نشر تعزيزات أمنية على الشريط الرابط بين المغرب والجزائر

شرعت السلطات المغربية في نشر العشرات من قوات الدرك والقوات المساعدة على طول الشريط الحدودي الرابط بين المغرب والجزائر، ابتداء من زوال أول أمس الأحد، وفق ما أكدته مصادر حسنة الاطلاع.
وقالت مصادر أمنية إن تعزيزات أرسلت إلى مراكز حدودية في كل من»سيدي يحيى» و»سيدي معاف»، إضافة إلى المركز الحدودي «زوج بغال»، تحسبا لتسلل أشخاص محسوبين على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى المغرب تزامنا مع فصل الصيف. ووفق نفس المصادر، فإن العشرات من رجال الدرك والقوات المساعدة يعملون في دوريات متنقلة على مدار الأربع والعشرين ساعة لتمشيط الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر ولملاحقة المهربين وأشخاص مطلوبين من قبل العدالة أو مبحوث عنهم.
ونفت مصادر جمعوية بمدينة وجدة، في اتصال هاتفي أمس مع «المساء»، أن تكون التعزيزات الأمنية قد أثرت على حركة مرور السلع والأشخاص بين البلدين المغلقة حدودهما البرية منذ سنة 1994.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلع القادمة إلى الجزائر تباع كل يوم فوق الأراضي المغربية وتهرب الخضر والسيارات نحو الجهة الأخرى. وقال فاعل جمعوي بالمدينة إن الأدوية الجزائرية ماتزال تباع في «سوق الفلاح» إلى جانب مواد أخرى مثل عجلات السيارات وجبنة «البقرة الضاحكة» رخصية السعر، مشيرا إلى أن الخبز الجزائري يمكن أن يبتاع ساخنا في منطقة «بني درار» القريبة من وجدة.
وعلمت «المساء» من مصادر حسنة الاطلاع أن قوات الأمن بالمدينة اعتقلت مغربيا يشتبه في كونه على صلة بعناصر إسلامية بعد أن حاول التسلل إلى الجزائر، أول أمس الأحد، واقتيد إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه.
وأكد مدير جريدة جهوية بالمدينة أن أسرة مواطن اتصلت به للإبلاغ عن اختطاف قريبها خالد قدار (26 سنة)، الذي ظل يقطن بالزنقة 10 بتجزئة الناصري بحي الرجاء في الله، من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة من طراز «رونو19» يوم 26 يوليوز الماضي، وكذا عن تفتيش أفراد أمن بزي مدني لمقر سكنه وحجزهم لكتب دينية وأقراص مدمجة.
ورغم تشديد إجراءات المراقبة على الحدود مع الجزائر ونشر المزيد من قوات الدرك والقوات المساعدة، فإن حركة تنقل الأشخاص والبضائع لا تتوقف رغم إغلاق الحدود منذ 14 سنة.
وقال إدريس الحوات، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالجهة الشرقية، في اتصال هاتفي أمس الاثنين مع «المساء»، إن ظاهرة التهريب ومرور الأشخاص بين البلدين لا يمكن التحكم فيها لاعتبارات وصفها بالحتمية.
وحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، فإن ظاهرة التهريب، التي كانت تكبد خزينة الدولة خسائر تفوق الستة ملايير درهم في حدود سنة 2004، انخفضت بنسبة 20 في المائة العام الجاري، وقال ضاحكا، «أعتبر استمرار إغلاق الحدود بين البلدين إجراء عقابيا من لدن الجزائر للمغاربة والجزائريين معا. أما حركة المبادلات التجارية بين البلدين فأسميها بالتبادل الحر غير المهيكل».
وأقر المصدر ذاته بمرور مئات الأشخاص يوميا بين المغرب والجزائر بالنظر إلى تواجد عائلات ممتدة بين البلدين، وقال إن الناس يفضلون أن يدفعوا مبلغ 300 درهم لمرشدين يسافرون بهم إلى الجزائر بدل السفر إلى الجزائر عبر مطار الدار البيضاء وقطع ألفي كيلومتر في زمن يصل مداه إلى 48 ساعة.