أساتذة يحتجون على حرمانهم من الترشح للمناصب الإدارية بنيابة سيدي إفني

احتج عدد من أساتذة التعليم الثانوي بنيابة سيدي إفني على حرمانهم من الترشح للمناصب الإدارية بسبب عدم حصولهم على الإجازة. وقال المحتجون في رسالة التظلم الموجهة لوزير التربية الوطنية إنهم يحتجون على طريقة التنقيط المعتمدة حاليا للترشيح من أجل شغل المناصب الإدارية.
وأضافوا في العريضة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها وتحمل 31 توقيعا، أن أساتذة الثانوي الإعدادي تم إقصاؤهم من حق التباري على مناصب الحراسة العامة الخاصة بالإعدادي بالثانويات، كما لم يتم أخذ الأقدمية العامة فوق 10 سنوات بعين الاعتبار إلا في حالة تساوي النقط مع زملائهم المجازين، وقالوا إن هذا الأمر لا يحصل أبدا بسبب نقطتي الإجازة، على الرغم من أن المهمات الإدارية تتطلب التجربة والأقدمية في الميدان، واعتبر المحتجون تخصيص نقطتين عن شهادة الإجازة إجحافا في حق هذه الفئة من الأساتذة ذوي الأقدمية غير المجازين.
وأكد الأساتذة على كون النقطة الإدارية لا تميز بين الأساتذة المترشحين لهذه المناصب وهي حتما تكون 30 نقطة دون اعتبار معايير التنقيط المتمثلة في الإشعاع والمواظبة والهندام والسلوك والقدرة على التنظيم. وأكد المحتجون على أن جميع الاعتبارات المذكورة «تحرم هذه الفئة من شغل منصب الإدارة في المؤسسات الإعدادية بعد أن حرمت من الإدارة في المؤسسات التأهيلية رغم أقدميتها في التعليم الإعدادي»، كما طالبوا بمراجعة مسطرة التنقيط في شأن الترشح لشغل المناصب الإدارية حتى تكون أكثر واقعية وتأخذ بعين الاعتبار أقدميتهم العامة.