يتداول عدد كبير من رجال الأمن خلال الأيام الجارية، وثيقة تتعلق بالأجور الحالية لعناصر الأمن بمختلف الرتب، والزيادات، التي من المزمع أن تأتي مع تطبيق مشروع قانون مازال في دواليب الأمانة العامة للحكومة، وينتظر نساء ورجال الأمن دخوله حيز التطبيق بفارغ الصبر. وحسب الوثيقة نفسها، فإن والي الأمن، الذي يتقاضى 16970 درهما، سيخول له المشروع، الذي سيفك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية، زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم. وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين يتقاضون حاليا 12600 درهم، من المنتظر أن يستفيدوا من زيادة مقترحة قدرها 9400 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم. وسيستفيد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ سيبلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين يتقاضون الآن 8500 درهم، راتبا قدره 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم. ولم يستثن مشروع القانون الجديد حراس الأمن، الذين يتقاضون حاليا 2966 درهما، إذ سيستفيدون من زيادة قدرها 1034 درهما، ليصبح راتبهم 4 آلاف درهم. وسيستفيد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة مقترحة قدرها 1256 درهما، ليصبح راتبهم الشهري 4500 درهم. وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، يهدف المشروع نفسه إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به، ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية. وستجنب النصوص القانونية الجديدة العديد من المشاكل، التي تتخبط فيها عناصر الأمن، بمختلف الرتب، مثلما ستعفي الإدارة العامة للأمن الوطني من سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لعناصر الأمن. وكانت "وجدية آنفو" أشارت سابقا ، إلى مشروع القانون الجديد، الذي بسببه قررت الإدارة العامة للأمن الوطني تأخير الترقية في الدرجة برسم سنة 2008، في انتظار صدور النصوص الجديدة المتعلقة بوضعية عناصر الأمن. يذكر أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، الشرقي الضريص، عمم مذكرة مديرية على جميع رؤساء المصالح الأمنية، بمختلف تخصصاتهم، يطالبهم فيها بضرورة العناية بنساء ورجال الشرطة، والاهتمام بظروفهم العائلية، والاستماع إلى همومهم، خاصة أن بعض حالات الانتحار، التي انتهى فيها التحقيق أخيرا، أشارت إلى أن الأسباب مرتبطة بالظروف الاجتماعية، التي يعيشها موظفون من طينة خاصة، يحفظون أمن المجتمع، ويخافون دورة الزمن، في غياب من يحفظ أمنهم الاجتماعي، مثلما قال لنا مصدر أمني. وأشارت المذكرة المديرية إلى ضرورة تخليق الجهاز الأمني، والتفاعل مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مضيفة أن رؤساء جميع المصالح الأمنية مطالبون بالتعامل مع رجال الأمن وقضاياهم العائلية بحس اجتماعي، كما أوصت المذكرة بضرورة التكفل بأبناء وعائلات نساء ورجال الأمن، الذين وافتهم المنية فداء للواجب الوطني. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ مشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني" والثاني يهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، في حين يتعلق الثالث بمشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني. وفيديو فرحة رقصة "لعلاوي" لعميد أمن بوجدة فرحة بعيد تأسيس الأمن الوطني 2009. مجلس الحكومة يصادق على مشاريع نصوص تطبيقية للظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن: مشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني" والثاني يهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، في حين يتعلق الثالث بمشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني. وفيديو فرحة رقصة "لعلاوي" لعميد أمن بوجدة فرحة بعيد تأسيس الأمن الوطني 2009. الظهير الشريف الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني نظام أساسي خاص يليق بالمكانة الهامة التي تحظى بها هذه الهيئة في المنظومة المؤسساتية الوطنية. مواصلة الحرص على حسن أداء واجبها بروح من التفاني ونكران الذات والانضباط والتعبئة واليقظة والحزم في الحفاظ على النظام العام وصيانة الامن والاستقرار وسلامة الاشخاص والممتلكات في التزام بسيادة القانون. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط ، السيدين الطيب الشرقاوي وزير الداخلية والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، اللذين جاءا للإعراب ، أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الأمن الوطني ، عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العام للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. جلالة الملك يستقبل وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وبهذه المناسبة ألقى السيد الطيب الشرقاوي كلمة بين يدي جلالة الملك قال في مستهلها "يتشرف خديمكم الوفي وزير جلالتكم في الداخلية بأن يرفع لسيدنا المنصور بالله رفقة السيد المدير العام للامن الوطني ،أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الامن الوطني عظيم الشكر وخالص عبارات الامتنان بتفضلكم يامولاي بوضع طابعكم الشريف ، أسماه الله وأعز أمره وإصداركم أمركم السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العامة للامن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الامن الوطني" . وأكد الوزير أن هذا الظهير الشريف يهدف ، تنفيذا للتعليمات السامية المطاعة لجلالة الملك ، إلى تحديث المديرية العامة للامن الوطني وتأهيل مواردها البشرية وتخويلها نظاما أساسيا خاصا يرسخ الحكامة الأمنية الجيدة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها موظفو الأمن الوطني وكذا الأعباء والالتزامات الجسيمة والنبيلة المناطة بهم. وأضاف أن النصوص التنظيمية المعدة لتطبيق هذا الظهير الشريف ، والتي حظيت بالمباركة المولوية السامية ، تتوخى تجسيد ما يوليه صاحب الجلالة من عناية صابغة للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لأسرة الأمن الوطني وما أمر به جلالته من ايلاء الاسبقية لتعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من خدام العرش الأوفياء. وقال وزير الداخلية" إن أسرة الأمن الوطني لتعرب لمقامكم العالي بالله عن خالص العرفان لتفضلكم باصدار أمركم السامي المطاع بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وتشريفها بحمل اسم جنابكم الشريف" وأكد السيد الشرقاوي " أن أسرة الأمن الوطني المعتزة بسامي عناية مولانا الإمام بتوطيد وسائل العمل لها لتعاهد جلالتكم الشريفة على مواصلة الحرص على حسن أداء واجبها بروح من التفاني ونكران الذات والانضباط والتعبئة واليقظة والحزم في الحفاظ على النظام العام وصيانة الامن والاستقرار وسلامة الاشخاص والممتلكات في التزام بسيادة القانون ، وكل ذلك في ولاء ووفاء لجلالتكم االشريفة وامتثالا للأوامر المولوية المطاعة والتشبث بمقدسات المملكة وتوابثها وشعارها الخالد الله الوطن الملك". حضر هذا الاسقبال السيد إبراهيم فرج الحاجب الملكي. ويعكس تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،وضع خاتمه الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الأهمية البالغة التي ما فتئ يوليها جلالته لأمن وطمأنينة رعاياه الأوفياء،وموصول تقديره المولوي السامي لتضحيات أسرة الأمن الوطني وكافة أجهزتها من مختلف الرتب والمسؤوليات من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن الأشخاص والممتلكات وتأهيل وعصرنة هذا القطاع الحيوي. وتكريسا لهذا العطف المولوي السامي على أفراد كافة أجهزة الأمن فإن هذا الظهير الشريف جاء من أجل تمتيع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ،وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،بنظام أساسي خاص يليق بالمكانة الهامة التي تحظى بها هذه الهيئة في المنظومة المؤسساتية الوطنية. كما يهدف الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني،اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام،وذلك مقابل اخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم. وتجسيدا للعناية السامية لسيدنا المنصور بالله وللدعم المولوي الكريم من أجل النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني،يحيل الظهير الشريف على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال الأمن،يحدد ترتيب أسلاكهم ودرجاتهم،وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم،وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات ،ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز. كما أن الرعاية الملكية الموصولة لأسرة الأمن الوطني تمثلت على الدوام في السهر على ضمان التأهيل الأمثل لعناصرها والحرص على عصرنة وسائل ونظم عملها بما يؤهلها للنهوض بالمسؤوليات الجسيمة المناطة بها على الوجه الأكمل مع ما يتطلبه ذلك من تفان ونكران ذات من أجل الإسهام في تخليق الحياة العامة وخدمة المثل والقيم العليا للمجتمع. وفي نفس السياق،وتفعيلا لأحكام هذا الظهير الشريف ،ستحدث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم،ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين ،من أجل اقتناء مساكن أو بنائها،وإعانتهم واسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم. وفي إطار تحديث عمل المديرية العامة للأمن الوطني ،وإعمالا لأحكام هذا الظهير الشريف ،سيتولى مرسوم تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة لها،وذلك سعيا لإرساء هيكلة قمينة بجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات ،مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع. وتشكل هذه العناصر أهم المستجدات التي أتى بها الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ،والذي يعتبر دعامة حقيقية لمؤسسة وطنية عتيدة ظلت على الدوام في عمق معركة البناء الاجتماعي والاقتصادي وظل منتسبوها- نساء وجالا- في الصفوف الأمامية لإعلاء راية القانون وضمان إنفاذه ،وتحصين الحرية المسؤولة في إطار دولة القانون المنبنية على التسامح والاختلاف الديموقراطي في ظل المؤتمن الأول على حرية شعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 04 مارس 2010 ، على مشاريع النصوص التطبيقية لأحكام الظهير الشريف الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني التي قدمها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني" والثاني يهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، في حين يتعلق الثالث بمشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني. وأبرز السيد الناصري أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني"، يجسد الإرادة الملكية السامية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر المديرية العامة للأمن الوطني، دعما لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمه خدمة للصالح العام. وأضاف أن هذا المشروع يرمي إلى إحداث مؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني"، كمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حدد المشروع أجهزة تسييرها واختصاصاتها، حيث يختص مجلس التوجيه والتتبع، الذي يضم إضافة إلى رئيسه الذي يعين بظهير، ستة أعضاء يمثلون الإدارة، وأربعة أعضاء منتخبين يمثلون موظفي الأمن الوطني، بتحديد الإستراتيجية والتوجهات العامة للمؤسسة وبلورة برامجها السنوية وكذا المصادقة على ميزانيتها. وتتكون اللجنة المديرية، من مدير وكاتب عام وأمين للمال ومساعديهم، يتم تعيينهم من طرف مجلس التوجيه والتتبع، باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، ويناط بهذه اللجنة ممارسة الإدارة الفعلية للمؤسسة. أما اللجان الجهوية للتتبع التي سيتم إحداثها على مستوى كل جهات المملكة، فأشار الوزير إلى أنها تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة، وثلاثة أعضاء آخرين منتخبين يمثلون موظفي الأمن الوطني، ويعهد إليها بتتبع أنشطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية على مستوى اختصاصها الترابي، كما تختص بفحص كل مشروع أو برنامج يعرض عليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وتقدم اقتراحاتها بشأنه. وفي ما يتعلق بالتنظيم المالي والمراقبة، فقد حدد مشروع القانون مصادر تمويل المؤسسة، بالخصوص، في الإعانات السنوية للدولة ومساهمة الأعضاء وعائدات العقارات الممنوحة، وأخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. كما سيحدد النظام الداخلي للمؤسسة طرق تنظيمها وتسييرها، وكذا اختصاصات اللجان الجهوية للتتبع، وأشكال انتخاب ممثلي الموظفين في مجلس التوجيه والتتبع. أما المشروع الثاني فيهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، حيث يحدد ترتيب أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات، ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز، مع تحديد أصنافها وأطرها، حيث تحدد هيكلة هيئة الأمن الوطني عبر تقسيمها إلى صنفين تضم، الأطر التي تزاول مهامها بالزي الرسمي وتتكون من أطر حراس الأمن، وضباط الأمن والتأطير والقيادة. ثم الصنف الثاني المتكون من الأطر التي تزاول مهامها بالزي المدني وتتكون من أطر المفتشين وضباط الشرطة والعمداء والتدبير والإدارة. وقد استحدث مشروع هذا المرسوم إطار المحققين العلميين الذي يشمل درجتي محقق علمي ومحقق علمي ممتاز، والذي تسري عليه الأحكام الجارية على المتصرفين والمتصرفين الممتازين. ويتم توظيف هؤلاء المحققين العلميين عن طريق الانتقاء من بين حملة شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في الميادين العلمية، وعلوم الإجرام والعلوم الجنائية أو شهادة تعادلها. كما تم رفع المستوى العلمي للمشاركة في مباراة حراس الأمن إلى شهادة البكالوريا، والمشاركة في مباراة مفتشي الشرطة إلى النجاح في السنة الأولى من الدراسات الجامعية، ودرجة عميد الشرطة إلى دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة إلى جانب الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو شهادة تعادلها. وبخصوص نظام التعويضات فإنه يشمل تعويضات عن المهام وتعويضات عن الأعباء وتعويضات عن الأخطار. كما تم تحديد مبالغ التعويضات المتعلقة بالسكن حسب كل درجة. ويهم النص الثالث مشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، ليمكنها من هيكلة تجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع. وهكذا ستضم هذه المديرية العامة، إلى جانب ديوان المدير العام، مفتشية عامة وست مديريات مركزية هي: مديرية الأمن العمومي ومديرية الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية.
