إدانة تاجر سابق لقطع الغيار بمراكش بثلاث سنوات حبسا نافذا .

بعد استغلاله بطاقة وطنية للغير في تأسيس شركة وهمية وإصدار شيكات بدون مؤونة

كانت وفاة والده سنة 1994 نقطة تحول في حياته بعد أن نشب نزاع بين الورثة، اضطر معه ابن تافراوت إلى ترك تجارته وتمثيل بعض الشركات، لكن ما لبث أن ترك أيضا هذه المهنة لتأسيس شركات وهمية واحتراف النصب والاحتيال .
المتهم ترك حرفة والده مكرها
قضى محمد سنوات قليلة من طفولته ببلدة تافراوت مسقط رأسه سنة 1959. وعلى عادة أهل تافراوت المعروفين بتعاطيهم للتجارة في المدن الكبرى، رحل محمد وهو لا يزال طفلا صغيرا رفقة عائلته إلى مدينة مراكش حيث يتوفر والده على محل لبيع قطع الغيار. و هناك في مراكش نشأ محمد وترعرع وتابع دراسته إلى غاية السنة الرابعة إعدادي ليضطر إلى مغادرة مقاعد الدراسة قصد مساعدة والده، الذي كان يعاني مرضا في القلب. وبسرعة فائقة تعلم محمد من والده أصول الحرفة وقواعدها، وأصبح الوالد بعد أن لاحظ نضج الابن متفرغا لمرضه، ولم يعد بالنسبة إليه ضروريا الحضور المستمر بمحله، إذ يكتفي بتقصي أخبار تجارته من ابنه الذي حل محله. وتشاء الأقدار أن يرحل الوالد إلى دار البقاء، بعد سنوات من حلول محمد مكانه في محله التجاري، إذ نشب نزاع عائلي حول الإرث، الذي قضى على طموح محمد في أن يصبح ذات يوم واحدا من كبار تجار قطع الغيار بمدينة مراكش. وبعد أن خفق عدة مرات في مساعيه لجمع العائلة على كلمة سواء، كي تتفاهم حول الإرث وحول التجارة الموروثة من الوالد، قرر تسليم المحل للعائلة وغادر مكرها مدينة مراكش في اتجاه العاصمة الاقتصادية حيث سيستغل تجربته في التجارة لتمثيل العديد من الشركات، لكن استمرار النزاع بين أفراد العائلة جعله غير مرتاح في مدينة الدار البيضاء، التي تركها وترك عمله نحو مدينة أكادير .

مجهول يغير مجرى حياة محمد
بقي محمد عاطلا وشبه متشرد بمدينة أكادير شهورا عديدة. وفي مدينة أيت ملول التقى بشخص مجهول لايعرف غير اسمه الشخصي وهو مصطفى. هذا الشخص اقترح عليه أن يقتني منه بطاقة وطنية لشخص مجهول بعد أن يضع عليها صورته. وكذلك فعل محمد، الذي قبل العرض ومنح مصطفى صورته، وفي الغد سلمه الأخير بطاقة وطنية لمجهول، لكنها تحمل صورته. وكانت هذه البطاقة سببا لعودة محمد إلى مراكش، لكن ليس لممارسة تجارته السابقة أو للعودة لمحاولة جمع شمل الأسرة، بل ليمارس هناك النصب والاحتيال. وكانت إحدى الأبناك التي فتحت له حسابا مفتوحا بواسطة البطاقة الوطنية، التي تحمل اسم شخص مجهول وإن كانت تحمل صورته، بل أكثر ذلك أن البنك منحه دفتر شيكات حيث أخذ يقتني بعض البضائع التي يعيد بيعها، لكنه يسلم مزوديه الشيكات التي حصل عليها بواسطة البطاقة الوطنية المزورة، ليتم توقيفه وتقديمه للعدالة التي أحالته على سجن قلعة السراغة الذي قضى به أربع سنوات .

نصب واحتيال
غادر محمد أسوار سجن قلعة السراغنة، لكنه لم يتعظ، ولم يتعلم الدرس، ولم يفكر في العودة للتجارة أو لعمله السابق ممثلا للشركات، بل على العكس تماما، لم يفكر سوى في إتمام طريق المغامرة في مجال النصب والاحتيال. وقد احتار في البداية من أين يبدأ وكيف يبدأ، خاصة أن دفتر الشيكات سحب منه بعد اعتقاله و تم إغلاق حسابه البنكي، فكان لابد له من "منقذ "، ولم يجد محمد غير الزبير صديقه الذي تعرف عليه بسجن قلعة السراغنة، وكان هذا الصديق قد غادر السجن قبله، لكنه ظل يحتفظ برقم هاتفه واتصل به، وكان اللقاء قرب محطة القطار الوازيس بمدينة الدار البيضاء، حيث طلب منه محمد أن يبحث له عن بطاقة وطنية لشخص ما ويضع عليها صورته. وافق الزبير وتسلم من محمد صورته، وبعد أربعة أيام اتصل به الزبير والتقيا بنفس المكان حيث تسلم منه محمد بطاقة وطنية لشخص مجهول، لكنها تحمل صورته، وعاد إلى عاصمة سوس حيث استغل البطاقة الوطنية، التي في حوزته لتأسيس شركة وهمية، بعدما قام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركات (إنجاز قانون أساسي، إنجاز السجل التجاري، استئجار مقر للشركة بشارع غاندي بحي الداخلة بأكادير) من أجل إيهام التجار والشركات وكافة الزبناء المفترضين بمصداقية مزيفة. وبوثائق شركته الوهمية، سيفتح محمد حسابا بنكيا ثم بعد ذلك استأجر مستودعا لإيداع البضائع بمدينة أيت ملول، وكان أول ضحاياه، الذي سلمه شيكا باسم شركته الوهمية، قد اقتنى منه مجموعة من الصحون المطبخية من نوع "الطاوس"، ووضعها بمرأب الشركة بأيت ملول، وسلم شيكا آخر لإحدى الشركات المتخصصة في بيع المنشفات والأغطية الخفيفة، وقام بتخزين المواد بمنزل أحد أصدقائه بمنطقة أيت عميرة. كما سلم شيكا آخر لشركة متخصصة في بيع "الميزان" وتسلم منها السلعة التي كلف أحد أصدقاء بسبت أيت ميلك ناحية شتوكة أيت باها بإعادة بيعها، ومن شركات مختلفة وبواسطة شيكات شركته الوهمية اقتنى سلعا مختلفة مثل الأفرشة الفندقية وتجهيزات الاستحمام ومواد التنظيف وثلاجات وغيرها، وكل السلع التي يشترط على مزوديه أن يضعوها رهن إشارته بمستودع الشركة بأيت ملول، ويكلف أشخاصا آخرين بإعادة بيعها بثمن يقل عن ثمنها الحقيقي .
دخول سجن إنزكان
بدأت شكايات زبناء الشركة الوهمية تتقاطر على النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير بعد أن ظل البنك يرجع الشيكات إلى حامليها بملاحظة عدم توفر الرصيد. وأصدر وكيل الملك تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في سر هذا الكم الهائل من الشيكات التي أصدرتها هذه الشركة، رغم عدم توفر المؤونة. انتقلت عناصر من الشرطة القضائية فوجدت مقر الشركة مغلقا وقامت باستدعاء صاحب الشركة، وهو بالطبع الشخص المجهول صاحب البطاقة الوطنية، التي استعملها محمد في تأسيس الشركة، وحضر عبد الكريم من مدينة الدار البيضاء وأدلى للضابطة القضائية بتصريح بضياع بطاقته الوطنية، مصرحا بأنه كان بصدد التبضع من أحد أسواق الحي المحمدي بالدار البيضاء، حيث يسكن، ففقد بطاقته الوطنية في ظروف غامضة. حينها توصلت الضابطة القضائية بعد عدة تحريات إلى اسم الشخص، الذي أسس الشركة بناء على بطاقة عبدالكريم، و الذي لم يكن غير محمد. و قدتمكنت عناصر الشرطة من إيقافه بمدينة بيوكرى، فلم يجد بدا من الاعتراف بأفعاله الإجرمية، وتوبع من طرف النيابة العامة بتهمة تزوير محرر تجاري وتزوير وسيلة أداء واستعمالها وانتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي والنصب طبقا للفصول 357 ، 359، 360، 129 ، 387 و540 من القانون الجنائي والمادة 331 من مدونة التجارة وادانته المحكمة تبعا لذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم .