الحكومة تقرر محاربة «تحويل» الدعم المخصص للسكر إلى الخارج

أخضعت تصديره لتصريح مسبق وفرضت إرجاع الدعم

ارتأت الحكومة إخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق وإلزام المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة.
وقالت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة إن القرار الأول القاضي بإخضاع تصدير السكر لترخيص مسبق، صدر عن وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فيما صدر القرار الذي يلزم المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر، عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
وتشهد أسعار السكر ارتفاعات مهمة في الأسواق الدولية نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب، وتتدخل الدولة عبر صندوق المقاصة لدعم هذه المادة، إذ يصل المبلغ الذي تقدمه الدولة حاليا إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر.
واتخذ القرار من أجل تنظيم عملية تصدير السكر، بعدما ظهر للسلطات العمومية أن كميات مهمة من السكر المصنع في المغرب يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية. واعتبر مصدر من وزارة التجارة الخارجية أن عملية تصدير السكر اتخذت حجما كبيرا، مما فرض التدخل كي يتم تحويل الدعم الذي تخصصه الدولة للسكر إلى الخارج.
وأشارت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة إلى أنه يتم استغلال انخفاض أسعار السكر في المغرب، مقارنة مع الأسعار بفعل الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لتلك المادة، موضحة أن الإجراءات المعلن عنها ترمي إلى تجنب الخلل في التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية فيما يتعلق بمادة السكر، والحفاظ على التموين العادي والمنتظم للأسواق بجميع أقاليم المملكة من هذه المادة ومنع استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة».
ويصل استهلاك السكر في المغرب إلى حوالي 1. 2 مليون طن ويتم توفير الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك عبر استيراد السكر الخام من البرازيل الذي يجري تكريره في مصانع «كوسيمار». وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن إنتاج شركة «كوسيمار» من السكر الأبيض من المحصول المحلي في 2010 بلغ 409 آلاف طن.
ويشار إلى أن الحكومة قررت مؤخرا زيادة مخصصات الدعم، حيث أعلنت عن إضافة 15 مليار درهم لميزانية الدعم التي كانت حددتها في ميزانية السنة الجارية في 17 مليار درهم، مما يعني أن الدعم سيرتفع إلى 32 مليار درهم، علما أن المغرب يدعم المحروقات وغاز البوتان والسكر والدقيق.
وكانت الحكومة اعتبرت ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الخام ستكون له عواقب شديدة على ميزانية البلاد في 2011، لكن المغرب سيعزز الدعم للسلع الأساسية بأي ثمن وسيحمي القوة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم المواد الأساسية رغم الظرفية الدولية القاسية المطبوعة بالارتفاع المهول لأسعار بعض المواد.