الدرك ينهي «حياة» عصابة «الغول» بضواحي مدينة فاس

أفراد من العصابة قاوموا بالسلاح الأبيض قبل الاستسلام

وضعت عناصر تابعة لسرية درك بنسودة بمدينة فاس حدا ل«حياة» عصابة قدمت على أنها تنشر الرعب في عدد من القرى التابعة لإقليم مولاي يعقوب. وتم ذلك بنصب كمين لزعيمها
انتهى بمداهمة منزل كان أفراد الشبكة يستغلونه كمأوى لهم بعد الانتهاء من عمليات السرقة التي يقومون بها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وكانت عملية «تفكيك» هذه العصابة قد بدأت منذ 17 أبريل من السنة الماضية، وأسفرت، لحد نهاية يناير الماضي، عن اعتقال 5 أعضاء متهمين بالانتماء إليها، ضمنهم زعيمها الملقب ب«الغول»، فيما لا زال البحث جاريا عن المتهم السادس، والذي تمكن من الفرار أثناء مداهمة منزل الشبكة في منطقة الزليليك التابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب.
وأصيب خلال عملية المداهمة بعض عناصر الدرك بجروح نجمت عن تعرضهم لمقاومة عنيفة من قبل أفراد المجموعة، بعدما استعمل بعضهم أسلحة بيضاء. وعثرت عناصر الدرك بحوزة هؤلاء المعتقلين على «سيوف» و»سواطير» وسكين من نوع «بونقشة»، إلى جانب بعض «الزاد» من المخدرات والخمور، والتي قيل إن أعضاء المجموعة يستهلكونها قبل «الخروج» إلى الشارع لتنفيذ عملياتهم.
وأفضت المداهمة، كذلك، إلى العثور في المنزل على شخص عمدت المجموعة إلى احتجازه، مشترطة توصلها ب«فدية» مقابل الإفراج عنه. وربطت المصادر بين عملية احتجاز هذا الشخص الذي يدعى «عادل. د» والذي يتحدر من منطقة «راس الماء»، وبين وجود حسابات «عالقة» بين الطرفين. ولاذ الشخص المحتجز بدوره بالفرار من قبضة رجال الدرك بسبب كونه يوجد في قائمة المبحوث عنهم على خلفية تهم جنائية.
وإلى جانب اعتراض سبيل المارة لسرقتهم تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، فإن المتهمين الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس، يعمدون كذلك إلى «مداهمة» منازل بضواحي المدينة بغرض السرقة. ويواجه بعض أعضائها، علاوة على هذه التهم، تهمة تنفيذ اعتداء على محطة بنزين بمنطقة غفساي التابعة إداريا لإقليم
تاونات.
ووصفت المصادر «تفكيك» هذه الشبكة بالخطوة الإيجابية لاستعادة ساكنة ضواحي مدينة فاس للأمان الذي افتقدته نتيجة الرعب الذي تسببه عصابات إجرامية تنفذ هجماتها عادة تحت جنح الظلام، وتلجأ على استعمال الأسلحة البيضاء والتي لا تردد في استعمالها تحت تأثير الأقراص المهلوسة وغيرها من المخدرات، فيما تطالب ساكنة هذه القرى التي تتبع لإدارة الدرك ب«تكثيف» الدوريات، وتدعو النيابة العامة إلى التعامل ب«حزم» مع هؤلاء المجرمين.