لماذا ارتفعت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها؟

ارتفع النفط الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد عند 105. 97 دولارات للبرميل يوم الخميس الماضي، مدعوما بمزيج من ضعف الدولار وشح إمدادات النفط وقرار أوبك عدم زيادة المعروض.
فقد قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا يوم الأربعاء الماضي، عدم تغيير سياستها الإنتاجية وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.
وأججت قوة الطلب على الخام وتعطيلات حقيقية ومحتملة للمعروض وضعف الدولار موجة صعود الأسعار من مستوى منخفض دون 50 دولارا مطلع عام 2007.
وتزدهر تدفقات الاستثمار من صناديق معاشات التقاعد والتحوط على السلع الأولية، وكذلك المضاربات. وفي غضون ذلك تسببت أزمة الائتمان في ركود بعض الأسواق الأخرى عمليا، مثل سوق الأوراق التجارية بضمان أصول في الولايات المتحدة. ويقول محللون إن بعض الأموال وجدت طريقها إلى أسواق الطاقة والسلع الأولية.
وساعد تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية أخرى على تعزيز عمليات الشراء في مختلف السلع الأولية، حيث يرى المستثمرون أن الأصول المسعرة بالدولار رخيصة نسبيا. ولمح وزراء نفط أوبك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات اسمية قياسية، إلا أن التضخم والدولار خففا من تأثير ذلك. ويقول بعض المحللين إن المستثمرين يستخدمون النفط كملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار.
وفي حين كانت الارتفاعات السابقة في الأسعار تنتج عن اضطرابات في الإمدادات، فإن الطلب من دول مثل الصين والولايات المتحدة، هو المحرك الرئيسي للزيادات الراهنة. وتباطأ نمو الطلب العالمي بعد ارتفاعه في عام 2004، لكنه مستمر في الزيادة ولم يكن لارتفاع الأسعار حتى الآن أثر يذكر على النمو الاقتصادي. ويقول محللون إن العالم يتكيف بشكل جيد مع ارتفاع الأسعار الإسمية لأنها تعتبر أقل من المستويات السائدة في موجات صعودية سابقة إذا أخذت أسعار الصرف والتضخم في الاعتبار، كما أن بعض الاقتصادات أصبحت أقل استهلاكا للطاقة.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط خفض إنتاج الخام أواخر 2006 لكبح تراجع الأسعار. وساعد تراجع معروض أوبك في السوق على ارتفاع الأسعار هذا العام في حين أخذت البلدان المستهلكة، ممثلة في وكالة الطاقة الدولية، تناشد المنظمة لشهور لضخ المزيد من الخام. وقررت أوبك في اجتماعين عقدتهما في دجنبر وفبراير وفي اجتماعها في الأسبوع المنصرم إبقاء الإنتاج دون تغيير. وضغط البعض في أوبك مثل إيران وفنزويلا والجزائر على المنظمة من أجل خفض الإنتاج.
وأدى نزاع بين فنزويلا عضو منظمة أوبك وإكسون موبيل، أكبر شركة نفط متداولة أسهمها بالكامل في العالم، إلى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي. وعلقت فنزويلا صادرات النفط إلى إكسون في تصعيد للمعركة التي تخوضها مع شركة النفط الأمريكية بشأن التعويض عن تأميم مشروع النفط. كما هددت فنزويلا بقطع الصادرات عن الولايات المتحدة. وقدم منتجو نفط في الشرق الأوسط تطمينات إلى الولايات المتحدة بتعويض أي نقص في المعروض إذا كبحت فنزويلا الصادرات. كما تعد التوترات بين فنزويلا وجارتها كولومبيا عامل عدم استقرار. ونشرت فنزويلا دبابات وقوات جوية وبحرية باتجاه حدودها مع كولومبيا وسط أزمة دبلوماسية تهدد الاستقرار السياسي في المنطقة. ويعود ارتفاع أسعار الخام جزئيا إلى ضعف نمو الطاقة التكريرية في دول مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة. وقالت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي إن نمو طاقة مصافي التكرير العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون دون توقعاتها السابقة مع تأخر أعمال البناء جراء ارتفاع التكاليف ونقص المهندسين.
ويجاهد العراق لإنعاش صناعة النفط بعد عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمار. وبدأت صادرات خام كركوك من شمال البلاد تستقر مع تعافي خط الأنابيب من المشاكل الفنية، التي تسببت في تعطله معظم الوقت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس 2003.
وتأثرت سوق النفط أيضا بالتوترات بين إيران والغرب بقيادة الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج الكهرباء، لكن الغرب يعتقد أنها تهدف لإنتاج قنبلة نووية. وصوت مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي بالموافقة على قرار ثالث لفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف نشاطها النووي.