محكمة الاستئناف بسلا ترفض منح السراح المؤقت لمتابعين في ملف الاستيلاء على ممتلكات تابعة للدولة

رفضت محكمة الاستئناف بسلا أمن منح السراح المؤقت لمتابعين في ملف الموثقين والوسطاء والسماسرة بتهم تشمل تزوير وثائق للاستيلاء بطرق غير مشروعة على ممتلكات تابعة للدولة. وبرر محامو بعض المتهمين طلباتهم بأن موكليهم معروفون وبعضهم يعانون من أمراض مثل الربو. إلا أن المملكة تمكنت بمتابعتهم في حال اعتقال. ويتابع في الملف الموثقان سعد الحريشي
ومحمد عادل ولويز. إضافة إلى الدركي السابق أنس الصقلي، ومساعده في مكتب للمعاملات التجارية أحمد المرضي، والمحاسب محمد العلالي، ورجل الأعمال يونس لحلو. وكذا السيدة خديجة ثاقب ونجيب جسوس ومجمد البرجي. وهم جميعا رهن الاعتقال فيما يوجد آخرون تحت المتابعة القضائية. وتعود الوقائع الأولى إلى اعتقال الدركي السابق أنس الصقلي في أحد المراكز التجارية الكبرى بحي السويسي في الرباط على إثر شكاية تقدمت شركة قشتالة التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأربعين في طنجة، تعرض إلى عملية نصب بمقدار مليارين وثمانمائة مليون سنتيم، في قضية بيع عقارات في ولاية الدار البيضاء، تبينت بعد التحقيقات أنها في ملكية الدولة، مما أدى إلى تحريك المتابعة التي شملت موثقين كانت لهما علاقة بالدركي السابق الذي كان يقدم نفسه بصفة موظفا ساميا في مديرية القصور والتشريفات، ويحمل بطاقة باسم الشريف الجليل أنس الحسيني الصقلي. والذي حجز بملكيته مركب نحاسي مطلي بالذهب يحمل شعرا المملكة المغربية. فيما تتابع السيدة خديجة ثاقب أنها من صنعت ذلك المركب وجاء في تحريات أن الدركي الصقلي كان يزعم أن لها مكتبا بالمشور السعيد، وأن في إمكانه تفويت العقارات التابعة لإدارة السكن العسكري والأملاك المخزنية في أي وقت يشاء. بيد أن الموثق بولويز أكد في إفاداته أنه يرتبط بصداقات مع المحاسب العلالي والدركي الصقلي منذ عام 2008، وكان لهما معاملات في عقارات تابعة لملكية الدولة، لكن كل عمليات تفويتها باءت بالفشل.
وتؤاخذ المحكمة الموثق سعد الحريش أنه سلم الدركي السابق شهادة يتعهد فيها أن يسلمه مبلغا ماليا يقدر بحوالي إحدى عشر مليار سنتيم، كان يستعملها في النصب على زبناء محتملين. وكيفت النيابة العامة ملف المتابعة على أساس تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزوير محاضر رسمية واستخدامها، وكذا النصب والتزوير في بطائق ووثائق رسمية.