تقسيم إداري جديد يشمل 58 جماعة وقد يكون مدخلا لتقطيع انتخابي جديد

الداخلية تعيد تنظيم نفسها داخل المدن
قرر وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، إعادة تقسيم النفوذ الإداري لمصالح وزارته داخل الجماعات الحضرية في خطوة تعد الأوسع من نوعها منذ 1994. وأحدثت وزارة الداخلية بموجب القرار الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ما يقرب من مائة ملحقة إدارية جديدة. كما أعادت تحديد النفوذ الترابي للدوائر الحضرية داخل المدن، وألغت النظام السابق للتقسيم الإداري الذي كان معمولا به بعدد من المدن الكبرى كمدن سلا وتطوان وأكادير، فأحدثت دوائر حضرية جديدة تعوض نظام المناطق الحضرية.
وفيما يبدو أن القرار الجديد لوزارة الداخلية أتى تفعيلا لمبدإ تقريب الإدارة من المواطنين سيما بعد التوسع العمراني والسكاني لكثير من الجماعات المشمولة بهذا القرار منذ 1994، إلا أن هذا «التقريب»، بحسب مصادر من الداخلية، يشير إلى رغبة الوزارة في مزيد من التحكم والضبط الإداري لكثير من الملفات، سيما ما يتعلق بمكافحة البناء العشوائي وتكثيف وجود مصالح السلطة المحلية داخل المدن. ويبقى التفسير الأكثر تداولا مرتبطا باستشراف وزارة الداخلية لأفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2012، عبر تهيئة أرضية ملائمة من الوسائل والموارد البشرية لمواكبة عملية التحضير وإجراء الانتخابات، وقد يكون قرار إعادة التقسيم الإداري مدخلا أيضا، لإعادة التقطيع الترابي لنفوذ الدوائر الانتخابية.
وكانت جهة الدارالبيضاء وأكادير وتطوان وسلا، من أبرز الوحدات الحضرية التي شملها قرار إعادة التقسيم، حيث أحدثت عشر دوائر حضرية جديدة في جهة الدار البيضاء لوحدها، تم خلالها تقسيم مقاطعة سيدي مومن إلى ثلاث دوائر بدل دائرة واحدة، وحذفت لمقاطعة ابن مسيك إحدى دوائرها، وأصبح لجماعة النواصر دائرة حضرية، كما أضيفت دائرتان حضريتان لمقاطعة عين الشق ودائرة ثالثة لمقاطعة الحي الحسني وثانية لمرس السلطان. وبجانب هذا، أحدثت ملحقات إدارية جديدة بكل من الهراويين وعين حرودة وتيط مليل ومديونة ودار بوعزة وبوسكورة، كما ضاعفت الداخلية عدد ملحقاتها الإدارية بكافة مقاطعات مدينة الدارالبيضاء.
وفي مدينة سلا، ألغت وزارة الداخلية نظام المناطق الحضرية الثلاث، وعوضتها بخمسة دوائر حضرية وب 23 ملحقة إدارية بدل الإحدى عشر القائمة في الوقت الحالي. كما أعادت توزيع الملحقات الإدارية بالعاصمة الرباط، وأصبح عددها بموجب هذا القرار، 23 ملحقة عوض 11.
ونفس الشيء بمدينة أكادير، حيث أعيد التقسيم الإداري، لتصبح أكادير تتوفر على ست دوائر حضرية بدل ثلاث مناطق كان قد أحدثها القرار الصادر في 2 فبراير 1994، و13 ملحقة إدارية بدل المقاطعات التسع.
كما قسمت مدينة تطوان من جديد لتتوزع على ثلاث دوائر حضرية بدل منطقتين ليلغى القرار الصادر في 7 فبراير 2002 الذي بموجبه أحدثت منطقة سيدي المنظري ومنطقة تطوان الأزهر.
وبمقابل ذلك، لم تُعِد وزارة الداخلية تقسيم كل من مدن القنيطرة وفاس وطنجة والرباط ومكناس، لكن زيد في عدد الملحقات الإدارية في كل هاته المدن.
وفي هذا السياق كذلك، أحدثت وزارة الداخلية ملحقات إدارية جديدة بعدد من الجماعات الحضرية والقروية التي لم تكن تتوفر على أي ملحقة، مثل قلعة السراغنة (3)، القليعة (2)، بني انصار (1)، اكزناية (2)، بيوكرى (2)، السمارة (9)، تنغير (2)، ابن جرير (2)، مريرت (2) ومهدية (1).
وقد أسند وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار الشامل إلى عمال الأقاليم المعنية بالتقسيمات الإدارية المذكورة، فور نشره في الجريدة الرسمية.