П- المقاربات المتعددة لكوفي عنان من أجل حل توافقي لقضية الصحراء تميزت مواقف كوفي عنان من قضية الصحراء بالتنوع وتعدد المقاربات بحثا عن حل توافقي بين الأطراف المتنازعة، فبعد محاولة مواصلة نفس المنحى الذي بدأه كل من ديكويلار وأكمله بطرس غالي، قرر التوقف عن مواصلة مسلسل تحديد الهوية، معلنا فشله، وتوجه نحو مقاربات جديدة للملف من خلال مخطط بيكر في صيغتيه الأولى والثانية. 2-1 الفشل النهائي لعملية تحديد الهوية من طرف المينورسو في دجنبر 1997، تم التوصل إلى حل توافقي بعد المجهودات الدبلوماسية لجيمس بيكر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، يتمحور حول أربعة نقط أساسية: - تحديد مدونة للسلوك الجيد خلال عملية الاستفتاء، - الاتفاق حول دور الأممالمتحدة خلال الفترة الانتقالية، - تموقع الجيش خلال العملية الانتخابية، - والاتفاق حول نماذج استئناف مسلسل تحديد الهوية، وبالخصوص القبائل المتنازع حولها. إن هذا الحل التوافقي لم يصمد طويلا، ففي شتنبر 1998، توقفت من جديد عملية تحديد الهوية، وبقي خلال هذه الفترة من المطالبين بتحديد هوياتهم حوالي 65000 ينتمون إلى مجموعات قبائل متنازع حولها H41، H61 وJ51/52 . وسيتم استئناف هذه العملية من جديد بتاريخ 15 يونيو 1999، بمجموع 84251 شخصا، من مجموع 147350 تقدمت أمام لجنة تحديد الهوية، مما يعني إقصاء 65000 شخص من القبائل المحتجة من أجل قبولها في لائحة الترشيح، وقد ارتفع هذا العدد إلى 80000 شخص في عملية تحديد ثانية، مما جعل هذه العملية مستحيلة، حقا، لأن تحديد هوية من هو صحراوي ممن هو غير ذلك أمر صعب في مجتمع رحل تطغى عليه الثقافة الشفاهية، مما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة إلى الدفع في اتجاه البحث عن حلول أكثر واقعية أمام عدم إمكانية تطبيق خطة السلام في صيغتها الأولى وفي الصيغ الأخرى بعد اتفاق هوستن والتي جاءت نتيجة توافق مباشر بين المغرب والبوليساريو، فدور الأمين العام ومبعوثه الخاص يكمن في أجرأة هذا الاتفاق، ومحاولة حل النزاعات التي تظهر بين الطرفين في سياق تنفيذ مخطط السلام، وضمان تمويل العملية بشكل عام وبعثة الأممالمتحدة في الصحراء «المينورسو». 2-2 مخطط بيكر في صيغته الأولي والثانية -1 مخطط بيكر الأول أو اتفاق الإطار: قدم الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2000 تقريره حول وضعية الصحراء، وأشار إلى أنه «باستثناء وقف إطلاق النار منذ 6 شتنبر 1991، لم يتم تطبيق أي مبدأ من مقتضيات مخطط التسوية منذ إنشاء المينورسو بسبب الاختلافات الأساسية بين أطراف النزاع... وقد خلص مبعوثي الأممي إلى أن مخطط التسوية لا يمكن تطبيقه في صيغته الحالية بالشكل الذي يسمح بالوصول إلى حل سريع ودائم ومتوافق عليه». وخلص كوفي عنان إلى أن مخطط التسوية لا يعاني فقط من عدم قدرة الأطراف على الوصول إلى توافق على ضوئه، وإنما أيضا من عدم تناسق بنائه النظري، فتبني حل ثالث يتجاوز منطق الاستفتاء الذي يؤدي إما إلى الانفصال أو الاندماج أصبح ضروريا من أجل الخروج من هذه الوضعية. وتبعا لذلك، صدر في 25 يوليوز 2000 قرار مجلس الأمن رقم 1309 المتضمن للمبادرة الفرنسية الأمريكية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، فدعا جيمس بيكر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف برعاية تسوية نزاع الصحراء، الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء. وهذا ما دفع بالأممالمتحدة إلى تقديم «الحل الثالث» أو اتفاق الإطار، وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس سنوات يمكن بعدها إجراء الاستفتاء. وقد وصف هذا الحل بالثالث لأنه جاء لينضاف إلى خيارين سابقين، هما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب، كانا حديث السنوات الماضية. والفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجها الكلي في المغرب. ويقترح مشروع «الاتفاق الثالث» أن تكون الجزائر وموريتانيا بمثابة شاهدتين عليه وفرنسا والولايات المتحدة بمثابة ضامنتين لتعزيز التسوية وتنفيذ الاتفاق. وقد قبل المغرب الحل الثالث، ورفضته البوليساريو والجزائر. -2 مخطط بيكر الثاني: قدم كوفي عنان بتاريخ 20 فبراير 2002تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي، يتضمن أربعة خيارات لحل مشكلة الصحراء: - تنظيم استفتاء في المنطقة دون اشتراط اتفاق الطرفين، - إعطاء حكم ذاتي للصحراويين ضمن سيادة المغرب، - تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، - سحب الأممالمتحدة للمراقبين الدوليين العاملين في الصحراء منذ 11 عاما وترك الأطراف المعنية وشأنها. وتطبيقا للقرار 1429 الصادر في 30 يوليوز 2002، أجرى بيكر زيارة للمنطقة امتدت من 14 إلى 17 يناير 2003، قدم خلالها إلى كل الأطراف مقترحا جديدا وهو: «مخطط السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية». وقد تضمن تقرير الأمين العام S/2003/565 المؤرخ في 23 ماي 2003 هذا المقترح وملاحظات الأطراف المتباعدة والمتباينة بشأنه. وأبدت الجزائر موافقتها على المخطط، بناء على حسابات سياسية بديهية، كما ضمنت ردها الكتابي نقدا مفصلا لهذا المخطط. أما البوليساريو، فقد وافقت عليه بدافع الانتهازية، في شهر يوليوز 2003، بعد أن كانت قد واجهته بالرفض لشهور. وفي ملاحظاته بخصوص المخطط، والتي ضمنت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2003/565 بتاريخ 23 ماي 2003، أشار المغرب إلى أن هذا المقترح الجديد يستقي خطوطه العريضة من مخطط التسوية الذي تبين فشله وعدم إمكانية تطبيقه. وفي هذا المخطط، أعاد بيكر إقحام فكرة تنظيم استفتاء على أساس الخيارات الأولى المطروحة والتي لم يلق تطبيقها، الذي انطلق منذ ما ينيف عن 12 سنة، أي نجاح يذكر، ولاسيما أن هذا المقترح يَمنح أقليةً من السكان صلاحياتٍ كبرى، دونما اكتراث للتركيبة الاجتماعية والقبلية والإثنية لساكنة الصحراء أو لضرورة انخراط هذه الأخيرة قاطبة بجدية وقناعة بالوضع الذي منح لها. إن الحل السياسي، كما يراه المغرب، يتجلى في حث الأطراف على التفاهم، عبر الحوار والمفاوضات، حول اتفاق واقعي ونهائي، على أساس نقل للصلاحيات إلى الساكنة المحلية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء. وتسمح هذه المقاربة للسكان بإدارة شؤونهم المحلية، وبالتالي ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم في ظل احترام مقومات السيادة المغربية. كما أن هذه المقاربة التي يقترحها مخطط المبعوث الشخصي في نسخته الجديدة تتضمن تهديدا لاستقرار منطقة المغرب العربي برمتها. وعلاوة على ذلك، فقد رهن مجلس الأمن، عبر قراره رقم 1495 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2003، دعمه لهذا المخطط، الذي يعتبره «الحل الأمثل»، بموافقة الأطراف. ودعا هذه الأخيرة إلى العمل سوية حتى يكون المخطط قابلا للتطبيق. وبذلك، كان المغرب مضطرا إلى الاعتراض على التأويل المغلوط للقرار 1495 كما عبر عنه تقرير الأمين العام S/2003/1016 بتاريخ 16 أكتوبر 2003. وطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته كاملة ومساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بعيدا عن أي إلزام. ويواصل المغرب، في إطار احترامه للشرعية الدولية، سعيه اللامشروط مع الأممالمتحدة نحو إيجاد حل سياسي وواقعي ونهائي للنزاع، حل يضمن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، ويفسح الطريق أمام التنمية الاقتصادية لمنطقة المغرب العربي. يتبع... أناس المشيشي - أستاذ جامعي
