في تطور مفاجئ (...) تم إطلاق سراح الموثق نجل برلماني سابق في وجدة مؤقتا (...)،والمتهم فيما أصبح يعرف التلاعب بعقارات الدولة..وهو الملف الضخم الذي لازال قاضي التحقيق في استئنافية سلا يتابع تفاصيله،بما أن الملف متشعب،ووردت فيه أسماء كبيرة (...). بتصرف عن "الأسبوع" شبكة الموثقين: القصة الكاملة لسقوطها وضمنها نجل برلماني سابق في وجدة. ............................................................................... أصحاب الملايير في قبضة العدالة. ذكرت مصادر قضائية أن النقيب أقديم سحب توكيله في الدفاع عن الموثق الشهير (ح) واحتفظ بملف الموثق (ب)نجل برلماني سابق في وجدة. وموثق برصيد بنكي:70 مليار سنتيم. جذور القصة..وعلاقة ملتبسة ..وخطأ الدركي..وتجاوزات قانونية..وارتفاع عدد المعتقلين..ووزير العدل يقرر مراقبة الموثقين. ............................................................................... موثق برصيد بنكي:70 مليار سنتيم بدأت تتسع دائرة المتهمين والمشتبهين في ملف الموثقين بالرباط المتعلق بتزوير وثائق قصد بيع أراضي في ملكية الدولة، كما شرعت الجهات المكلفة بالملف في إجراء تحريات على هامش التحقيق قصد رصد العلاقات التي نسجها الموثق الذي بلغ رصيده البنكي 70 مليار سنتيم. وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع أن التحريات تشمل شخصيات نافذة وشركات لبيع السيارات الفارهة المستعملة وغير المستعملة والتي يمتلك أصحابها محطات لتوزيع الوقود، وحسب المصدر ذاته فان فان التحريات بدأت تتكشف الخيوط الأولى للعلاقة بين الموثقين المعتقلين والشركات المذكورة. وقد تم الاستماع إلى العديد من الأسماء التي ورد ذكرها في التحقيق مع المتهمين الرئيسيين بدءا بالعلاقات المنسوجة والتي ساهمت بشكل أو بآخر في المساعدة على تزوير الوثائق التي بواسطتها تم بيع العديد من الهكتارات مملوكة للدولة. وقامت مصالح الأمن باعتقال متهمين جديدين في انتظار اتضاح خطوط تورط عناصر أخرى ويتعلق الأمر بصاحب مقهى بالرباط وهو في الوقت نفسه مقاول معروف إضافة إلى كولونيل من طنجة وينتظر أن يتم الاستماع إلى عناصر جديدة وتشمل اللائحة المرشحة للتحقيق ضباطا ومسؤولين أمنيين. ويشكل موضوع السيارات الفارهة نقطة رئيسية في التحقيق حيث كان المتهم الرئيسي يعتمدها كأساس للنصب والتي بواسطتها يحاول تأكيد ارتباطه بشخصيات مهمة. هذا واستمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا، إلى المتهم (م)، المعروف بلقب »الموسطاش« والذي كان يعمل في مكتب استشارات عقارية يديره الدركي السابق (ا.ص)، وعرف عنه أنه كان يرتدي اللباس التقليدي ويطوف بمبخرة على أرجاء المكتب الفسيح، بهدف الإيقاع بالزبناء المحتملين عبر طقوس وصفت بكونها » مخزنية « . وتوقعت المصادر أن تكشف إفادات »الموسطاش« عن جوانب خفية في ممارسات أعضاء الشبكة المتخصصة في بيع أملاك الدولة للخواص، مما قد يميط اللثام عن وقائع أخرى، في انتظار أن يقوم قاضي التحقيق بجمع المتهمين في مواجهات بينهم قد تسفر عن معطيات وحقائق جديدة. وذكرت مصادر قضائية أن النقيب أقديم سحب توكيله في الدفاع عن الموثق الشهير (ح) واحتفظ بملف الموثق (ب)، نجل برلماني سابق في وجدة. وعزت ذلك إلى تنافي مهمة الدفاع عن المتهمين معا، إذ يتردد أن الموثق (ب) رفض الاستمرار في رعاية صفقة لم تكتمل بعد أن عجز الدركي السابق ( ا ص ) عن إحضار ;الوثقائق الرسمية لعملية البيع مما حدا به إلى نقل الملف إلى الموثق ( ح ). وكان محامو الموثق (ب) قدموا إلى المحكمة ملتمسا لمتابعته في حال سراح مؤقت، وأحيل الطلب على النيابة العامة، فيما رجحت مصادر أخرى أن يقابل ذلك الطلب بالرفض. وتوقعت مصادرنا أن يعرف الملف تطورات جديدة في ضوء إفادات المتابعين، خصوصا رجل الأعمال (ي.ل) الذي كان يعمل في مؤسسة أمنية هامة، وانضاف عسكري سابق أحيل على التقاعد إلى لائحة المطلوبين، إما للإدلاء بشهادته أو لاحتمال تورطه، فيما مثلت في وقت سابق سيدة أجنبية أمام قاضي التحقيق يعتقد أن لها ارتباطات بأحد الموثقين المعتقلين. ومن المقرر أن يواصل قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف الاستماع، إلى إفادات رجل أعمال من طنجة وإلى مندوب إحدى الشركات العقارية التي دخلت في نزاع قضائي مع الموثق (ح) الذي أقر بأنه أعاد إليها المبالغ المالية للصفقة التي قدرت بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم، غير أن ذلك لم يحل دون انفجار الملف الشائك. وقالت المصادر إن سيارات فارهة كانت في ملكية أحد المتهمين حجزت إلى جانب وثائق ومستندات، فيما خضع تاجر سيارات معروف في الرباط بدوره للتحقيق، ولا يعرف ما إن كان الأمر يتوقف عند ظروف اقتناء تلك السيارات الفاخرة أم يتجاوز ذلك نحو الإحاطة بمعطيات جلب السيارات الفارهة من الخارج وتساءلت بعض الأوساط المبلغ الذي دفعته تلك الشركة إلى الموثق قبل إعادة تسلمه خضع للإجراءات القانونية، أم إنه دفع ( كاش ) خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات؟ من بين ألف موثق يعملون في كافة أرجاء البلاد، تتمركز أغلبيتهم في الدار البيضاءوالرباط وطنجة، كشفت مصادر مطلعة عن ظواهر غريبة في هذا العالم المحفوف بالأسرار. من ذلك أن موثقا في مدينة تمارة أصيب بجنون حال دون متابعته قضائيا، إلا أنه بعد انفجار قضية موثقي الرباط اعتقال ذلك الموثق الذي يتابع بالرغم من جنونه ومن ذلك أيضا أن موثقا آخر يوجد مكتبه قرب مسجد »بدر« في الرباط انتحر في ظروف غامضة وفتح تحقيق في ظروف وفاته، كما أن موثقة كان والدها من بين الموثقين الذين شطب عليهم من ممارسة المهنة لا زالت قضيتها معروضة أمام المحاكم، وتتحدث بعض الأوساط عن إصابة سمسار معروف في الرباط بشلل أفقده القدرة على الكلام نتيجة خلافات مع أحد الموثقين جذور القصة ماذا يجمع بين موثقين متهمين في قضية »نصب واحتيال وتزوير« ومحاسبين من عالم الأعمال؟ لم يكن هذا السؤال أن يفرض نفسه لولا أن وقائع معروضة على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا تشير إلى أن ما يجمع بين هؤلاء المتهمين جميعا هو فرضية »التورط« في شبكة تزوير وثائق وبيع أراض تابعة للدولة إلى الخواص في ظروف يشوبها الكثير من الالتباس واندلعت فصول هذه الواقعة عندما كان الدركي السابق (أ.ص) المتهم الرئيسي في »الشبكة« يحتسي فنجان قهوة في مركب تجاري معروف في طريق السويسي بالرباط، الذي يرتاده أصحاب المحلات التجارية. وهؤلاء التجار يعرفون هذا الدركي السابق جيدا، ذلك أنه يقتني من محلاتهم أغلى وأرقى الألبسة. وقد بلغت آخر مشترياته من الملابس ما يزيد عن 16 مليون سنتيم، فيما كان اشترى في وقت سابق ملابس بلغت 18 مليون سنتيم، يقول صاحب محل تجاري. هذا الأخير يرجح أن يكون الموثق (ح) هو الذي دفع مبلغ 18 مليون سنتيم. علاقة ملتبسة فما الذي وقع حتى أصبح موثق يدفع ثمن مشتريات دركي سابق؟ هل يعتبر هذا الأخير زبونا له؟ وكيف نسج الرجلان ;القادمان من عوالم مختلفة علاقات إلى هذه الدرجة؟ قبل بضع سنوات، وجهت مصالح الدرك إلى أحد العاملين لديها تهمة همت استهلاك المخدرات، وقبل أن تلجأ مصالح الدرك إلى التشطيب على اسم الدركي (ا.ص)، بادر هذا الأخير إلى تقديم استقالته، فقد كان يعتزم البحث عن عمل في مؤسسة أخرى لها بريق خاص وجذاب. وبالفعل، فقد أصبح يتحرك باسم هذه المؤسسة السامية، لكن هل عمل فيها حقا أم إنه كان فقط يوهم الناس بأنه يشتغل في كتابتها الخاصة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنواع المحجوزات التي عثر عليها في محل إقامة الدركي السابق في حي »بئر قاسم« وفي مكتبه بالرباط، وهي المحجوزات التي تشمل بعض الأختام وأنواعا من الأثاث عليها علامات مخزنية. وجرت العادة أن مثل هذه الأشياء لا تكون في ملكية عموم الناس، إلا في حالات ارتبطت بسرقة كؤوس ومزهريات من قصور ملكية في وقت سابق. ومادام لم يصدر ما يوضح إذا كانت تلك المحجوزات حقيقية أم مزورة للتمويه على زبناء محتملين، فإن وجودها في حوزة دركي سابق يطرح المزيد من التساؤلات وحكى مستثمرون أجانب، كانوا بصدد إبرام صفقة اقتناء أراض شاسعة عن طريق الدركي السابق، أنهم عاينوا مظاهر لافتة للانتباه في إقامته في »بئر قاسم« . من هذه المظاهر وجود حراس يحيطون بإقامة الدركي. وهي الإقامة التي يعتقد أن كاميرات خفية نصبت عند مدخلها، والهدف طبعا هو الإيحاء بأن الشخص المقيم بها » ليس عاديا « بل هو من كبار القوم الذين لهم كلمتهم في إجازة المشاريع وإبرام الصفقات لكن الذي حدث أن هذه الصفقة لم تتم، لأن الوقت لم يعمل لصالح الدركي (أ.ص)، ففنجان القهوة التي كان يحتسيها في المركب التجاري المعروف لم يتمكن من ارتشافها كاملة، فقد جاء رجال شرطة إلى هناك يحملون وثيقة قضائية تأمر باعتقاله. نزل خبر اعتقال الدركي كالصاعقة على الموثق (ح). إنه يعرفه جيدا، وسبق له أن تعامل معه في قضايا بيع أراض من دون أن يكون لها أي تداعيات. لا أحد يدري إن كان الموثق (ح) له علم بمعاملات الدركي السابق أم لا، لكن المؤكد منه أن المعني بالأمر له سوابق في مناسبات عديدة ادعى فيها قربه إلى أميرة من الأسرة الملكية كانت مبررات الدركي في البداية تتوقف عند طلب بعض الوقت إلى حين استكمال إجراءات تحويل أراض شاسعة للأملاك المخزنية إلى الخواص. وكان يأخذ صفقات بلغت مئات الملايين، غير أن صفقة من هذا النوع كان طرفها إحدى شركات الاستثمارات العقارية في طنجة ستجعل الكؤوس تفيض، وسيجد الموثق ( ) نفسه مضطرا لدفع ملايير السنتيمات كيف حدث أن طلب من الموثق (ح) دفع ذلك المبلغ؟ هل يتعلق الأمر بشكاية قضائية أم بضغوط مورست عليه بعد أن انفلتت القضية عن تحت السيطرة؟ وهل هناك علاقة بين هذه الصفقة التي لم تتم وعملية أخرى بدأت في أواخر عام 2008، والتي كانت تشمل بيع أرض تابعة لوزارة الثقافة؟ خطأ الدركي يرد موثق آخر (ع.ب) يوجد بدوره رهن الاعتقال في الملف ذاته أنه انتبه إلى بطء الإجراءات التي كان الدركي السابق (أ.ص) يعول على إنجازها في ظرف شهرين، إلا أن ذلك لم يتم. فهل الصفقة هي ذاتها التي استعملها الموثق (ح) وكانت سببا في تفكيك الشبكة أم أنها تتعلق بقضية أخرى؟ يطرح السؤال تباعا لماذا تم اعتقال أحد المحاسبين البارزين (ع) في مكتب الموثق (ح)؟ الجواب ربما هو أنه كان يقدم نفسه محاسبا لمؤسسة رسمية رفيعة المستوى، وكانت هذه الصفة تسهل على الدركي السابق (أ.ص) مهامه في أعمال النصب والاحتيال المفترضة. لكن ما علاقة رجل أعمال آخر يدعى (ل) بهذه القضية علما أنه كان يعمل لفائدة جنرال متقاعد، وتردد أن هذا الأخير قطع معه معاملاته منذ فترة؟ فهل هي الصدفة وحدها التي قادت الموثق (ح) إلى أن يكون له مكتب في الطابق الرابع لعمارة لا تبعد كثيرا عن مقهى في ملكية رجل الأعمال (ل)، أم أن الأمر له علاقة بعمل مقصود، طالما أن المتهمين الرئيسيين في هذا الملف المتشابك يكاد يجمعهم مثلث واحد بين شارع »فال ولد عمير« وتقاطعاته يمينا وشمالا؟ غير أن المثير في هذه القضية هو أن اعتقال الدركي السابق لم يكن نتيجة شكاية أو فتح تحقيق في ممارساته، بل لأنه أصدر شيكات بدون رصيد، والراجح أنه كان يعتزم تسديد مبالغها، كما فعل عند تأثيث إقامته الفاخرة بمئات الملايين، أو عند اقتنائه أنواعا فاخرة من السيارات التي كان يتجول بها في شوارع العاصمة، يتردد أنها كانت تحمل علامات »جواز مرور« لا يعرف حتى الآن هل كان هذا الجواز حقيقياأممزورا؟ عملية اعتقال الدركي كشفت أن هذا الملف متشابك الخيوط ذلك أن أحد العاملين في مكتبه ويدعى (م) والملقب بالموسطاش، أجرى معه مكالمة هاتفية بعد حادث الاعتقال، وادعى أن هناك بعض الزبناء يريدون رؤيته، ولم يكن أولئك الزبناء إلا رجال أمن، لكن التحقيقات ستبرز أنه ادعى أنه ينتظر ;عمولات مالية كبيرة من صفقات بيع أراض، وكانت تلك بداية رأس الخيط في سلسلة التحقيقات التي انطلقت دون أن تتوقف تجاوزات قانونية وفي اليوم نفسه، سيتم اعتقال الموثق (ح) من مكتبه وكذا المحاسب (ع) الذي يملك محلات تجارية في الرباط، فيما ستندفع الآلة لتحصد متورطين آخرين، في مقدمتهم الموثق (ب) الذي يدير مكتبا رياضيا في العاصمة. وكشفت التحقيقات وجود مبالغ مالية كبيرة استخلصها الدركي السابق من عمليات نصب واحتيال مفترضة. وتقول بعض المصادر إن هذه العمليات التي دأب بعض الموثقين على القيام بها، كان في إمكانها أن تبقى عادية، لولا أن الأراضي التي أبرمت حولها صفقات ليست في ملكية خواص، وقد جرى تزوير وثائق بخصوص هذه القضية، مما يشير إلى فرضية تجاوزات قانونية شارك فيها الموثقان المعروفان أو كانا على علم بها، غير أن التخوفات في هذه القضية هو أن يقتصر التحقيق فقط على بعض الأسماء الصغيرة دون الذهاب بعيدا للإطاحة بالرؤوس الكبيرة التي قد تكون وراء أعمال نصب واحتيال تصل عائداتها إلى ملايير السنتيمات. وفي سياق متصل، كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن هناك أراضي شاسعة في العرائش كانت بدورها ستعرض للبيع، فيما تشير المصادر إلى أن الأراضي الموجودة في الدار البيضاء تضم أربعة آلاف متر مربع، وتضم مآرب سيارات ومستودع أدوية. إلى ذلك، ;أشارت مصادر مطلعة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة جرى التشطيب على أعداد من الموثقين لمخالفتهم قوانين المهنة، وما زال بعض الموثقين يواجهون محاكمات في حال سراح نتيجة منازعات قانونية ارتفاع عدد المعتقلين وكان قد ارتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في ما بات يعرف ب"شبكة الموثقين"، التي يتابع فيها اثنان من الموثقين المعروفين بالرباط، إلى سبعة أفراد، عقب إصدار قاضي التحقيق، محمد الكوهن، بإيداع رجال أعمال وجندي سابق السجن. وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، وواجههما بالتهم المنسوبة إليهما، بعدما عرضا عليه، بأمر من النيابة العامة، في حالة اعتقال. وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق التفصيلي مع أفراد شبكة التزوير في العقارات من غير المستبعد أن يوسع قائمة المعتقلين في هذه القضية، التي هزت الرأي العام الرباطي والوجدي، وأسقط في شباك العدالة أسماء ثقيلة، تنتمي إلى عوالم المال والأعمال والسلطة. وأضاف المصدر نفسه أنه، عكس ما جرى تداوله على نطاق واسع قبل يومين، فإن المركب السجني الزاكي بسلا مازال يحتضن الزعماء المفترضين لهذه الشبكة، المتهمة ب"تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة، وخيانة الأمانة"، كل حسب المنسوب إليه. وكان محمد الكوهن، قاضي التحقيق، قد استمع في إطار التحقيق التفصيلي، إلى اثنين من أفراد شبكة التزوير في العقارات، أو ما بات يعرف ب "شبكة الموثقين". وأفادت المصادر وقتها، أنه جرى استقدام أربعة متهمين ضمن الشبكة من سجن الزاكي، متابعين في حالة اعتقال،وأدخلوا إلى مكتب التحقيق بالغرفة الرابعة، واستمع قاضي التحقيق تفصيليا لاثنين منهم. وأضافت المصادر أن ملحقة استئنافية سلا عرفت حركة غير عادية، تمثلت في حضور عدد من أفراد عائلات المتهمين، ومجموعة من الموثقين بالرباط، فضلا عن عدد من المواطنين، من أجل مواكبة، عن بعد، التحقيق مع أفراد هذه الشبكة بالغرفة الرابعة. وأوضحت مصادرنا أن الموثقين، الذين حضروا لمتابعة أطوار التحقيق، نظموا وقفة تضامنية في بهو المحكمة مع زملائهم المعتقلين في الملف، احتجاجا على متابعة المتهمين في حالة اعتقال، معتبرين أن "للموثقين المتابعين في الملف كافة الضمانات لمتابعتهما في حالة سراح مؤقت، لأنهما موظفان عموميان"، واصفين القانون المنظم للموثقين سنة 1925 بأنه "غير قابل للتطبيق، وغير منسجم مع القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم وضوح دور الموثق ومسؤوليته المدنية والجنائية". وكان المتهمون في هذا الملف، وعددهم تسعة أفراد، سبعة في حالة اعتقال، واثنان (امرأتان) في حالة سراح مؤقت، أحيلوا على النيابة العامة باستئنافية الرباط، وجرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الكوهن، الذي أمر بإيداع سبعة، بينهم موثقان، المركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين. ونفت مصادر مطلعة أن يكون المتهم الأول (أ. ص)، في هذا الملف نقل إلى إحدى المصحات الخاصة من أجل العلاج، واعتبرت الخبر "عار من الصحة، ولم يجر نقل أي متهم، بل مازالوا جميعا يقبعون في سجن الزاكي". وتأتي متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية من إحدى الشركات يوم 4 مارس الماضي.
وزير العدل يقرر مراقبة الموثقين تزامنا مع محاكمة ما يعرف بشبكة الموثقين المتهمين ب"تكوين عصابة إجرامية،والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة"تناقش لجنة العدل والشريع بمجلس المستشارين مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهمنة التوثيق بالمغرب؛ يتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية لمراقبة عمل الموثق،ويمنح سلطات واسعة للوكيل العام للملك في متابعة الموثقين المخالفين للقانون،كما يتضمن عقوبة زجرية عن أي مخالفة لقانون المهنة. ويمنح مشروع القانون الجديد الخاصة بالموثقين سلطات واسعة للوكيل العام للملك في مراقبة صناديق الموثقين،وبعث لجنة تفتيشية بشكل مفاجئ لمراقبة مكاتب الموثقفين والاطلاع على جميع العقود والسجلات والحسابات البنكية ووثائق المحاسبة،ويمكن للوكيل العام للملك اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة بناء على تقرير هذه اللجنة كما يتضمن مشروع القانون معايير دقيقة لممارسة مهنة التوثيق،ويفرض قيود على طريقة استقطاب الزبناء،ويضع حدا لكل الممارسات التي تتنافى مع المنافسة غير المشروعة كما يتضمن عقوبات قد تصل إلى أربع سنوات،وغرامة تتجاوز 400.00درهم تجاه كل موثق لا يحترم القواعد الشكلية والمضمونية للممارسة مهنة التوثيق،وينص مشروع القانون على إحداث هيئة وطنية للموثقين،وإحداث معهد للتكوين المهني للتوثيق كما يؤكد مشروع القانون الجديد أن أتعاب الموثق يحدد مبلغها،وطريقة استيفائها بنص تنظيمي،ولا يحق للموثق أن يتقاضى أكثر من أتعابه،وما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة كما يمنع على على كل موثق أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد.
