مضيق هرمز يحول دون ضرب إيران

مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار النفط في العالم، تتجه أنظار الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط التي تكتسب أهمية خاصة في مجال الطاقة منذ تفوقها على قارة أمريكا الشمالية في إنتاج البترول منذ عام 1970، وإنتاجها ل 28% من نفط العالم، فضلا عن احتفاظها ب 55% من احتياطي النفط الخام، وبالتالي فهي تحظى بثقل كبير في الاقتصاد الدولي تستطيع به التأثير على مجرياته.
ولم يكن سعي الولايات المتحدة ورئيسها لدى السعودية وطلبه شخصيا من الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا زيادة إنتاج المملكة من النفط ومن قبله نائبه ديك تشينى سوى دليل قوي على ذلك، خاصة أنه يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث احتياطي النفط، والثانية من حيث احتياطي الغاز الطبيعي (تملك 15.5% بعد روسيا التي تملك 26.3%) كما أنها ثاني أكبر مصدر للنفط في دول الأوبك، ورابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتُعد القوة النفطية لإيران أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل ضربها على الرغم من عدائها الواضح لإسرائيل، وهي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، فضلا عن سعيها لامتلاك طاقة نووية تقول عنها طهران إنها للاستخدام السلمي، في حين تقول واشنطن إنها بهدف امتلاك أسلحة نووية تهدد بها مصالح أمريكا والغرب، بالإضافة إلى أجندتها المتناقضة مع الأجندة الأمريكية في المنطقة سواء في العراق أو فلسطين.
هذه القوة النفطية للجمهورية الإسلامية كانت مثار قلق في بعض مراكز الأبحاث الأمريكية اليمينية المؤيدة لاستهداف إيران عسكريا. وظهر هذا التوجس في بعض الدراسات البحثية كان آخرها دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى صدرت في شهر يونيو 2008 بعنوان «الطاقة في خطر. إيران والنفط والغرب».
المكانة الإستراتيجية لمضيق هرمز
تناولت الدراسة التي أعدها سايمون هندرسون، وهو مدير برنامج الخليج وسياسات الطاقة بالمعهد، وضع إيران على الخريطة النفطية في العالم وتحكمها الجغرافي في مضيق هرمز الذي يربط خليج عمان بمياه الخليج العربي، والذي يُعد بمثابة شريان نفطي ينقل يوميا 20% من حاجة العالم النفطية، و40% من النفط المنقول بحريا، حيث يبلغ اتساعه 34 ميلا في أضيق نقطة له. وحسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية فإن حجم النفط المتدفق يوميا عبر المضيق يتراوح مابين 16.5 إلى 17 مليون برميل.
وهكذا فإن إيران تفرض نفسها كلاعب رئيسي في اقتصاد الطاقة العالمي، فالعالم لا يحتمل تكلفة العبث معها وتكلفة تهديد إمدادات النفط المتدفقة يوميا من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة واليابان ودول غرب أوروبا بالإضافة إلى بعض الدول الآسيوية. ويتوقع خبراء النفط أن يستغرق إعداد المضيق وفتحه من جديد للعمل مرة أخرى حيال ضرب ناقلة نفط فيه شهرا على الأقل، لتكون أضرار مثل هذا العطل المتوقع أكبر بكثير من أي فترة سابقة شهدت فيها أسواق النفط اضطرابات بسبب أحداث دولية كبرى مثل هزيمة 67، وحرب أكتوبر عام 1973، وقيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، واندلاع الحرب الإيرانية العراقية عام 1981، والغزو العراقي للكويت عام 1991، ووقف تصدير العراق للنفط عام 2001، مرورا بالإضرابات الفنزويلية عام 2003، والحرب الأمريكية على العراق عام 2003، وحتى إعصاري كاترينا وريتا بالولايات المتحدة عام 2005.
حرب اقتصادية
لكن أين هو مصدر هذا الخطر الذي يهدد مضيق هرمز؟ تشير الدراسة الأمريكية الصادرة عن مركز البحث المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة الموالية لتيار المحافظين الجدد إلى تحذير أطلقه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية «علي خامنئي» في يونيو 2006. فقد قال حرفيا: «إذا أقدم الأمريكيون على خطوة خاطئة تجاه إيران (في إشارة إلى عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية)، فإن عمليات شحن الطاقة سوف تواجه خطرا بلا شك، ولن يستطيع الأمريكيون حماية إمدادات الطاقة في المنطقة».
وتذكر الدراسة أيضا بما قاله قائد الحرس الثوري الإيراني السابق «يحيى رحيم صفوي» في خطاب له في غشت 2007 عن أن أنظمة الصواريخ الإيرانية أرض - بحر تستطيع الوصول لطول وعرض مياه الخليج وبحر عمان، وأن أي مركب أو قارب لا يستطيع المرور في الخليج بدون أن يكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. القائد الأعلى للثورة الاسلامية معروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة الموالية لتيار المحافظين الجدد.
وتعكس هذه التصريحات، كما تقول الدراسة، نية مبيتة لدى القيادة الإيرانية بتهديد الإمدادات النفطية حال تعرضها لهجوم عسكري، أو للاحتجاج على السياسة الأمريكية أو الدولية قد يتمثل في هجوم عسكري مباشر يتمثل في اعتداء على المصالح النفطية الأمريكية والمصالح النفطية لحلفائها في المنطقة أيضا، أو استهداف القواعد العسكرية الأمريكية أو أي تواجد أمريكي في المنطقة. واعتبرت الدراسة أن البحرين هي أكثر الدول الخليجية عرضة لهذا الهجوم نظرا لأن غالبية سكانها من الشيعة ولتواجد مقر قيادة الأسطول الخامس البحري بها.
أما الخيارات غير العسكرية فتشمل وقف الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية لفترة ما، أو تخريب منشآت نفطية في دول خليجية، كما يمكن أن تتدخل طهران على سبيل المثال لدى دول أخرى للتأثير على تدفق صادراتها النفطية في حملة دبلوماسية أو تجارية، أو أن تستهدف سفنا حربية أمريكية وغربية تُحاول حماية تجارة النفط سواء عن طريق عمل عسكري بحري مباشر أو عمليات تخريب تجري عن طريق البر. وفي جميع الأحوال لا شك أن سوق النفط سيتأثر لترتفع أسعار براميل البترول أكثر فأكثر.
مارد فارسي كامن
والسؤال هو: هل تستطيع إيران بالفعل إعاقة حركة النفط في المضيق؟ يرى العديد من المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن طهران قادرة على إغلاق مضيق هرمز إذا رغبت في ذلك. وتُقدر الدراسة حجم القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني بما يزيد عن 20 ألف جندي بينهم خمسة آلاف من المشاة مهمتهم حماية الساحل الإيراني، وذلك مقابل 18 ألف جندي بالبحرية الإيرانية و2600 جندي مشاة بالإضافة إلى ست غواصات وثلاث سفن حربية وأربع كاسحات ألغام وثلاثة عشر سفينة راسية في مياه الخليج.
وفى شهادة له أمام مجلس الشيوخ في فبراير 2005، قال الأدميرال لويل جاكوبي من جهاز المخابرات التابع للبنتاجون إن إستراتيجية إيران لغلق مضيق هرمز تعتمد على القوات البحرية والجوية بالأساس وبعض القوات البرية مستعينة بأنظمة صواريخها وغواصاتها.
فرض المزيد من العقوبات
وفي حال إقدام إيران على الهجوم العسكري المباشر أو تخريب منشآت نفطية في دول خليجية فإن ذلك سوف يثير إدانة دولية من مجلس الأمن على الصعيد الدبلوماسي تتبعها إجراءات صارمة مثل تغليظ العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الجمهورية الإسلامية تكون واشنطن من أولى الدول الساعية إلى تنفيذها.
وتقول الدراسة في معرض بحثها لخيار فرض المزيد من العقوبات على إيران إنها لن تستطيع تحملها بحجم سكانها الذي يصل إلى 66 مليون، واقتصادها الضعيف خاصة في قطاع الطاقة؛ حيث تنتج الجمهورية الإسلامية اليوم 3.8 مليون برميل وهو أقل من ثلثي الإنتاج الذي كانت عليه قبل قيام الثورة الإسلامية في الوقت الذي تزايد فيه الاستهلاك لأكثر من الضعف.
وكان وزير النفط الإيراني قال إنه بدون المزيد من الاستثمارات للحفاظ على الحقول النفطية الإيرانية، فإن حجم الإنتاج سوف ينخفض بمقدار نصف مليون برميل سنويا، وهو ما أشارت إليه دراسة أمريكية عام 2006 إذ قالت إن عائدات النفط الإيرانية تشهد انخفاضا ملحوظا قد تختفي معه تماما بحلول عام 2015. ولهذا تسعى الحكومة الإيرانية التي تنتمي للتيار المحافظ إلى توطيد
علاقاتها الثنائية مع دول وشركات أجنبية لتقويض
أي عقوبات تستهدف عزل إيران دوليا للضغط عليها لتغيير سياستها النووية.
*عن تقرير واشنطن