منخرطو «الحليب الجيد» في مراكش يطالبون الداخلية بالتحقيق في تفويت التعاونية

العمال تظاهروا للمطالبة بصرف رواتب ما يزيد على 3 أشهر وتسوية وضعيتهم الاجتماعية

دخل عمال وفلاحو تعاونية «الحليب الجيد» في مراكش في إضراب أمام مقر التعاونية، الخميس الماضي، احتجاجا على عدد من «الاختلالات» قالوا إنها تطبع علاقتهم بإدارة المؤسسة.
وفي الوقت الذي ندد عمال شركة «الحليب الجيد»، المعروفة ب«بيس ميلك» ب«حرمانهم من أجورهم الشهرية منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر» وعلى عدم تسوية مشكل التأمين داخل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بينما يتم اقتطاع حصة التأمين في ورقة الأداء، استنكر الفلاحون تفويت تعاونيتهم لشركة خاصة «بدون أي سند قانوني ودون استشارتهم في الموضوع».
وقد رفع المحتجون، الذين نصبوا خياما أمام مقر التعاونية، أعلام المملكة وصورا للملك محمد السادس، مطالبين ممثلي عاهل البلاد بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم والتحقيق في «الاختلالات» التي طالت التعاونية و«خبايا» تفويتها. وقد طالب العمال، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين، التابعة لحزب الاستقلال، بفتح تحقيق دقيق وشامل في عدد من الملفات داخل التعاونية، لم يشيروا إليها، مكتفين في حديث مع «المساء» بالمطالبة بتسوية وضعيتهم المادية والاجتماعية، وبصرف راتبهم الشهري، الذي لم يتسلموه لأزيد من ثلاثة أشهر.
ولم يتقبل العشرات من منخرطي تعاونية «الحليب الجيد» الكيفية التي تم بها تفويت تعاونيتهم وتحويلها إلى شركة، مطالبين في هذا الصدد وزارة الداخلية بالتحقيق في «خبايا» هذا التفويت. وتساءل المحتجون، في حديث مع «المساء»، عن مصير اشتراكاتهم في رأسمال التعاونية، وطالبوا باسترجاعها، لأنها أموالهم الخاصة. وتصل اشتراكات بعض المنخرطين، بالإضافة إلى أسهم الأرباح، إلى ما يقارب الثمانية ملايين سنتيم، وينخرط في التعاونية أكثر من 20 ألف مشترك، وتنص شواهد الاكتتاب على استرجاع مبالغ هذه الاشتراكات، في حالة الانسحاب من التعاونية.
وقد ألح المتظاهرون على الكشف عن حسابات الفائض المالي للتعاونية، منذ سنة 2005، والتي لم يظهر لها أثر، حسب عضو من المكتب النقابي، الذي يؤطر الفلاحين المحتجين، الذين كان من بينهم عدد من النساء الأعضاء في التعاونية.
وأوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن المئات من الفلاحين لم يتلقوا مستحقاتهم الشهرية عن حصص الحليب، التي يزودون بها التعاونية منذ شهر يوليوز المنصرم. كما أن التعاونية قامت بإبعادهم، وفرضت عليهم التعامل مع مزوديها الكبار من مادة الحليب، لإنهاء علاقتها القانونية بهم. وأضاف المصدر نفسه ل«المساء» أن إدارة التعاونية، التي تشتغل في مجال جمع وتسويق الحليب، تفرض على الفلاحين المنقطعين مؤقتا عن تزويد التعاونية بالحليب، أرقام اشتراك جديدة وتفرض عليهم التعامل مع شركة لا يعرفون وضعيتها القانونية، للالتفاف على مستحقاتهم القديمة.
وتقوم التعاونية بفرض اقتطاعات «التبريد والنقل» من مستحقات الفلاحين نصف الشهرية. وينتظر المحتجون تحقيقا نزيها في «الوضعية الكارثية» التي آلت إليها التعاونية، بعدما كانت ثاني مزود للأسواق المغربية بالحليب.
وقد راسل المكتب النقابي العديد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والسلطات الجهوية، في شخص محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز لوضعهم أمام الواقع «غير السليم» للتعاونية.