سكان «بوعنان» يمتنعون عن أداء فواتير الماء الصالح للشرب للشهر السادس على التوالي

دخل امتناع سكان مدينة «بوعنان»، الواقعة تحت نفوذ إقليم فكيك، عن أداء فواتير الماء الصالح للشرب شهره السادس، بعد رفض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الاستجابة
لنقط الملف المطلبي الذي أجمعت عليها النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في «بوعنان» وسكان المدينة.
وحسب بعض المصادر من عين المكان، فقد أجريت عدة حوارات خلال هذه الفترة مع لجن جهوية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والإطارات المعنية، تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية، كان آخرها لقاء 4 فبراير2011، الذي سجل تراجع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن عدة التزامات سبق أن تم الاتفاق عليها مع عامل إقليم فكيك.
وفي ظل هذا الوضع الجديد، قررت الإطارات جميعها وممثلين عن سكان «بوعنان»، يوم الخميس 10 فبراير الجاري ، وبعد الوقوف بشكل مستفيض على نتائج لقاء ال4 من الشهر نفسه، مواصلة مقاطعة أداء فواتير الماء الصالح للشرب وعقد لقاء جماهيري يوم الأحد، 13 فبراير.
وبهذا القرار، تكون ساكنة «بوعنان»، والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف نسمة، قد التحقت بساكنة بوعرفة في مواصلة مقاطعة أداء فواتير الماء الصالح للشرب، احتجاجا على ثقل مبالغها وتدني خدماتها وعدم أخد الأوضاع المزرية للساكنة مأخذ الجدّ وبعين الاعتبار، رغم الوقفات المتعددة والمسيرات الحاشدة والاعتصامات المتواصلة، التي كانت آخرها وقفة احتجاجية، خلال الشهر الماضي، نظمتها التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية في بوعرفة.
وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنفيذها يوم 15 يناير الماضي في «ساحة تاملالت» في بوعرفة، حضور حشد كبير من المواطنين، كان هدفها إطلاع الرأي العام على مستجدات ملف فواتير الماء على مضامين الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن، والتي غيبت التنسيقية من أشغالها، باستثناء حضور اجتماع تواصلي في بلدية بوعرفة. وقد اعتبرت التنسيقية ذلك تحصيل حاصل، ما دام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد شرع في توزيع فواتير الماء على السكان للفترة الأولى من سنة 2010، في غياب أي أتفاق مع التنسيقية، وخلصت الوقفة إلى مقاطعة أداء الفواتير إلى إشعار آخر.
ومن جهة أخرى، طالبت التنسيقية بحل المشكل باعتباره حدا أدنى من المطالب ويتركز حول العودة إلى 24 متر مكعب، بدل 18 مترا، للمرور إلى الشطر الثاني وتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب من منطقة السمارة، علما أن السكان يعانون مع ضعف جودة الماء، مما خلف أمراضا متنوعة بينهم، كما أكدت التنسيقية أنها لن تفاوض أي طرف في غياب عامل الإقليم.