أزيد من 100 أسرة تهدد بالتصعيد بسبب «التماطل» في تسليم شققها بالبيضاء

الأسر أكدت أن صاحب المشروع تسلم ما لا يقل عن 30 ألف درهم ك«نوار» عن الشقة الواحدة

هددت أزيد من 100 أسرة بعمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء بتصعيد احتجاجاتها تنديدا بما وصفته «تماطلا» ميز عملية تسليم الشقق التي سبق أن انخرطت فيها هذه الأسر
في إطار برنامج للسكن الاجتماعي. ويضم المشروع، حسب المتضررين، 344 شقة استفادت منها 192 أسرة في إطار الشطر الأول من المشروع بينما حصل تماطل في تسليم الشطر الثاني بعد أن رفض صاحب المشروع تسليمها لأصحابها مطالبا إياهم بضرورة الزيادة في سومة الشراء، وهي الزيادة التي اعتبروها «خيالية» خاصة أن انخراطهم في المشروع كان سنة 2007 وأن أسعار العقار لم تكن آنذاك على ما توجد عليه اليوم.
وأضافت الأسر أن أغلبها أدت تسبيقا على أساس «عربون» لصاحب المشروع في انتظار إتمام المشروع السكني، وأن ذلك تم في الشهور الأولى من سنة 2007، حيث أدت الأسر تسبيقا متفاوتا لا يقل عن 30 ألف درهم، ومن بين الأسر من أدت 100 ألف درهم وأكثر، وأن مساحة الشقة هي التي يتم تحديد نسبة التسبيق بناء عليها، إذ كلما ارتفعت المساحة ارتفع التسبيق، وأن من بين ما تتداوله الأسر المتضررة أن إحدى الأسر أدت ثمن الشقة كاملا ولم تتسلم شقتها على غرار باقي الأسر المتضررة إلى حد الآن. وأضاف بعض المتضررين، في تصريحاتهم ل«المساء»، أن الشقق المعنية تدخل في إطار السكن الاجتماعي 200 ألف سكن، وأن ذلك مثبت في وثائق مؤقتة تسلمتها الأسر، كما أن بعض الملصقات الإشهارية للمشروع، والتي مازال المتضررون يتوفرون عليها، تؤكد أن المشروع يندرج ضمن برنامج 200 ألف سكن الاقتصادي.
وأضاف المتضررون أنه في إطار عملية العرض والطلب أخبر صاحب المشروع المنخرطين أنه سيسجل في وثائق البيع 200 ألف درهم كثمن للشقة الواحدة، وأن ما يفوق ذلك لا يدخل في وثائق التسجيل حسب العرف الجاري به العمل في مثل هذه التعاملات التي تتم في الغالب ك (نوار).
وتلقت الأسر وعودا متتالية تفيد بأنها ستتسلم شققها في صيف 2008 مع الدفعة الأولى، إلا أن هذه الوعود ظلت «قيد الشفاه حتى يومنا هذا»، يصرح أحد المتضررين، بل «تفاجأنا بمطالبة صاحب المشروع لنا بأداء أثمنة خيالية غير متفق عليها سابقا»، يضيف المصدر نفسه.
وأجريت العديد من جلسات الحوار بوساطة السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل مقاطعات مولاي رشيد، وبحضور صاحب المشروع في بعض اللقاءات أو مسؤول ينوب عنه إلا أن هذه الجلسات لم تسفر عن أي نتيجة مرضية لجميع الأطراف بسبب «تعنت صاحب المشروع وعدم التزامه بتسليمنا الشقق الجاهزة»، يضيف المصدر نفسه.
وطالب المتضررون بتدخل جميع الجهات المعنية لإرغام صاحب المشروع على تسليم الشقق التي أصبحت جاهزة للسكن منذ مدة، وثنيه عن مطالبة المتضررين بالزيادة في أثمنة الشقق، والتي أصبحت «خيالية»، علما أن المستفيدين من الشطر الأول تسلموا شققهم بمبالغ أقل بكثير من التي سيؤدون هم الآن، وأنهم غير قادرين على أداء ما طلب منهم على أساس أن صاحب المشروع يجب أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه في ما قبل مع المتضررين، حسب تأكيدهم.