لجنة تفتيش أمنية تحل بالدار البيضاء وتطيح برجال أمن «تورطوا» في تلقي رشاوى

أطاحت لجنة تفتيش أمنية ولائية بعدد من رجال الأمن خلال الأيام الأخيرة. وحسب مصادر «المساء»، فإن ولاية أمن البيضاء أنشأت لجنة تفتيش أمنية يشرف عليها طاقم من كبار المسؤولين، يأتي على رأسهم عميد شرطة ممتاز يمثل جهاز الزي المدني، إضافة إلى عقيد شرطة (كولونيل) يمثل شرطة الزي الرسمي. وحسب ذات المصادر، فإن لجنة التفتيش الولائية دأبت، خلال الأيام الأخيرة،
على القيام بجولات على مدار الأربع والعشرين ساعة داخل النفوذ الترابي لعدد من المناطق الأمنية بالمدينة، في محاولة للوقوف على طريقة اشتغال رجال الأمن بالمدينة ومدى تورطهم في أفعال وممارسات خارجة عن القانون. ووفق ذات المصادر، فإن لجنة التفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوالي أمن المدينة مصطفى الموزوني، أطاحت ببعض رجال الأمن قبل أن تتم إحالتهم على المجالس التأديبية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وذكرت المصادر ذاتها أن أول من تمت الإطاحة به من طرف هذه اللجنة التفتيشية كان رجل أمن، حيث كان هذا الأخير يزاول مهامه بمكتب تنقيط سيارات الأجرة بشارع إبراهيم الروداني والذي عرف موجة تغييرات سبق أن أشارت إليها «المساء» في مناسبة سابقة، إذ أفادت مصادرنا بأن لجنة التفتيش اتهمت رجل الأمن المذكور بتلقي رشوة تقدر ب5 دراهم من أحد سائقي سيارات الأجرة لحظة حضوره إلى مكتب المصلحة من أجل عملية التنقيط «البوانتاج».
وعلى علاقة بالموضوع، أفادت مصادر «المساء» بأن شرطيين آخرين تم الاستماع إليهما على خلفية اتهام أعضاء اللجنة إياهما بتلقي رشاوى من بعض المقاهي والحانات أثناء مزاولتهما لمهام التغطية الأمنية على متن إحدى سيارات الشرطة. على أن هناك حالات أخرى تم رصدها من طرف أعضاء لجنة التفتيش سيتم الحسم فيها خلال الأيام القليلة القادمة.
وينتظر، حسب مصادرنا، أن تكون حصيلة أعمال لجنة التفتيش ثقيلة بالنظر إلى عدد المخالفات المهنية التي يرتكبها رجال الأمن بالمدينة. كما ينتظر، وفق ذات المصادر، أن ترفع لجنة التفتيش الأمنية تقارير إلى الجهات المسؤولة حول التجاوزات والمخالفات التي تم ضبطها، وكذا رجال الأمن الذين ثبت تورطهم ووقوفهم وارء بعض الممارسات المشبوهة والذين ستطالهم، في الأيام القليلة القادمة، عقوبات إدارية كالإنذار والتوبيخ والتنقيل... إلى غير ذلك من العقوبات التي تنص عليها القوانين الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني.
ودائما في نفس السياق، لم يخل أداء لجنة التفتيش الولائية من انتقادات، ركزت بالأساس -وفق مسؤول أمني، رفض الكشف عن هويته- على طابع الانتقائية الذي يسلكه أعضاء اللجنة، خاصة -يضيف ذات المصدر- وأن العقوبات وكذا عمليات التربص ومراقبة الأداء المهني لرجال الضريس بالشارع العام اقتصرت على شرطة الزي والأمن العمومي بما في ذلك دوائر الشرطة وفرق الصقور والمرور، وكذا العناصر التابعة لقيادة الهيئة الحضرية، فيما لم تمتد عقوبات اللجنة إلى مصالح أخرى توجه إليها اتهامات بالفساد، نظير أجهزة الاستعلامات العامة والشرطة القضائية والديستي وحتى بعض رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي أجهزة -يضيف ذات المصدر- بقيت على مر الزمن بعيدة عن عيون ومراقبة لجن التفتيش في ما يشبه العرف المتوارث من إدارة إلى أخرى.