الأصالة والمعاصرة «يجر» ساجد إلى اجتماع طارئ لكشف أسرار صفقات مجلس البيضاء

عقد مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، بشكل مفاجئ، صباح أمس الاثنين اجتماعا عاجلا خصصه لتدارس «ملف مطلبي» تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء،
يتعلق بعضها بصفقات المجلس منذ انتخابه سنة 2009. وأمهل حزب الأصالة والمعاصرة رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد مدة يومين للإجابة عن تساؤلاته.
وقالت مصادر مطلعة، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين، إن ملف الأصالة والمعاصرة يتضمن أربع نقط أساسية. تتعلق النقطة الأولى بإعادة هيكلة الأقسام، بما في ذلك الكتابة العامة ورئاسة الأقسام والمصالح، بعدما تبين أن كل تلك المصالح والأقسام يسيطر عليها شخص واحد داخل مجلس المدينة، إذ يأتمر هؤلاء الموظفون بأوامره وليس بأوامر أعضاء المكتب، الذين يشرفون على قطاع من القطاعات.
أما النقطة الثانية فتتعلق بصفقة السيارات التي يتحكم فيها هي الأخرى شخص واحد داخل المجلس. ويطالب حزب الأصالة والمعاصرة بكشف تفاصيل تلك الصفقات، وكيف تم توزيعها، ويطالب أيضا بإعادة توزيعها، خاصة أن رؤساء أقسام ومصالح حرموا منها، فيما خصصت سيارات الجماعة لأشغال لا علاقة بالعمل الجماعي.
ويحمل حزب الأصالة والمعاصرة في حقيبته أيضا ملف الصفقات التي أبرمها مجلس المدينة طيلة سنة ونصف من عمره، ويطالب بالاطلاع على تفاصيل كل الصفقات.
أما النقطة الرابعة فتتعلق بالأحكام التي تصدر ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، والتي تشوبها «شبهات»، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة في اتصال مع «المساء».
وخلال الاجتماع الذي انعقد حوالي الساعة الثانية عشرة صباحا من يوم أمس الاثنين، حدد حزب الأصالة والمعاصرة مدة يومين لمحمد ساجد للإجابة عن هذه النقط الأربع، على أساس أن يقدمها خلال اجتماع المكتب العادي يوم الخميس المقبل. وبناء على ذلك، سيتخذ حزب الأصالة والمعاصرة موقفه من الاستمرار داخل الأغلبية أو الخروج إلى المعارضة، خاصة أن مستشاري الحزب سيعقدون خلال نفس اليوم (أي يوم الخميس المقبل)، لقاء سيخصص لدراسة هذه المسألة بالتحديد. يشار إلى أن مكتب مجلس المدينة اعتاد عقد لقاءاته الأسبوعية كل يوم خميس، إلا أنه لأول مرة يعقد اجتماعا في غير هذا اليوم . ويأتي هذا التحول الفجائي لحزب الأصالة والمعاصرة في الدار البيضاء ليؤزم الوضع السياسي أكثر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ويجعل محمد ساجد في وضعية صعبة، خاصة بعد تصعيد حزب الاستقلال للهجته ضد رئيس المجلس الجماعي، وبشكل خاص بعد أن قررت الحركة الشعبية، التي كانت مشاركة في تسيير المدينة، الانسحاب بشكل فجائي من الائتلاف، المشكل أساسا من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والتجمع الوطني للأحرار، والعودة إلى صفوف المعارضة.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يحل أحمد حمزة، المحامي من هيئة الدار البيضاء، وعون قضائي صباح اليوم الثلاثاء بمجلس المدينة من أجل تحرير محضر معاينة واستماع إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد ساجد بشأن الدعوى القضائية التي يرغب حزب الاستقلال في رفعها ضد ساجد.
وقالت مصادر من حزب الاستقلال في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين إن المحامي والعون القضائي سيطرحان على ساجد سؤالين اثنين: السؤال الأول يتعلق بعدم إدراج النقطة الخاصة بانتخاب لجنة تتبع شركة «ليديك». والسؤال الثاني يتعلق بإلغاء الدورة الاستثنائية، التي كان مقررا عقدها بداية الأسبوع الماضي، غير أن ساجد استغل حادثا بسيطا في بداية اجتماع مجلس المدينة، ليقرر بداية رفع الجلسة، و إلغاءها فيما بعد، مما أعفى الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء من المساءلة أمام المستشارين الجماعيين.
وأشارت المصادر الاستقلالية أيضا إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة يوم الجمعة الماضي خلص إلى أن حزب الاستقلال لن يتفاوض مع محمد ساجد ولن يتعامل معه كشخص، لأنه «سبق له أن أخل بأحد الاتفاقات التي أخذها على نفسها سنة 2009 عند تشكيل مكتب مجلس المدينة»، إذ أرغم حزب الاستقلال على البقاء وحيدا في المعارضة رفقة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.