المكتب الوطني ل«البام» يقرر في مصير البرلماني أزلماط بعد توصله بتقرير لجنة الأخلاقيات

برلماني صفرو يطالب قيادة الحزب برد الاعتبار إليه ويصف قرار طرده ب«المتسرع»

كشفت مصادر من حزب الأصالة المعاصرة أن المكتب الوطني سيقرر خلال الأيام القادمة، بناء على التقرير الذي توصل به من لجنة الأخلاقيات مؤخرا، في مصير كل من النائبين
البرلمانيين امحمد أزلماط، المحاسب المالي لمجلس النواب، وعبد الحميد المرنيسي، على خلفية التمرد التنظيمي الذي قاده جزء من أعضاء «البام» بجهة فاس بولمان ضد القيادة الجهوية للحزب، وانتهى بطرد كل المتمردين من الحزب بقرار أصدره المكتب الوطني.
وحسب المصادر، فإن لجنة الأخلاقيات بالحزب، التي تترأسها خديجة الرويسي، استمعت منذ نحو ثلاثة أسابيع إلى البرلماني أزلماط، الذي كان قد تقدم بملتمس من أجل إعادة النظر في قرار المكتب الوطني القاضي بطرده بمعية البرلماني المرنيسي بسبب «ارتكابهما أخطاء جسيمة، وحشدهما عناصر لا علاقة تنظيمية تربطها بالحزب، قصد احتلال مقر الحزب الجهوي، لفرض واقع تنظيمي غير مقبول لا بالنظر لمرجعية الحزب ولا للضوابط القانونية المؤطرة لعمله». وفيما أشارت مصادر «المساء» إلى أن المكتب الوطني، المكلف بالإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب والعمل على حل الخلافات الحزبية قبل عرضها على لجنة الأخلاقيات، لم يتداول إلى حد الساعة في التقرير الذي رفعته رئيسة لجنة الأخلاقيات بالحزب، من أجل إصدار قراره، بسبب انشغالاته بالمستجدات على الساحة الوطنية والدولية، كشف مصدر مقرب من أزلماط أنه عبر خلال الاستماع إليه من قبل الرويسي عن تمسكه بعضوية «البام»، معتبرا «قرار طرده حيفا في حقه».
وإلى جانب أزلماط والمرنيسي، أصدر المكتب قرارات طرد في حق كل من أحمد أغربي، الكاتب الإقليمي للحزب بفاس، وجواد المرحوم، عضو غرفة التجارة والصناعة، وعبد الإله التجموعتي، وحليمة الزومي، وفاطمة السكوري، وقال إن هؤلاء «مرتبطون بشكل مباشر بعملية التهجم على مقر الحزب الجهوي لجهة فاس- بولمان». كما قرر بعد الاستماع إلى مضامين تقرير اللجنة، التي أوفدها إلى فاس للوقوف على التطورات التنظيمية، التي تلت الأحداث التي عرفها المقر الجهوي للحزب بالمدينة، إعادة هيكلة الحزب، وبشكل عميق، على أرضية مشروعه السياسي وأفقه التنظيمي.
وكان ما يزيد عن 100 عضو محسوب على مكاتب محلية من حزب «البام» قد اقتحموا مقر الكتابة الجهوية لهذا الحزب بوسط المدينة، في نونبر الماضي، وقرروا الدخول في «اعتصام مفتوح» إلى حين تدخل القيادة الوطنية للحزب من أجل إيجاد حل لما قالوا إنها «أزمة داخلية» يعاني منها هذا الحزب بسبب «تسيير انفرادي» لبعض قيادييه جهويا. وعاشت عدد من المقاطعات بالمدينة، على إيقاع إحداث مكاتب محلية ب«رأسين»، أحدهما تابع لقياديين في الكتابة الجهوية للحزب، وآخر تابع للكتابة الإقليمية للحزب.
إلى ذلك، قال أزلماط البرلماني عن إقليم صفرو، في تصريح ل«المساء»، إنه ينتظر رد الاعتبار إليه من طرف قيادة حزب «الجرار»، واصفا قرار المكتب الوطني بطرده بأنه «قرار متسرع ومتسم بالحيف، خاصة بعد أن لجأ المكتب إلى إصدار قراره دون الاستماع إلينا كطرف في القضية، وهو ما جعلني أطالب باحترام المسطرة التي ينص عليها القانون الأساسي والداخلي للحزب». أزلماط أشار إلى أن أدبيات الحزب تتحدث عن تجميد وليس طردا، معتبرا اتهامه بتجييش المليشيات واستعمال السلاح الأبيض ب«الكلام غير المقبول، وأنه كان يتعين انتظار أن يقول القضاء كلمته في الواقعة قبل اتخاذ أي قرار».
وقال أزلماط، الذي قدم إلى «البام» من حزب الوزير الأول، ردا على سؤال ل«المساء» حول وجهته الحزبية القادمة في حال تثبيت قرار طرده: «أعتبر نفسي دائما في «البام» الذي ليس محفظا باسم أشخاص، وإنما هو ملك لجميع المغاربة».
جدير ذكره أن المكتب الوطني ل«البام» كان قد لمح إلى وجود طرف خارج الحزب يقف وراء «التهجم على مقره»، وقال إنه «سيتصدى لمحاولة اختراقه من قبل أطراف فشلت فيما مضى في جر الحزب إلى معارك جانبية»، في إشارة واضحة إلى حميد شباط عمدة فاس والقيادي بحزب الاستقلال.