خلافات وسط الأصالة والمعاصرة تعجّل بتأجيل اجتماع لجنة المالية في مجلس البيضاء

نواب الرئيس كانوا يعتزمون تحميل ساجد مسؤولية التعثر الذي تعرفه مشاريع المدينة

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة في جهة الدار البيضاء على وقع الانقسام، مما انعكس بشكل جلي على التحضيرات الجارية للمؤتمر الإقليمي للحزب في الدار البيضاء وكذا على التحضير
لدورة الحساب الإداري لمجلس المدينة، المقرر انعقاده يوم الجمعة، 25 فبراير الجاري. وقد علمت «المساء» أن مسؤولا في الأمانة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، ويشغل مهمة مسؤول جهوي في البيضاء، اتصل بعمدة البيضاء، محمد ساجد، وطلب منه تأجيل اجتماع لجنة المالية لمجلس المدينة، التي كان من المقرر أن ينعقد أمس الجمعة، حوالي الساعة الثانية زوالا، برئاسة العمدة ساجد.
وذكر مصدر مطلع أن تأجيل هذا الاجتماع كان بسبب عزم نواب الأصالة والمعاصرة في مكتب المجلس (بريجة، بنجلون، لثنين، شاكر، قرطاوي، فرخاني) قراءة رسالة على العمدة ساجد، ثم توقيعها ليلة أول أمس الخميس، وحمّلوا فيه ساجد مسؤولية التعثر الذي يعرفه التسيير في المدينة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مسودة الرسالة حمّلت الرئيس تبعات تسييره الانفرادي، بسبب عدم الاستماع إلى المنتخَبين وعدم تفعيل اللجن الدائمة للمجلس وعدم الرجوع إلى المجلس عند اتخاذ القرارات الكبرى. وقد تضمّن البيان مطالبة بإحضار الوثائق الخاصة بالصفقات وبإطْلاع المجلس على كل البيانات المتعلقة بوثيقة الحساب الإداري برسم سنة 2010.
ودعا محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة المالية، من أجل تهدئة الأوضاع بعد رفض الأغلبية والمعارضة الاجتماع في اللجنة بدون وجود وثائق.
يذكر أن اجتماع لجنة المالية في مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد أجُِّل يوم الاثنين الماضي وتم رفعه بعد مطالبة كل الفرقاء السياسيين في مجلس المدينة بضرورة إحضار الوثائق الخاصة بالحساب الإداري. وقد تزعم هذا القرار نواب لعمدة البيضاء، منتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة (سفيان قرطاوي، أمينة لثنين والصديق شاكر)، الذين صرحوا علانية لأعضاء اللجنة بأن التسيير خلال السنة الماضية شابته خروقات. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع المذكور أن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد حدادي، سار على نفس نهج أعضاء المكتب وطالب بالاطلاع على الوثائق المحاسباتية، وهو نفس الأمر الذي دعا إليه مصطفى الحيا، عن حزب العدالة والتنمية ونائب عمدة البيضاء محمد ساجد. كما طالب بذلك أيضا حزب الاستقلال، الذي يوجد في المعارضة داخل مجلس المدينة. وقد تسبب ذلك في رفع الجلسة إلى حين التوصل بالوثائق المتعلقة بالصفقات والمشاريع، التي أنجزها مجلس المدينة خلال السنة المنصرمة، قبل مواصلة أي نقاش بخصوص الحساب الإداري برسم سنة 2011، الذي من المفترَض أن يُعرَض على أنظار المجلس الجماعي في نهاية الشهر الجاري من أجل المصادقة عليه. وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة أن التحضير للمؤتمر الإقليمي للحزب في البيضاء يشهد بعض التعثرات، وذكرت المصادر ذاتها أن الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية لم يحضره سوى 7 أعضاء، وهو ما خلف بعض ردود الفعل من طرف الحاضرين.