طالب برلماني حزب «الأصالة والمعاصرة» أحمد التويزي مساء أول أمس الثلاثاء الحكومة بنشر لائحة بأسماء الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المستفيدين من رخص الامتياز (كريمات) في نقل المسافرين واستغلال المقالع. واعتبر المستشار البرلماني، مخاطبا وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، أنه من العيب أن يكون في حكومة الملك محمد السادس وزيرا يساهم في اقتصاد الريع من خلال رخص امتياز في أحد المقالع أو «كريمة» للطاكسيات، في الوقت الذي يضرب المعطلون من حملة الشهادات العليا أمام البرلمان. وأجاب الوزير نزار بركة خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين أن التصدي لاقتصاد الريع يجب أن يتم بشكل عميق، وليس بسحب رخصة امتياز من هذا أو ذاك، بل بسحب جميع التراخيص والامتيازات واستبدالها بدفتر تحملات يتضمن شروطا واضحة ومحددة، مضيفا في هذا الاتجاه أن الحكومة ستعيد النظر قريبا في كيفية استغلال مقالع الرمال ومنح رخص الطاكسيات والنقل المزدوج الموجود في البوادي. وحسب جواب الوزير، فإن سياسة الحكومة للتصدي لاقتصاد الريع الذي ما يزال متحكما في عدة أنشطة وميادين، تنبني على ثلاثة أسس، هي تحرير القطاعات الاقتصادية وتطوير التنافسية، وتقوية الشفافية، ومحاربة الامتيازات. وعدد الوزير بركة ما تم تحقيقه من قبيل التحرير الكلي لسوق التبغ في المغرب ابتداء من يناير الجاري وقبله بسنوات حيث تم تحرير قطاع النقل الطرقي للبضائع وتفعيل مجلس المنافسة قبل سنتين، والرفع من العقوبة في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة. وتحدث وزير عن وضع الحكومة مرسوما جديدا لإصلاح نظام الصفقات العمومية وإصدار الوزير الأول منشورا في يونيو الماضي يقنن أكثر استغلال المقالع، فضلا عن انكباب وزارتي الداخلية والتجارة على إصلاح قطاع أسواق الجملة للخضر والفواكه.
