قابض كلميم يرفع الحجز عن الحسابات البنكية لشركات طانطان

الوالي الجديد مطالب بتحسين مداخيل جهة كلميم السمارة

علمت «المساء» من مصدر مطلع أن مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية صادقت أخيرا على قرار رئيس جهة كلميم السمارة ووالي الجهة السابق، والذي يقضي بإعفاء 19 شركة
بإقليم طانطان من أداء رسم الخدمات المقدمة بالميناء، بينما لا تزال وضعية خمس شركات معلقة.
وأضاف المصدر أنه بموجب قرار المصادقة هذا قام القابض الجهوي بكلميم برفع الحجز عن الحسابات البنكية لهذه الشركات، بعد قيامه أواخر نونبر من السنة الماضية بالحجز على حسابات حوالي 24 شركة على خلفية عدم أداء ما بذمتها بخصوص رسم الخدمات المقدمة بالموانئ، حيث يُقدر مجموع المبالغ التي كان من المفترض تحصيلها لفائدة الجهة حوالي 15 مليار سنتم.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة ل«المساء» فإن مجلس جهة كلميم السمارة، خلال ولاية انتدابية سابقة، حدّد قيمة رسم الخدمات المذكور في 5 بالمائة من رقم معاملات الشركات العاملة بالميناء، وقام والي الجهة، آنذاك، بإصدار الأمر بالتحصيل، لكن لم تتم الاستجابة له من طرف الشركات المعنية على مدى السنوات المنصرمة. وذكرت المصادر أن أرباب هذه الشركات بذلوا جهودا كبيرة من أجل دفع الجهة إلى التراجع عن مقرّرها بخصوص هذا الرسم، وهو ما تحقّق بالفعل، وتمّ اتخاذ قرار إعفاء هذه الشركات من هذا الرسم، غير أن قرار الجهة ظل ينتظر مصادقة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على مدى السنوات السابقة، إلى أن تسبّب قرار الحجز على الحسابات البنكية في أزمة داخل هذه الشركات مما دفعها إلى التحرك بكل الوسائل للتوصل بمصادقة المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وذكر مصدر «المساء» أن القابض الجهوي بكلميم توصّل ب17 قرار إعفاء خلال شهر دجنبر من السنة المنصرمة، وقراري إعفاء خلال الشهر الجاري، وبذلك تكون وزارة الداخلية أعفت 19 شركة ليتم رفع الحجز عن حساباتها البنكية، بينما بقيت 5 شركات تنتظر دورها.
وفي الوقت الذي يرى بعض المتتبعين أن جهة كلميم السمارة كانت في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ الضخمة، مقارنة بميزانيتها، فإنهم في الوقت نفسه يعتبرون أن من القضايا التي يجب أن ينكبّ عليها الوالي الجديد العمل على تفعيل الإجراءات التي يحددها القانون من أجل تحسين مداخيل الجهة، وضمان حقها في الاستفادة من مداخيل رسم الخدمات، خاصة وأن قرار الإعفاء الكلي لهذه الشركات لا يزال يلُفه الغموض، بحيث لا يوضح ما إذا كانت هذه الشركات معفاة من التصريح والأداء بشكل مطلق، أم أن مضمون قرار الإعفاء يتعلّق فقط بالسنة التي اتُخذ فيها.
يُشار إلى أن سعر الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ يحَدد طبقا لمقرر مجلس الجهة، على أن لا يقل عن 2 في المائة ولا يتجاوز 5 في المائة من رقم أعمال الشركة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويتم دفع مبلغ الرسم لدى صندوق وكيل مداخيل الجهة كل ثلاثة أشهر قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربُع سنة على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة بناء على بيان للأداء.