«هذا الرجل يستهزئ ويستهتر بالمؤسسة التشريعية، ما فهمتش كيفاش باغي يدير السياسة ويدير رئيس حزب وهو غير مسؤول وتيفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة»، بهذه العبارات، علق لحسن الداودي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على غياب وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار عن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وقال الداودي، في تصريحات ل«المساء»: «منذ المصادقة على قانون المالية في 20 نونبر الماضي سجلنا غيابا تاما للسيد الوزير عن البرلمان من خلال تغيبه عن جلسات الأسئلة الشفوية، وهو ما دفعنا إلى إثارة موضوع غياب الوزراء عن قبة البرلمان مجددا»، مشيرا إلى أن الحزب كان ملزما بإثارة موضوع غياب الوزراء عن الجلسات للرد على الأسئلة التي تناقش القضايا المستعجلة والطارئة التي تهم الرأي العام المغربي». يأتي ذلك، في وقت كرر فيه مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، احتجاجه على غياب بعض وزراء حكومة عباس الفاسي، وفي مقدمتهم التجمعي مزوار، عن جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أول أمس الأربعاء بمجلس النواب. وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها فريق العدالة والتنمية على غياب الوزراء، إذ سبق لرئيس الفريق أن احتج على غياب 18 وزيرا عن جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الأربعاء 16 دجنبر بمجلس النواب، مهددا بمقاطعة أعضاء فريقه لجميع الجلسات التي يتكرر فيها هذا الغياب. إلى ذلك، قال الرميد: «منذ نحو ثلاثة أسابيع، نجد صعوبة في برمجة أسئلتنا بسبب غياب الوزراء، خاصة مزوار الذي طال غيابه، ولم يرتق منصة البرلمان لأكثر من شهر للرد على أسئلة البرلمانيين، بخلاف وزير الداخلية الذي استدرك غيابه في الأسابيع الماضية». مبديا استغرابه لعدم حضور الوزير الأول عباس الفاسي ومعه وزراء يقودون وزارات على قدر من الأهمية، كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الفلاحة والتجهيز والنقل للاستماع إلى قضايا يحملها نواب الأمة. وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن استمرار غياب عدد من الوزراء عن الحضور لجلسات الأسئلة الشفوية، يشكل «عرقلة للمراقبة البرلمانية للعمل الحكومي، خاصة في القضايا ذات الصبغة الآنية»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي على منح الحكومة أجل 20 يوما للإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية، لنواب الأمة، فإننا نفاجأ بأن الحكومة تبعث إلينا كل اثنين بلائحة طويلة بأسماء الوزراء الذين يتم إبلاغ الفرق النيابية من قبل مجلس النواب بتعذر حضورهم». وتابع قائلا في تصريحاته: «نتفهم غياب السادة الوزراء عن الجلسات لوجودهم مع الملك أو في مهمة خارج المغرب، لكن ما لا نستسيغه هو غيابهم بدون أي مبرر.. وهذا الوضع لا يوجد في أي بلد فيه ديمقراطية محترمة، ولا وجود له في الدول التي تحترم برلماناتها». وقال الرميد، ردا على سؤال ل«المساء» بخصوص تهديده بمقاطعة جلسات الأسئلة الشفوية في حال استمرار غياب الوزراء: «على مستوى الفريق، لم نتخذ بعد قرار المقاطعة ولم يتم التداول فيه، لكن ذلك لا يمنع من اتخاذ قرار المقاطعة في حال استمرار الغياب المريع عن جلسات الأسئلة الشفوية، خاصة وأن هناك أصواتا عدة داخل الفريق تطالب باتخاذ قرار المقاطعة». وفيما تعذر على «المساء» الاتصال بوزير الاقتصاد والمالية، ومحمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لوجوده صباح أمس في اجتماع، قال أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه لم يكن من اللائق إثارة غياب بعض الوزراء عن البرلمان، من قبل فريق العدالة والتنمية، خاصة في ظل تواجد العديد منهم في إقليمبنجرير إلى جانب الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة للمنطقة، مسجلا حضور عدد لا بأس به إلى جلسة أول أمس بخلاف ما كان عليه الأمر في الأسابيع الماضية. رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وصف تدخل إخوان بنكيران لإثارة قضية غياب الوزراء خاصة مزوار ب»التهريج»، مبديا استغرابه لعدم تنفيذهم التهديد الذي كان قد أطلقه الرميد بماقطعة الجلسات، معتبرا أن ذلك التهديد هو «لأهداف سياسوية». من جهة أخرى، انتقد التهامي، في اتصال مع الجريدة، وزراء في حكومة عباس الفاسي لم يسمهم، يطالبون الفرق البرلمانية ورؤساءها بسحب أسئلتهم أو عدم طرحها حتى يتفرغوا لشؤون أخرى، مشيرا إلى أن حضور الوزراء إلى البرلمان هو واجب دستوري يتعين عليهم الالتزام به حتى لا يؤثر غيابهم على عمل وأداء المؤسسة التشريعية.
