الضغط على مسؤول في بلدية تيفلت لكي لا يدلي بحقيقة الموظفين الأشباح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات

في خطوة مفاجئة، طرحت مجموعة من التساؤلات وعلامات الاستفهام في أوساط موظفي بلدية تيفلت وفي المنتخبين والمواطنين المتتبعين لسيرورة الشأن المحلي في المدينة، قدم رئيس قسم الموارد البشرية في المجلس البلدي للمدينة طلب إعفائه من مهمته بصفة نهائية، يوم الخميس الماضي، وهو الطلب الذي رفضه رفضا قاطعا رئيسُ المجلس البلدي الحالي، الذي توصل به عن طريق
الكاتب العام للجماعة الحضرية، التي ما زالت لجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات تبحث في ملفاتها واختلالاتها في الفترة السابقة التي كان يوجد على رأسها «م. ب.» المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري والعضو الحالي في الأغلبية.
وأفادت مصادر «المساء»، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن ضغوطات مورست على رئيس قسم الموارد البشرية، المعين في المرحلة الانتخابية الحالية، من طرف بعض المنتخبين، وعلى رأسهم الرئيس السابق، لعدم الإدلاء بأسماء بعض الموظفين الأشباح للقضاة الخمسة الذين «شدّدوا الخناق» على هذه الفئة التي كانت تستخلص رواتبها الشهرية لسنين عديدة، في ظل سوء التسيير والمحاباة لبعض الموظفين. وأضافت نفس المصادر أن توصل المسؤول عن القسم الخاص بالموظفين، والذين يفوق عددهم 350 موظفا وموظفة، بشبه «تهديدات» من أجل العمل على «إخفاء» الحقيقة على قضاة التفتيش عن طريقة توظيف بعض «المحظوظين» في ظروف غامضة من طرف «م. ب.»، تبقى من بين الأسباب الخفية لتقديم طلب الإعفاء من المهمة التي لم يعمر فيها كثيرا، خاصة أن الإطار الذي تم جلبه من طرف رئيس بلدية تيفلت الحالي، عبد الصمد عرشان، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، أبدى صرامة وحنكة في تنظيم الإدارة وخلق مراقبة مستمرة لحضور وغياب الموظفين، الذين ظهرت بعض «الوجوه» منهم داخل مقر البلدية والمقاطعات الحضرية التابعة لها وفي بعض المؤسسات التعليمية، وهم الذين كانوا يتمتعون بالامتيازات والتعويضات المادية دون حسيب أو رقيب، (ظهورهم) بعد حلول لجنة التفتيش بمقر القصر البلدي لتيفلت منذ حوالي ثلاثة أشهر، عكس مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعملون ليل نهار أحيانا ويعيشون ظروفا قاسية من ضعف الأجرة الشهرية والقروض المالية التي يتخبط فيها أغلبهم وبسبب الاقتطاعات والتوقيفات العشوائية و»المزاجية» للرئيس السابق، والتي وصلت إلى القضاء الذي بت فيها وأمر بعودتهم إلى العمل، رغم المحاولات التي قام بها حينها للهروب من الامتثال لأوامر المحكمة.