جمعيات تتبرأ من التوقيع «المزور» لعمدة مدينة مراكش

التحقيق ما زال جاريا لمعرفة الجهة التي تقف وراءه

خرجت جمعيات عن الصمت المطبق، الذي ساد فضيحة «تزوير» التوقيع الخاص لعمدة مدينة مراكش، حينما تبرأت بعض الجمعيات من أن تكون لها «يد» في الموضوع «لا من قريب ولا من بعيد». وأوضح ممثلو جمعيات نظمت نشاطا ثقافيا حول «المنتوج الحساني» تخليداً للذكرى ال35 للمسيرة الخضراء في مدينة مراكش في بداية الشهر الماضي، في اتصال مع «المساء»،
أن التوقيع «المزور»، الذي تجري مصالح الأمن في مراكش التحقيق حوله، بعدما تبرأت منه عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، لم تطلع عليه الجمعيات ولم تحصل على أي وثيقة مصادق عليها من لدن العمدة، وإنما أقامت النشاط الثقافي بعد ترخيص شفوي من محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز.
وأكد ممثلو الجمعيات أن التوقيع الذي تحقق فيه الشرطة القضائية في المدينة الحمراء، يهم الترخيص لنشاط ثقافي آخر كان مقررا أن يقام في «عرصة البيلك»، القريبة من ساحة جامع الفنا، وليس النشاط الثقافي الذي أقيم في منطقة باب دكالة، معتبرة أن «محاولة» إلصاق تهمة تزوير توقيع عمدة مدينة مراكش بالجمعيات التي نظمت النشاط حول «المنتوج الحساني» ما هو إلا «محاولة يائسة من بعض الذي ينافسون الجمعيات المشاركة في نشاطتنا»، يقول أحد المسؤولين في جمعية أشرفت على هذا النشاط الثقافي.
وفي الوقت الذي أجرت الشرطة القضائية تحقيقا مع بعض ممثلي الجمعيات، الذين لهم علاقة بالنشاط الثقافي أو الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات، استبعدت مصادر مطلعة أن يكون لغرفة التجارة والصناعة أي علاقة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، بينما تحدثت أخبار عن اكتشاف الغرفة لهذا التوقيع وتشكيل لجنة لمعرفة مصدر الترخيص الممنوح للنشاط.
ولم تصدق فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، «التزوير» الذي تعرض له إمضاؤها من أجل الترخيص لمعرض للصور نظم في شهر نونبر الماضي في منطقة باب دكالة في مراكش، في إطار نشاط ثقافي نظمته إحدى جمعيات المجتمع المدني حول «المنتوج الحساني».
وقد قامت عمدة المدينة الحمراء فور علمها ب«التزوير» بإجراء بتحقيق أولي في الموضوع، بطلب مطابقة النسخة التي تحمل توقيعها بالمرجع المدون في السجلات في مكتب الضبط، هذا الأخير الذي أكد للعمدة أن الوثيقة «المزورة» لم تسجل لديه وليس لديها أي مرجع في كتاب التسجيل وأن رقمها غير صحيح، مما أكد الشكوك حول تعرض العمدة المنصوري للاحتيال بتزوير توقيعها، ليفتح الحادث باب «جهنم» على المصدر، الذي حصل منه ممثلو الجمعيات على الوثيقة: هل من داخل المجلس أم من خارجه، وما هي الجهة التي حاكت التوقيع الخاص للعمدة المنصوري.
وفور توصلها بشكاية في الموضوع، باشرت فرقة التحقيقات، التي تنتمي إلى الشرطة القضائية في مدينة مراكش، تحقيقا تمهيديا في موضوع «تزوير» الوثيقة الإدارية، التي تحمل توقيع فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بعد تعليمات أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. ويجري التحقيق الأولي حول مصدر الوثيقة والجهات التي استصدرتها. وقد تم استدعاء ممثلي الجمعيات المدنية، التي أشرفت على النشاط الثقافي، للتحقيق معهم حول المصدر الذي حصلوا منه على «الترخيص»، وهو التحقيق الذي يمكن أن يطيح ببعض «الأيادي الخفية»، التي يمكن أن تكون قد استفادت من استصدار الترخيص، بعيدا عن المسار القانوني الطبيعي للحصول عليه.