أنصار العدالة والتنمية يحتجون أمام استئنافية سلا تضامنا مع المعتصم ومن معه

المتابعون متهمون بالتزوير وتبذير أموال عمومية والمشاركة في مخالفة ضوابط قانونية

نظم حزب العدالة والتنمية، صبيحة أمس، قبالة ملحقة محكمة الاستئناف بسلا وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات من أعضاء الحزب، إلى جانب متعاطفين من هيئات سياسية وحقوقية أخرى.
وجاءت هذه الوقفة متزامنة مع شروع قاضي التحقيق بالمحكمة في التحقيق التفصيلي مع المعتقلين ضمن الملف، الذي يتابع فيه القيادي في الحزب ونائب عمدة سلا جامع المعتصم، بتهم استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم وتُهم أخرى. وندد المحتجون في بيان وزع داخل الوقفة بما أسموه تسخير القضاء من «جهات معلومة لتصفية حسابات سياسية»، معتبرين أن ما جرى مع المعتصم ينخرط في سياسة ضرب تحالفات العدالة والتنمية في جميع المجالس البلدية التي يشارك في تسييرها. وطالب البيان بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين، وبدء مسطرة متابعة من قالوا إنهم «المفسدون الحقيقيون بمدينة سلا»، فيما ذكر مصدر مطلع أن المعتصم لم يعرض على المحكمة صباح أمس، وإنما عرض بعض المتابعين معه في هذا الملف.
ووعد أعضاء حزب بنكيران بخوض جميع الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن المعتصم ورفاقه المعتقلين. وقد تأسست نهاية الأسبوع الماضي بسلا تنسيقية محلية لمكافحة الفساد عقب اجتماع شاركت فيه ثمان جمعيات وثلاثة أحزاب سياسية وناشطون حقوقيون. وسبق لقاضي التحقيق أن أمر بالحجز على ممتلكات المعتصم وثلة ممن يوجدون بمعيته رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا. وجاءت عملية اعتقال المعتصم وأكثر من 15 شخصا من موظفين ومستشارين جماعيين بعد عام كامل من التحقيقات، التي باشرتها أجهزة الأمن في العديد من الملفات المرتبطة. وتضم سلة التهم استغلال النفوذ وتبذير أموال عمومية وتزوير وثائق، إلى جانب اتهامات بالمشاركة في مخالفة ضوابط البناء السليم. ووجهت عدة انتقادات إلى مجلس المدينة بعد انتشار الأحياء الصفيحية وعودة دور الصفيح إلى واجهة النقاش من جديد.