مواطنون يطالبون السلطات بوضع حد لفوضى «النقل السري»

المدينة تعيش أزمة حادة في قطاع النقل الحضري والمواطن أكبر الضحايا

طالب مواطنون، في عرائض تحمل توقيعاتهم، السلطات الإدارية المحلية في مدينة فاس بالتدخل لوضع حد لفوضى النقل السري في «حي النرجس». وجاء في العريضة،
التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن سكان شارع السلام والمجاورين له «يواجهون سيلا من الكلام الساقط والفوضى وأصوات منبهات سيارات «النقل السري» بالليل والنهار». وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها سكان وتجار الشارع، فإن وضع «المحطة» غير القانونية بقي على حاله، ما دفع موقعي العريضة إلى التساؤل عن «الجهات» التي تحمي سائقي هذه السيارات وتشجعها على «خرق» القانون.
وقال أحد تجار هذا الشارع ل«المساء» إن جل أصحاب هذه السيارات يعملون على نقل ركابهم عبر خط مباشر غير قانوني يربط بين «حي النرجس» و«باب فتوح»، مضيفا أن هؤلاء السائقين يقدمون أنفسهم على أنهم يعملون لحساب مسؤولين محليين نافذين ممن يتوفرون على «كريمات» لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وتشن السلطات الأمنية، بين الفينة والأخرى، حملات ضد هؤلاء «الحصّادة»، لكن المواطنين يعتبرون أن هذه الحملات مؤقتة وشكلية، وعادة ما تنتهي بحجز بعض السيارات، مع استئناف الباقي «عملهم» في ظروف «عادية».
وتقدر المصادر عدد السيارات التي ترتاد هذه «المحطة» في «حي النرجس»، وهو من ضمن الأحياء «الراقية» في المدينة، بحوالي 40 سيارة، يعمل جلها بالليل والنهار، وتتجه نحو حي «باب فتوح» الشعبي، والذي يتوفر -بدوره- على أكبر «محطة» عشوائية في المدينة.
ويشكل «النقل السري» إحدى آفات مدينة فاس، حيث يربط «الخطافة» ما بين عدة أحياء، باستعمال «محطات» عشوائية تُتّهَم السلطات الأمنية بغض الطرف عنها. وتختلط في هذه المحطات العشوائية سيارات الأجرة الكبيرة بسيارات الأجرة الصغيرة بسيارات غير مصنفة. ويجهل المواطنون أي شيء عن هويات السائقين الذين يمارس بعضهم هذه المهنة، دون أن يكون حاصلا على رخصة سياقة سيارة الأجرة (أو ما يعرف ب«رخصة الثقة»). وبعضهم، تقول بعض المصادر، لا يتوفر حتى على رخصة سياقة عادية أصلا.
وفي المقابل، تعاني مدينة فاس من أزمة حادة في قطاع النقل الحضري، من أبرز معالمها تقادم حافلات وكالة النقل الحضري وعدم قدرتها على تغطية جميع الأحياء وعلى استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة للمدينة، ومن «اكتساح» سيارات الأجرة الصغيرة المجال الحضري، مع ما يعرفه هذا «الاكتساح» من مشاكل مرتبطة بتصرفات عدد كبير من السائقين الذين «يفرضون» وجهتهم على الزبون، حرصا منهم على الاتجاهات «المربحة» وعلى «حرمان» سيارات الأجرة الكبيرة من العمل داخل المجال الحضري للمدينة، كما هو معمول به في عدد من المدن الكبرى للمساهمة في حل أزمة النقل. وربطت مصادر مسؤولة بين سياسة «التساهل» مع المحطات التي توصف بمحطات النقل السري وبين وضعية القطاع، موردة أن «الحزم» مع هذه المحطات، في غياب معالجة أزمة النقل في المدينة، من شأنه أن يزيد من حدة المشكل عوض المساهمة في حله.