رسالة عضو بغرفة الصناعة التقليدية لكلميم السمارة تحصي الخروقات

الرئيس انتقد غياب القوة الاقتراحية لدى المعارضة

وصف أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة كلميم السمارة (عبد الله رشيد) خروقات الرئيس ب«الكثيرة»، وقال في رسالة توصّلت بها «المساء» إن عدم تحرك الجهات المسؤولة شجّعه على التمادي في تجاوز القانون، داعيا الجهات المعنية إلى تحمل المسؤولية في حماية المال العام وإعادة الثقة في هذه المؤسسة الدستورية.
وانتقدت الرسالة المذكورة ارتفاع نفقات التسيير من 133 مليون سنتيم سنة 2009 إلى 178 مليون سنتيم سنة 2010 دون أن يتم تسجيل أي مردودية على قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وكذا صرف 60 ألف درهم على المحروقات و5 آلاف درهم لصيانة وإصلاح السيارات، و3 آلاف درهم لتأمين السيارة، مع أن الغرفة لا تملك سوى سيارة وحيدة متوقفة منذ أزيد من سنتين.
وذكر المصدر ذاته أن رئيس الغرفة صرف حوالي 40 ألف درهم سنة 2009، وصرف المبلغ نفسه سنة 2010 في صيانة وإصلاح البنايات الإدارية، غير أن صاحب الرسالة ينفي وجود أي بناية خضعت للإصلاح، ويقول إن من زار مقر الغرفة بالسمارة سيكتشف بأنه شبيه بالدور المهجورة.
وأضاف المصدر ذاته أن ميزانية الغرفة عرفت إضافة فصل جديد تحت اسم «مكتب الافتحاص» كلّف ميزانية الغرفة هذه السنة مبلغ 23 ألف درهم.
ولدى اتصال «المساء» برئيس الغرفة، مصطفى بلّمام، انتقد رسالة العضو المعارض، وقال إن باب المكتب المسير مفتوح أثناء الدورات وخارجها للاستماع إلى أي انتقاد بنّاء، واعتبر أن المعارضة داخل الغرفة تمارس دورها عن طريق المواقع الإلكترونية والجرائد، دون أن تكون لها قوّة اقتراحية، معتبرا رسالة العضو المذكور مجرّد ردة فعل على عدم إشراكه خلال هذه الولاية في التسيير، مع العلم أنه سبق أن ساهم في إنجازات الغرفة بهذه المنهجية التي ينتقدها اليوم.
وحول مبرّرات ارتفاع نفقات التسيير، أوضح المسؤول أن ذلك راجع إلى الاعتمادات المرصودة لترقيات الموظفين (حوالي 30 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى امتحانات الكفاءة المهنية والارتفاع المرتقب في مصاريف استهلاك الهاتف. واعتبر أن انتقاد اللجوء إلى مكتب افتحاص ليس في محلّه، موضحا أن الغرفة لا تزال فتيّة، وتحتاج إلى دراسة وتقييم عملها من أجل تحسين الأداء والمردودية.
وقال المسؤول المذكور إن حديث الرسالة عن غياب إصلاحات داخل بناية الغرفة يكذّبه واقع الحال، مضيفا أنه تم إصلاح قسم الموظفين سنة 2009، وخلال السنة الماضية تمّ إصلاح مكتب الرئيس وقاعة الاجتماعات والكاتب العام.