناء أراض تابعة لأملاك الدولة في الدار البيضاء، وكانت هذه الصفقة التي لم تتم هي التي قصمت ظهر البعير، بعد تحويلها من مكتب الموثق بولويز إلى الموثق الحريشي المتابع في حالة اعتقال.
واعترف المتهم يونس لحلو، صاحب مقهى في شارع فال ولد عمير، بأنه اشتغل في مكتب أنس الصقلي مساعدا له في اقتناء عقارات بأجرة شهرية تبلغ 20 ألف درهم، بهدف جلب الزبناء. أما المعتقل محمد المرضي، الذي يدعى «الموسطاش»، فقد صرح بأنه كان يعمل «مرافقا رسميا» للدركي السابق أنس الصقلي، وأن مهمته كانت تقتضي اقتناء سيارات فخمة من إحدى الشركات بتقديم شيكات للضمان، تأكد أنها كانت بلا رصيد، إضافة إلى المساعدة في اقتناء العقارات وتنظيم مواعيد رئيسه الصقلي، مشيرة إلى أنه كان يطلق البخور داخل مكتبه كلما تعلق الأمر باصطياد زبون جديد، واعترف بأنه استطاع من خلال عمله هذا أن يملك أربع سيارات فارهة يزيد ثمن الواحدة منها عن ثمانين مليون سنتيم، إضافة إلى بعض العقارات.
وأرجأت المحكمة البت في ملفات باقي المتابعين إلى وقت لاحق، فيما تعود وقائع هذه القضية، التي تورط فيها موثقون كبار ورجال أعمال وسماسرة، إلى شبهات طالت محاولة الاستيلاء على أملاك تابعة للدولة في عدة مدن مغربية، ووجهت اتهامات إلى الموثقين بالمساعدة في إبرام صفقات بيع غير قانونية، إضافة إلى علاقات تحوم حولها الشبهات ربطتهم مع الدركي السابق، أنس الصقلي، الذي كان يدعي قربه من شخصية رفيعة المستوى، وتمكن بفضل ذلك من التغرير بزبناء عديدين.