محام طريحة يعود إلى «البام» وبرلماني قد يطرد بسبب «اعتداء» على قيادي بالنهج الديمقراطي

علمت بيان اليوم من مصدر مطلع، أن كلا من حميد المرنيسي النائب البرلماني عن مدينة فاس ومحمد أزلماط المستشار البرلماني عن إقليم صفرو، قد يتعرضان لعقوبة الطرد من حزب الأصالة والمعاصرة، فيما أفاد مصدر ثان، أن النائب البرلماني عبد الرحمان المتيوي، المعروف كمحام لبارون المخدرات «طريحة»، قد عاد إلى صفوف الحزب بعد صدور الحكم في الملف. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فإن المكتب الوطني لحزب «البام» عالج حالتي كل من المرنيسي وأزلماط الذي طالب في اجتماع للمكتب الوطني بأن يقرر فؤاد عالي الهمة بنفسه في مصيره، وقرر أن تحال ملفاتهما على لجنة الأخلاقيات التي تترأسها فاطمة الرويسي للبت فيهما. وقال مصدر الجريدة إن «المرنيسي تواجهه شكاوى تنظيمية من الأمانة الجهوية للحزب بفاس، بل وقررت طرده من صفوفها هنالك، إلا أن تردد المكتب الوطني منذ مدة في حسم أمره، جعله يحتفظ بموقعه في الفريق البرلماني للحزب». وقال المصدر ذاته، «إن المرنيسي أبان عن ميول نحو الهيمنة على التنظيم مثل تلك التي تسببت في خروجه من حزب التقدم والاشتراكية، ولذلك، فإن الحزب سيخيره بين الانصياع أو المغاردة».
أما أزلماط، القادم من حزب الاستقلال رفقة زوجته البرلمانية التي زكيت من طرف حزب القوات المواطنة، فإن مصادر بيان اليوم كشفت أن «اتخاذ الحزب لإجراءات تأديبية في حقه، يأتي اتقاء لشر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، مضيفا أن «أزلماط الذي خاض حربا تنظيمية مع حميد شباط، بحسب التقارير الموجودة لدى القيادة، تتهمه بالاعتداء على الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي بصفرو، بعدما كان برفقة رئيس فرع الجمعية هنالك». وبحسب معطيات الجريدة، فإن الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي، تعرض للرشق بالحجارة داخل سيارته، الشهر الماضي، من طرف البرلماني أزلماط بعد نشوب تلاسن بينهما حول مشكل المقالع بإقليم صفرو، وكان النهج قد أدان واقعة «الاعتداء» حينئذ ووصفها بالفعل الشنيع.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر متطابقة من المكتب الوطني للبام، أن النائب البرلماني عبد الرحمان المتيوي قد عاد إلى صفوف حزبه بعد شهور من توقيف نشاطه داخله. وعزت المصادر ذاتها عودة المتيوي الذي ذكر اسمه مقرونا ب»طريحة»، إلى صدور الحكم في القضية وتبرئة ذلك الشخص من تهم الاتجار في المخدرات. وجمد المتيوي الذي كان محاميا ل»طريحة»، عضويته من تلقاء نفسه بعد ذكر اسمه، بحسب بعض المصادر، فيما أخرى تؤكد أن المكتب الوطني طلب منه الابتعاد عن الحزب حتى البت في ملف «طريحة». وكان المتيوي يشغل مهمة المنسقية الإقليمية للحزب بشفشاون، ولم تستطع الأمانة الجهوية هنالك تعويضه باسم آخر، ويرجح أن يعود بالتالي إلى مهمته تلك.
وفي سياق آخر، علمت بيان اليوم أن قيادة هذا الحزب طلبت من الأمانة الجهوية بالشمال، «أن تستبعد اللائحة المشتركة التي كان مزمعا تقديمها لشغل خمس مقاعد ألغاها المجلس الدستوري من مجلس المستشارين»، وقال مصدر موثوق لبيان اليوم إن «تغيير القيادة لقرارها في هذا الموضوع جاء نتيجة تبدل رأيها في سمير عبد المولى، حيث قد يزكى باسم الحزب وكيلا للائحته برسم الانتخابات الجزئية».
وسيخرج المكتب الوطني في اجتماعه ليومه الأربعاء، بقرارات حاسمة في كل الإشكالات المذكورة آنفا، رغم أن مصادر منه، استبعدت اتخاذ إجراءات مشددة في حق البرلمانيين.