السلطات تعيد تشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان وتقدمهم للمحاكمة

الجماعة تعتبر القرار تعسفيا وغير قانوني وبعض أعضائها يخرجون إلى الشارع بمدينة الناظور

انتهى قرار تقديم أعضاء جماعة العدل والإحسان بمدينة الناظور، أول أمس الثلاثاء، إلى المحكمة في حالة سراح، بعدما اتهم عضو من أعضاء الجماعة ب«اقتحام» بيته الذي قررت السلطات
منذ حوالي أربع سنوات تشميعه، بمسيرة احتجاجية لأنصار الجماعة ل«إدانة» هذا القرار الذي سبق للسلطات القضائية أن قضت بعدم قانونيته.
وكانت السلطات بالجهة الشرقية قد قررت تشميع حوالي خمسة بيوت لأعضاء الجماعة بكل من مدن وجدة والناظور وزايو وبوعرفة، ضمنها منزل محمد العبادي، عضو مجلس إرشاد الجماعة. وقرر المتضررون من هذا القرار، بداية الأسبوع الجاري، العودة إلى بيوتهم المشمعة، خوفا من ضياع ممتلكاتهم في غياب أي حراسة لهذه المنازل، أمام ما تعرفه بعض مدن المغرب من حالات تخريب وفوضى على خلفية ما عرف باحتجاجات يوم 20 فبراير الجاري. ومنعت السلطات كلا من محمد العبادي ومحمد العطواني من ولوج بيتيهما بكل من مدينة وجدة وبوعرفة، مما دفعهما رفقة أعضاء من الجماعة إلى خوض اعتصامات تقرر رفعها فيما بعد. فيما تمكن البوطيبي من الناظور من دخول بيته، قبل أن تمنعه السلطات وتحرر له محضرا وتقدمه صباح أول أمس الثلاثاء أمام وكيل الملك بمحكمة الناظور. واستغرب قيادي من الجماعة هذا التصرف، موردا بأن جمال البوطيبي سبق له أن استصدر حكما قضائيا نهائيا يعتبر تشميع بيته غير قانوني. ووصف تقرير للجماعة نشر في موقعها على الأنترنت تشميع بيوت بعض أعضائها في الجهة الشرقية ب«التعسفي» و«غير القانوني»، ودعا إلى وضع حد له .
وقال التقرير إن الأمر لم يقف عند تقديم البوطيبي للمحكمة في حالة سراح، فقد اقتحمت السلطات الأمنية بيته وطردت منه عائلته وشمعته من جديد، في نفس اللحظة التي كان فيها البوطيبي يعرض أمام المحكمة.
وتعرض فريد زروال، وهو عضو بالجماعة تم تشميع بيته هو الآخر ببلدة زايو، للاعتقال، وحررت له السلطات الأمنية محضرا رسميا، وقدم إلى المحاكمة في حالة سراح.