الأدوية الجنيسة بالمغرب تواجه بالتشكيك في فعاليتها وبحرب من المختبرات متعددة الجنسية

لم تتوان مصادر ساهمت في دراسة مكتب الدراسات الأمريكي، حينما سألتها «المساء عن محدودية استعمال الدواء الجنيس بالمغرب، عن تحميل بعض المسؤولية إلى مديرية الدواء والصيادلة بوزارة الصحة
مصادرنا تشير إلى أن مصنعي الدواء الجنيس بالمغرب يواجهون ما أسمته «إرهابا فكريا» فيما يخص التشكيك في جودة هذا الدواء، و«حصارا» يدلل عليه أن الحصول على رخصة دواء جنيس قد تمتد لنحو ثلاث سنوات بالمغرب، فيما يبلغ أجل الحصول عليها في دول أخرى أقل من سنة. وحسب المصادر ذاتها، فإن «هناك ما يزيد عن 50 دواء جنيسا خاصا بأحد الأمراض ما تزال محتجزة في مديرية الدواء بوزارة الصحة، خدمة لمصالح المختبرات والشركات متعددة الجنسيات، مما يسيء إلى قطاع الصحة بالمغرب، وخاصة الولوج إلى الأدوية»، مبدية في هذا السياق استغرابها من «كون أدوية جنيسة لمعالجة السرطان وبأثمنة منخفضة عن ثمن الدواء الأصلي لا يرخص لها، في الوقت الذي قررت جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان العمل بالدواء الجنيس».
وتدلل المصادر على محاربة الدواء الجنيس داخل مديرية الدواء بوزارة الصحة بحال أحد المصنعين الوطنيين الذي استطاع الحصول على الترخيص لبيع أحد الأدوية في دول إفريقية ومغاربية عديدة (الكونغو، الجزائر، النيجر...)، دون أن يتمكن إلى حدود الساعة من الحصول على الترخيص في المغرب ل«أسباب لا يعلمها إلا مسؤولو المديرية».
من جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها أنه حتى في حال رغبت الوزارة الوصية في السير في طريق الإصلاحات المتضمنة في دراسة المكتب الأمريكي، باعتماد نظام جديد لأثمنة الأدوية، فإنها ستواجه ب«غياب المحاور، خاصة في ظل التعطيل المقصود للعديد من الهيئات من قبيل: الجمعية الوطنية لمصنعي الأدوية، المجلس الوطني للصيادلة، المجلس الوطني للإحيائيين...».
وبرأي المصادر ذاتها، فإنه بالرغم من أن مزايا الأدوية الجنيسة التي يعول عليها لتخفيض أسعار الدواء في المغرب، توازي مزايا الأدوية الأصلية في القيمة والفعالية، فإن قوة الدعاية التي تمارسها المختبرات متعددة الجنسية، المالكة للأدوية الأصلية، من خلال عقد أيام دراسية وملتقيات علمية كبرى تخصص لها ميزانيات ضخمة ويستفيد منها المئات من الأطباء، وحملات إشهارية يتم إلباسها لبوس البحث العلمي، فضلا عن تركيز مندوبي الأدوية على الأطباء في القطاعين العام والخاص، ودفعهم إلى وصف أدوية للمرضى الذين يستقبلونهم في عياداتهم أو في المستشفيات العمومية، يساهم في الترويج الواسع لتلك الأدوية على حساب الأدوية الجنيسة.