تخصيص 8.4 ملايين درهم لتنمية سلاسل المنتجات الفلاحية الأصيلة

من أبرزها الزعفران

خصصت وزارة الفلاحة برسم 2011 مبلغ 17,8 مليون درهم لبرامج تنمية المنتجات الأصلية المحلية، من بينها الزعفران، وسيتم تحويل هذه الاعتمادات للمديريات الجهوية للفلاحة،
وستخصص أولا للحفاظ على الرصيد المعرفي في هذا المجال وتطويره، وبلورة عرض مغربي خاص بالمنتجات الأصيلة، من خلال إنهاء الدراسات الجهوية حول هذه المنتجات على صعيد 10 جهات، وإعداد مخطط مديري لتنمية قطاع المنتجات الأصيلة وإنجاز أطلس خاص بها، وإنهاء دراسة ترويج هذه المنتجات وطنيا ودوليا.وثانيا لدعم القدرات المؤسساتية والمهنية للعاملين في القطاع، سواء في وزارة الفلاحة، مركزيا وجهويا ومحليا، أو مواكبة المنتجين عبر الدعم التقني والتنظيم المهني. وثالثا لتأهيل قطاع المنتجات الأصيلة عبر وضع برنامج شامل يضم ندوات ومعارض وأيام للعرض وسفريات دراسية.ورابعا لضبط ورصد السوق من خلال وضع بنيات لدعم تسويق المنتجات، وتفعيل التزامات وتعهدات وزارة الفلاحة المنصوص عليها في الشراكة المبرمة مع قطاعي السياحة والشؤون الاقتصادية للحكومة، وتنزيل الشراكات التجارية.
وقد خصص لستة مشاريع لتنمية المنتجات الأصيلة برسم الميزانية العامة للوزارة 2011 مبلغ 8,4 ملايين درهم. ويوجد الزعفران من جملة المنتجات المستهدفة. كما يطمح المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة وعدد من شركائه إلى الدفع بقطاع المنتجات الأصيلة كالزعفران والأركان وغيرهما، حيث إن هذه المنتجات المحلية البيولوجية تشكل مستقبل المنطقة. وتعد هذه المنتجات ثروة حقيقية للمنطقة تتيح إقامة زراعة مستديمة تساهم في تنمية دخل الساكنة المحلية.
وفضلا عن التوجه نحو تكثيف وتوسيع المساحات المزروعة بالزعفران في جهة سوس ماسة درعة، يتم التركيز على الجوانب المتعلقة بالتصديق على الأصل والجودة وتتبع مسار المنتوج. وفي هذا السياق، جاءت مصادقة المؤسسة البرلمانية في سنة 2008 على قانون العلامات المميزة لأصل وجودة المنتجات الفلاحية والمشتقات الغذائية.
ويرمي هذا القانون إلى تثمين وحماية منتوج الزعفران المغربي. ويحدد القانون ثلاث علامات مميزة، هي الترميز الجغرافي وتسمية المنشأ والرمز الفلاحي. ويشرح القانون مسألة تطبيق هذه العلامات وشروط الاعتراف وكيفيات وضع عنونة المنتجات المصادق عليها. كما يرمي النص أيضا إلى إقامة نظام لحماية الترميز الجغرافي وتسميات المنشأ ويحدد الأفعال التي تعد خرقا لهذه الحماية والعقوبات المترتبة عن ذلك.
ويشترط على كل منتجين زراعيين متكتلين في إطار جماعي يسعون للتصديق على منتجاتهم، ومن بينها الزعفران، العمل وفق طريقة موحدة تضمن الجودة. وكل منتوج يحمل الرمز الرسمي، الذي تعطيه وزارة الفلاحة، يؤشر على توفره على جودة مضمونة، سواء لترويجه داخل السوق الداخلي أو الدولي.
وبخلاف ما قد يعتقده البعض من أن هذا التصديق يعد أمرا غير أساسي، فإنه يظل شرطا إجباريا للاستجابة للتشريعات الأوربية ولانتظارات المستهلكين الباحثين عن منتجات بيولوجية أصيلة معروفة من حيث تتبع مسارها وجودة إنتاجها، فقد أفادت دراسة أوربية أن قرابة 40 في المائة من المستهلكين في دول الاتحاد الأوربي مستعدون لدفع سعر أعلى بنسبة 10 في المائة لكل منتجات مضمونة الأصل.