ابتدائية الحسيمة تبرئ 14 متهما وتدين 8 من المتابعين في ملف «زلزال الحسيمة»

تبرئة 20 متهما من أصل 32 مابين ابتدائيتي تازة والحسيمة في انتظار عرض 7 متهمين أمام غرفة الجنايات

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أمس الثلاثاء، على الساعة الواحدة صباحا، ببراءة 14 متهما من المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا وعند المواطنين بزلزال الحسيمة،
فيما تمت إدانة 8 متهمين آخرين والحكم عليهم بثمانية أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة مالية، طبقا لفصول المتابعة من أجل جنحتي الارتشاء والغدر طبقا للفصلين 248 و243 من القانون الجنائي بالنسبة لجميع المتابعين باستثناء مدير المركز الجهوي للاستثمار سابقا، الذي توبع بتهمتي الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ اللتين برأته منهما المحكمة.
وقد غصت جنبات المحكمة بالمواطنين وعائلات المتهمين، الذين حضروا لمتابعة أطوار الجلسة، التي دامت أزيد من 12 ساعة، والتي انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء، وانتهت ما بعد الساعة الواحدة صباحا من يوم أمس الأربعاء، قصد الاطلاع على مصير ملف دام أزيد من خمسة أشهر بين يدي القضاء قبل أن يقول كلمته ابتدائيا في حق المتابعين ال 22 المحال ملفهم على أنظار المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعدما حدد الاختصاص القضائي للبت في القضية ما بين ابتدائية الحسيمة وغرفة الجنايات باستئنافية الحسيمة والمحكمة الابتدائية بتازة، التي سبق أن حكمت، أواخر شهر دجنبر المنصرم، على 10 متهمين في نفس الملف ممن طبقت في حقهم مسطرة الامتياز القضائي، حيث برأت ستة من الأمنيين ورجال السلطة، كان من بينهم الرئيس السابق لقسم الشؤون العامة بولاية جهة تازة الحسيمة تاونات وباشا بني بوعياش، فيما قضت بإدانة ثلاثة من رجال الأمن ورجل سلطة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وهي الإدانة التي شملت المراقب العام للأمن الوطني السابق ونائبه ورئيس الشرطة القضائية بالحسيمة وقائد المقاطعة الأولى.
وينتظر 7 متهمين آخرين في نفس الملف، الذي أسال الكثير من المداد تحليلا ومواكبة ومحاولة تفسير للحيثيات، عرضهم على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة في 19 من الشهر الجاري من أجل النظر في المنسوب إليهم بعدما تمت متابعتهم بتهمة جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وجنحة الارتشاء بالنسبة لخمسة متهمين منهم، فيما يتابع الاثنان الآخران بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية بهدف تنظيم وتسهيل خروج مغاربة من الحدود.
وهذه بعض نتائج التوقيفات، الذين شملت العديد من المسؤولين، والتي توصل بها أغلبهم عبر الفاكس، قبل أن تنطلق عملية التحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد ذلك إحالة ملفاتهم على القضاء، في سياق قضية انطلقت من مدينة الحسيمة الهادئة الصيف الماضي وزلزلت المنطقة، وألقت بظلالها على باقي ربوع المملكة، في زلزال شمل 40 مسؤولا، إداريين وأمنيين وموظفين بالجمارك وأعوان ورجال سلطة، الذين توفي أحدهم بالسجن المحلي للحسيمة جراء تعرضه لسكتة قلبية فارق على إثرها الحياة بعدما كان يشغل قبل وفاته منصب خليفة قائد، لتستمر بذلك فصول المتابعة في حق 39 متهما برئ منهم لحد الآن 20 ما بين ابتدائية تازة التي برأت 6 من أصل 10 بعدما أدانت الأربعة الباقين بستة أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وابتدائية الحسيمة التي برأت 14 من أصل 22 بعدما حكمت على الثمانية المتبقين بثمانية أشهر حبسا نافذة و500 درهم غرامة، في انتظار الحكم الذي سيصدر في الأيام القليلة القادمة في حق السبعة المتبقين.