مهنيو قطاع صناعة الأدوية والصيادلة غاضبون من بادو

طالبوا بفتح حوار معهم وحذف القيمة المضافة على الأدوية وتوحيد نظام التغطية الصحية

طالب مهنيو الأدوية في المغرب، الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب والجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية لصناعة الأدوية الجنيسة والجمعية المغربية لموزعي الأدوية وجمعية مغرب ابتكار للصحة
(MIS)، عقب اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي، (طالبوا) ياسمينة بادو، وزيرة الصحة المغربية، بضرورة فتح حوار معهم، باعتبارهم فاعلين في القطاع الصحي وأنهم الأقرب إلى المواطن المغربي وإلى المرضى ومعاناتهم، وأخذ اقتراحاتهم، بناء على كون الخلاصات التي انتهى إليها تقرير (BCG)، والتي توصل بها المهنيون عن طريق الصدفة، لا تلائم المعطيات السوسيو اقتصادية للمغرب.
وأكد كمال السلامي، رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، أن القطاع الصحي المغربي في حاجة إلى إصلاح وأن هذا الإصلاح يجب أن يكون شموليا، حيث إن مبادرة وزارة الصحة إلى اتخاذ هذه الخطوة في تخفيض أسعار الأدوية هي مبادرة حسنة تُحسب لصالحها، غير أنها لن تكون ذات فعالية حقيقية في ظل فرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية منذ سنتين، علما أن هذا الإجراء لا يوجد في أي دولة عربية ولا حتى في أمريكا، لأن هذه الضريبة تُدفَع من جيوب المواطنين وليس من جيوب الصيادلة أو الموزعين أو حتى المصنعين أو من جهة أخرى، وبذلك لا يكون التخفيض في أسعار بعض الأدوية ذا فعالية كبرى. وأضاف السلامي أن حذف الضريبة على القيمة المضافة هو أول إجراء يفترض أن تقوم به وزيرة الصحة، ما دامت كل الدول العربية تستغني عنها يقينا بأن قطاع الصحة هو من القطاعات الحساسة جدا والإنسانية التي تتطلب إستراتيجيات واضحة ولينة لتحسين الولوج إلى الأدوية والاستمرارية في ضمان الحق في العلاج وفي السلامة الصحية، وأكد السلامي أن الضريبة على الأدوية «خطأ إنساني»، لأن فيه «إضافة مرض إلى مرض آخر».
وقال السلامي إن جميع المهنيين يطالبون بتوحيد نظام التغطية الصحية وجعل المغاربة جميعا يشتركون في صندوق واحد، وهو ما من شأنه أن يحقق العلاج للجميع ويحقق تعاضدا مجتمعيا متوحدا في كل شيء، خاصة إذا علمنا أن ثلث المغاربة فقط يتوفرون على نظام صحي، وفي حال تم التغاضي عن هذه النقط، فهذا يعني «أننا ندور في حلقة مفرغة لا محصلة فيها، ولن يكون لتخفيض الأسعار أي نتيجة. نحن نطالب بإصلاح حقيقي».
وأكد علي السدراتي، رئيس جمعية صناعة الأدوية، أن الوزارة مطالبة بإشراك الفاعلين في القطاع في حوار جدي، للخروج بنتائج ترضي الجميع، خاصة أن الدراسة التي قام بها مكتب أجنبي قارنت المغرب مع بلدان تتوفر على نظام صحي مهم، وهي مقارنة تفتقر إلى الموضوعية. وأضاف السدراتي أن المهنيين يتفقون مع سياسة الوزارة المتعلقة بخفض أسعار بعض الأدوية، غير أن هذا الإجراء يتطلب نقاشا مستفيضا لدراسة الوسائل المعقولة لبلوغ هذا الهدف ولحماية قطاع صناعة الأدوية في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب دراسات دولي كُلِّف بإنجاز دراسة انتهت إلى وضع خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وجعله في متناول الفئات المعوزة. ولم يتمَّ الإفراج عن النتائج والتوصيات التي تضمنتها الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي «بوسطن غروب كونسيلتينغ»، رغم أن الوزارة تسلمتها في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد 8 أشهر من الاشتغال على «السبل الكفيلة بتخفيض ثمن الدواء في المغرب».
ويذكر أنه تم الإعلان، كمرحلة أولى، عن تخفيض أثمنة أكثر من 167 دواء مهماً بنسب تخفيض تتراوح ما بين 10 و55 في المائة.