مستشارة تطلب من رئيس مجلس «احرارة» رفع الجلسة بعد صدور حركات ذات إيحاءات جنسية من طرف أحد المستشارين

لم تمر دورة المجلس القروي لجماعة «حرارة»، التابعة لإقليم آسفي، دون لحظات «مثيرة» و«غريبة» شدت أنظار الحاضرين، وأثارت استغراب المتتبعين، حينما دخل النائب الثالث للرئيس المجلس القروي في مشادة كلامية، وتبادل السب والشتم مع «ع.ك» المستشار بالمجلس القروي لجماعة «حرارة». وحسب محضر اجتماع المجلس القروي لدورة أكتوبر من السنة الماضية،
الذي رفض المستشار «ع.ك»، وهو برلماني أيضا التوقيع عليه، فقد تبادل العضوان الجماعيان السب والشتم والاتهامات بالسرقة، وتطورت الأمور إلى حد تهديد المستشار «ع.ك» للنائب الثالث للرئيس، عبد النبي الزريدي، بالاعتداء عليه جسديا، عندما خاطبه قائلا: «ملي تخرج غادي نشلخ امك بالعصا».
وواصل العضوان تبادل القذف والسب فيما بينهما، بحضور قائد قيادة «حرارة». ولم ينته هذا التراشق الكلامي بين العضوين الجماعيين، حتى اندلعت مشادة كلامية أخرى بين نفس المستشار المعتدى عليه، والنائب الثاني للرئيس «ط.س». إذ خاطب الثاني الأول رافضا مقاطعته له في الكلام «تحاسبني... راني غادي نضرب امك». كما اشتبك المستشار الاتحادي عبد النبي الزريدي كلاميا مع «ع.ه»، النائب الخامس لرئيس جماعة «حرارة « القروية.
هذا الجو المشحون، الذي طبع أشغال دورة أكتوبر، والذي وصل ذروته عندما حاول المستشار «ح.ر» قلب طاولة الاجتماع أمام أعين ممثل سلطة الإشراف، دفع المستشارة «حسناء.ه» إلى طلب رفع الجلسة لمدة قصيرة، حتى يهدأ الجميع، مطالبة باحترام المستشارات بالقاعة «بعدما لاحظت صدور حركات تدل على إيحاءات جنسية من طرف المستشار «ع.ك» في حق زميله المستشار، عبد النبي الزريدي، الأمر الذي استجاب له خليل لمحول، رئيس المجلس عندما رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة.
وقد نقل المستشار الجماعي، عبد النبي الزريدي، إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي بعد أن وجه له شخص «مجهول» ضربة مباشرة إلى الرأس بالمدرسة الابتدائية التي يشتغل بها، أدخلته في غيبوبة يوم الثالث من شهر يناير الجاري. وقد استدعى حارس المدرسة المركزية، التابعة لمجموعة مدارس «البوحيدات»، الواقعة بالجماعة القروية «حرارة» بإقليم أسفي، سيارة الإسعاف، التي نقلت المستشار الجماعي إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي.
ووجه المستشار الزريدي، الذي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس جماعة «حرارة»، شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي مرفوقة بشهادة طبية تثبت العجز في 22 يوما، من أجل البحث في ملابسات الاعتداء الذي تعرض عليه.