فرع الحزب بتيفلت والفعاليات المدنية في لقاء لبلورة أولويات البرنامج الانتخابي المحلي

تحت شعار «لنتحمل جميعا مسؤولية اختياراتنا»،
نظم الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيفلت لقاء مع الجمعيات المحلية للمجتمع المدني بدار الشباب 9 يوليوز زوال يوم السبت 2009/03/28. وقد اتخذ اللقاء طابعا تقييميا ونقديا لتدبير الشأن المحلي من طرف المجالس المتعاقبة على تسيير المدينة وطابعا تشاوريا، استهدف النقاش والتداول في مقترحات الفعاليات المدنية لأجل بلورة أولويات البرنامج الانتخابي المحلي.
الكاتب المحلي للحزب قدم جملة من المعطيات المتعلقة بواقع مدينة تيفلت، وما تعيشه هذه المدينة من تهميش وفقر بسبب تجارب التدبير الفاشلة للشأن المحلي، معتبرا هذه التجارب متعارضة مع إرادة السكان وطموحاتهم نتيجة طغيان الطموحات الشخصية لبعض الأقطاب المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي، والتي أصبحت تضمن استمرارية مواقعها بشراء الذمم واستغلال فقر السكان وحاجة غالبيتهم لأبسط متطلبات القوت اليومي.
وتوالت تدخلات الفعاليات المدنية في هذا اللقاء الذي حضره ممثلو ما يناهز ثلاثين جمعية فاعلة في المجالات الثقافية والحقوقية والتنموية والاجتماعية، بالإضافة الى جمعيات الأحياء السكنية وغيرها، لتنصب في مجملها حول الواقع المزري الذي تتخبط فيه مدينة تيفلت حيث أجمعت على تحمل المجالس البلدية مسؤولية هذا الواقع والذي تم جرد بعض مظاهره في ما يلي:
مدينة بدون أفق تنموي تفتقد لأدنى مقومات الحياة المدنية من بنية تحتية وفضاءات الثقافة والرياضة والترفيه وغيرها فقر وبطالة ويأس ينخر الشباب ويعطل طاقاته وكفاءات مجتمعية من رجال ونساء المدينة صفقات ومشاريع عمومية معطلة بسبب الشبهات وطغيان المصالح الشخصية لبعض أعضاء المجلس البلدي وضع مقلق تعاني منه المدينة جراء استمرارية التوافقات المصلحية والتي أصبحت تشكل لوبيا مصلحيا يعيق محليا الإرادات والتوجهات الاصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا معاناة السكان في مختلف الاحياء ومعاناة موظفي البلدية بشكل خاص من انتقامات الرئيس الحالي للمجلس واستفزازاته للمواطنين. وقد تم تقديم شهادات في هذا الشأن من قبيل:
تعرض مراسلي الصحافة الوطنية بالمدينة للتهديد والتعنيف وتحريك دعاوى قضائية ملفقة في حق بعضهم.
طرد وتوقيف عمال وموظفين وأعضاء مكتب نقابي بالبلدية لأسباب مزاجية وتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، والتي لايزال يعاني منها شباب وأسر الضحايا الموقوفين.
الضغط على تجار من أعضاء مكتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين من طرف رئيس المجلس واصطحابهم لمكتب الباشا السابق لتقديم استقالتهم مقابل التهديد بإغلاق محلاتهم التجارية.
التعطل شبه التام لبعض مصالح البلدية مثل مصلحة الصحة وتعرض الطبيبة رئيسة المصلحة لضغوطات واستفزازات من طرف الرئيس بهدف الرضوخ لأوامره المنافية للقانون.
استغلال المكاتب الشكلية للوداديات السكنية واستمرار التلاعب ونهب البقع والاغتناء غير المشروع على حساب مواطنين محاصرين من شدة النفوذ واليأس وإهمال شكايتهم واحتجاجاتهم.
الاتفاقية المشؤومة والفاشلة التي دشن المجلس الحالي ولايته بإبرامها وتفويض التطهير لمقاولة لم تستطع حل المشاكل المتعلقة بالوادي الحار، اللهم الابتزاز الذي يتعرض له السكان من خلال الزيادة في الفاتورات، بالإضافة الى فرض أداءات خيالية وغير قانونية على سكان الأحياء السكنية الفقيرة والمهمشة بمجموعات الحي الجديد طريق آيت بلقاسم للربط بالوادي الحار، كشرط مسبق لإدخال الماء الشروب لمنازلهم!
وتوالي النقاش في هذا اللقاء الذي أراد له الاتحاد الاشتراكي أن يكون تأسيسا لفعل تعاقدي بين السكان وحزب سياسي، ليظهر مكامن الخلل بكيفية بناءة ويحدد الأولويات لصياغتها في برنامج انتخابي محلي ، يتم من خلال التتبع والمحاسبة والرقي بالعمل الجماعي لمستوى طموح وتطلعات السكان.
وتخللت هذا اللقاء مجموعة من الملاحظات المحورية التي تشغل بدورها بال الساكنة، من بينها:
غياب أي آثار لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتجميد لجنتها رغم أن أحياء المدينة تعرف هشاشة اجتماعية كبيرة وبنية تحتية ضعيفة..
عدم تفعيل الاتفاقات المبرمة مع المعطلين والخاصة بوعود المشغلين من خلال التوظيف ومنح رخص استغلال بعض المجالات.
التراجع عما كان متداولا في أوساط الرأي العام بخصوص تغيير الوضع الاداري للمدينة، وارتقائها الى مستوى عمالة.
عدم استفادة المدينة من جبر الضرر الجماعي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ليطرح التساؤل حول المسؤوليات المتقاسمة بين الفعاليت المدنية والسياسية التقدمية وأطر المدينة وعموم السكان، وكذا حول الإرادات العميقة المتعلقة بالحد من استمرارية بعض تجارب الماضي المغربي في التعامل مع تدبير الشأن المحلي، والذي لايزال مجسدا بامتياز في واقع مدينة توجد على مشارف عاصمة المملكة.