استبدال رخصة السياقة الورقية يتطلب لدى وزارة التجهيز أكثر من 4 أشهر

في زمن المعلوميات والإدارة الرقمية ومدونة السير الجديدة

كم يتطلب استبدال رخصة السياقة الورقية وتعويضها برخصة السياقة الإلكترونية؟ نظريا في زمن المعلوميات والإدارة الرقمية ومدونة السير الجديدة، لا يجب ألا يتجاوز ذلك بضعة أسابيع.
لكن واقع الأمر في وزارة التجهيز يتطلب استبدال هذه الرخصة أكثر من أربعة أشهر، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للمواطن المغربي أحمد الزاهيدي، الذي تقدم بطلب تجديد رخصة السياقة منذ صيف العام الماضي، ولحد الآن لم يحصل عليها، بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر ونصف على وضعه الطلب.
وقد تقدم الزهيدي بطلب تجديد رخصة السياقة الورقية يوم 30 غشت 2010، وتم تمديد الأجل مرة أولى يوم 13 أكتوبر من نفس السنة، ثم تم تمديده لمرة ثانية يوم 26 نونبر من السنة ذاتها، ومع ذلك لم يتم تجديد تلك البطاقة، ثم تم تمديدها للمرة الرابعة يوم 17 يناير من السنة الجارية، ومازال لحد الآن ينتظر إما التمديد لمرة خامسة أو تسليمه البطاقة الإلكترونية.
وكانت وزارة التجهيز والنقل قد حددت أجل خمس سنوات من أجل تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي لتصبح محررة على الحامل الإلكتروني، ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، وفق جدول زمني محدد.
وذكرت أنه يجب تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2011 بالنسبة للرخص المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 دجنبر 1997، وابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2012 بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1990.
كما يتعين تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و31 دجنبر 1996 ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2013 على أن تجدد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسملة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002 ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014. وحدد الأجل من فاتح يناير إلى غاية فاتح أكتوبر 2015 لتجديد الرخص المحررة على الحامل الورقي المسملة بعد فاتح يناير 2003.


كريم فزازي