سكان الحي الصفيحي «مرج أبي الطيب الأعلى» بأصيلة يطالبون بالاستفادة من شقق

الشقق فارغة ولا وجود لمؤشرات على قرب حل المشكلة

بعد أزيد من سبع سنوات على إقامتها، لا تزال العمارات المخصصة لإيواء سكان الحي الصفيحي، مرج أبي الطيب الأعلى، الواقعة أسفل الملعب البلدي بمدخل مدينة أصيلة من الجهة الجنوبية
(طريق الرباط)، فارغة ومغلقة في وجه المستفيدين المفترضين.
وفي الوقت الذي تقضي فيه مجموعة كبيرة من السكان سنة أخرى في ظل شتاء قارس، وفي ظروف مزرية تشهد إقامة أزيد من 700 أسرة في أكواخ صفيح دون ربط بالواد الحار ولا بالماء الشروب ولا بالكهرباء، فإن الساكنة لا تملك حلا لترقيع المساكن في حال تأثرها بالأمطار غير الترقيع بقطع البلاستيك والصفيح، وإلا تعرضت براريكها للهدم بدعوى عدم قانونية البناء. كما أن الجماعة الحضرية ومؤسسة منتدى أصيلة، تبدوان وكأنهما تتأرجحان بين موقف المتفرج السلبي والمتدخل المرتبك والعاجز عن تدبير ملف طال عليه الزمن.
وبعد وعود انتخابية متكررة من طرف القائمين على الأمور في «مدينة الثقافة والفنون»، فإن المنازل المعدة لحل مشاكل الفقر والتهميش الاجتماعي ما زالت فارغة ولا وجود لعلامات على تقدم ملفها، رغم اكتمال بناء 400 شقة منها، مما يطرح أكثر من سؤال ويجعل من أصيلة إحدى المناطق القليلة التي لم تعرف أية حلحلة لمشكل السكن العشوائي بها.
وجدير بالذكر أن المساكن المذكورة تم بناؤها بمبادرة من جمعية «مؤسسة منتدى أصيلة»، على أرض مملوكة للدولة، وتعهد رئيس الجماعة الحضرية بتمويل البناء بواسطة مساعدات خليجية. غير أنه، لا أحد من السكان تمكن من الولوج إلى شقته الموعودة بسبب فرض مؤسسة منتدى أصيلة مبالغ توصف بأنها مرتفعة على الراغبين في الاستفادة، وهي مبالغ تتراوح ما بين 15 و20 مليون سنتيم، أي تقريبا بنفس ثمن السكن الاقتصادي العادي، وهو ما دفع سكان الحي الصفيحي إلى الاحتجاج أكثر من مرة، ملتمسين تخفيض هذه المبالغ، لكون عمليات إعادة الإيواء، التي تمت في باقي مدن البلاد، شهدت تطبيق أسعار أقل مما يرغب المسؤولون في فرضه في مدينة أصيلة التي تتميز بضعف اقتصادها وقلة فرص العمل بها. كما أن مجموعة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أثارت في أكثر من مرة تساؤلات حول بيع المساكن من طرف مؤسسة منتدى أصيلة، في الوقت الذي قامت فيه حكومات خليجية بتمويل البناء كدعم منها لفقراء المدينة، وقدمت الدولة الأرض. كما تساءلت نفس الجهات حول أحقية المؤسسة التي هي عبارة عن جمعية تحمل صفة «المنفعة العامة» في بيع الشقق للمواطنين المستهدفين، وعن الهدف الحقيقي من هذا البيع ومدى قانونيته أصلا.