موظفو وأعوان كلية الطب في مراكش يواصلون احتجاجاتهم ضد العميد

رفضوا احتكاره لجميع السلط ووصفه لهم ب«شرذمة متقاعسة عن العمل»

رفع موظفو وأعوان كلية الطب والصيدلة في مراكش من وتيرة احتجاجاتهم على عمادة الكلية، بعد أن وصل الحوار بين الطرفين إلى الباب المسدود. فبعد حوارات عديدة وأربعة أسابيع من الوقفات
الاحتجاجية أمام إدارة الكلية، وبعد وقفتين احتجاجيتين أمام رئاسة جامعة القاضي عياض، قال المكتب المحلي، التابع للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن العميد شن «حملة انتقام وقمع ضد الموظفين». وأضاف البيان النقابي أن العميد، الذي يحتكر جميع السلطات داخل الكلية، بما فيها اختصاصات الكاتب العام، يصف المحتجين بكونهم مجرد «شرذمة متقاعسة عن العمل».
واعتبر بيان المكتب المحلي لأعوان وموظفي كلية الطب والصيدلة أن الهيئة النقابية استنفدت كل وسائل الحوار مع العميد، الذي «تراجع عن كل وعوده بعد ضمان ولايته الثانية». وأكد المكتب المحلي، المنضوي تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن العميد «يسئ» استعمال سلطته التقديرية في منح النقط للموظفين المحتجين ويعمد إلى التنقيلات التعسفية في حق آخرين، كما قام باقتطاعات «غير مشروعة» في حق 21 موظفا، همت يوما من أيام عطلة عيد الأضحى وعيد الاستقلال.
وأضاف المكتب المحلي أن العميد يأمر ب»اقتحام» وتفتيش مكاتب بعض الموظفين خارج أوقات العمل، لإيجاد وثائق ودلائل لإدانة المحتجين، ويجند عددا من الموظفين ل»التجسس عليهم ونقل أخبارهم». ونبه البيان إلى ضياع عدد من التجهيزات باهظة الثمن من مختبرات الكلية، والتي لا تُستغلّ، رغم وجود أطر إدارية ذات مستوى وتكوين عال تعاني الإقصاء والتهميش.
وطالب المكتب المحلي بعدم التضييق على الحريات النقابية داخل كلية الطب والصيدلة وبالحد من الاستفسارات الكيدية الموجهة للموظفين وبإيقاف التنقيلات التعسفية من مصلحة لأخرى وبالحد من أسلوب اللا مساواة، الذي تتعامل به الإدارة معهم، وبتأمين تلقيح الأشخاص الذين يعملون في المختبرات، وألح المكتب في ملفه المطلبي على ضرورة اعتماد المساواة والحياد في الإرساليات الخاصة بالدورات التكوينية. ووجه المكتب دعوة إلى عمادة جامعة القاضي عياض، لعقد لقاء، على الأقل، في السنة مع الموظفين، للتواصل معهم وحل المشاكل المطروحة.