القذافي والكتاب الأخضر.. هذا الكتاب من ذاك الكاتب

أما عن الكتاب، فقد قدمت «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيرية»، والتي صيغت في يونيو 1988 عقب ما يعرف في ليبيا بمؤتمر الشعب العام، الكتاب الأخضر للقذافي على أنه «دليل للانعتاق ومنهاج لتحقيق الحرية» والذي «يقدمونه باعتزاز إلى العالم، يبشرون فيه جماهير العالم بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة ويزول فيه التعسف والاستغلال»، وهو إعلان صريح عن دخول الدولة عهد الأحادية الإيديولوجية، وهي أحادية فرضت على الدولة تجنيد أجهزتها الدعائية المستفيدة من الطفرة النفطية في الترويج للكتاب الأخضر وتوسيع نطاق انتشاره.
وهو، فعلا، ما تحقق بلغة الأرقام على الأقل، إذ إن هذا الكتاب يعتبر من الكتب التي يطلق عليها في عالم النشر«Best-seller»، ويقصد به الكتب الأكثر انتشارا، إذ رصدت له ميزانية ضخمة من ثروة الشعب الليبي لتوسيع انتشاره، حين قدم دعائيا على أنه دستور «النظرية العالمية الثالثة». وهذا الطابع الرسمي للكتاب لا يجعله مختلفا عن كتابات رسمية أخرى حققت هي كذلك انتشارا واسعا، كالكتاب الأحمر لماو تسي تونغ، و«كفاحي» لهتلر..، مع قاسم مشترك آخر هو أن هذه الكتب الثلاثة تعرف انتشارا بفعل الطابع الاستبدادي لمؤلفيها.
ظهر الكتاب سنة 1975، وشيدت دار نشر خاصة للترويج له، سميت ب«المركز العالمي لأبحاث ودراسات الكتاب الأخضر»، وهي دار نشر لم تتخصص فقط في نشر الكتاب وتوزيعه، بل وفي نشر كل الكتابات المفسرة الشارحة والملخصة لهذا الكتاب، باعتباره فتحا يلملم قضايا البشر وإشكالاتهم من أطرافها، هكذا يحتوي الكتاب على ثلاثة فصول، الأول يتناول مسألة الحكم والسياسة، والثاني مسألة الاقتصاد وعلاقة العمال بأرباب العمل، أما الأخير فيفتي في قضايا اجتماعية مختلفة كالأسرة والمرأة والطفولة والفن والثقافة. لذلك فهو كتاب بصيغة الجمع، يكسر قاعدة التخصص التي راكمها العقل العلمي الحديث، ويقرر بلغة اليقين في قضايا إنسانية موغلة في النسبية، كما نجده في التوطئة التي بدأ بها فقرة أداة الحكم يقول: «ويقدم الكتاب الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم» وهي جملة تنسف كل الحل، فإذا كان الحل النهائي لقضايا العلم ممتنعا ومرتفعا اليوم، فكيف يتشدق الأدعياء بحلول نهائية في قضايا إنسانية؟ !
إشكالات السياسة والحكم في الكتاب الأخضر
يمكننا أن نلخص نظرة «الكتاب الأخضر« لشؤون السياسة والحكم في الدولة في كونه نظرة مثقفية للتدبير اليومي للقبيلة لا الدولة، وهذا يمكن أن يفهم بالأصول البدوية للرجل، لذلك فهو كتاب قبيلة أكثر مما هو كتاب دولة، فهو مثلا في فقرة «أداة الحكم» من الفصل الأول من الكتاب، نجده يحرم البرلمان ويعتبره «تمثيلا خادعا للشعب، والنظام النيابي حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية»، أنظر أيضا فقرة المجالس النيابية من نفس الفصل، أما الحزب فهو «أداة الديكتاتورية الحديثة»، واعتبره في مكان آخر «القبيلة والطائفة، فالصراع بين الأحزاب هو صراع طائفي» (أنظر فقرة «الحزب» من نفس الفصل).
في الدولة الجماهيرية التي يشرع لها العقيد، يعتبر الاستفتاء تدجيلا على الديمقراطية، ولنقرأ له يقول: «إن الذين يقولون (نعم) والذين يقولون (لا) لم يعبروا في الحقيقة عن إرادتهم، بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية الحديثة، ولم يسمح لهم بالتفوّه إلا بكلمة واحدة وهي إما (نعم) وإما (لا)، إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري كبحي، إن الذي يقول (لا) يجب أن يعبر عن سبب ذلك ولماذا لم يقل (نعم)، والذي يقول (نعم) يجب أن يعلل هذه الموافقة».. بدون تعليق.
إن وجه التسلية في يوطوبيا العقيد هو تسخيره أموال الشعب الليبي في تصدير هذه الحماقات إلى العالم باعتبارها «المخلص الوحيد للجماهير الشعبية من نير حكامها الظلمة»، أي تصدير الاستبداد تحديدا، هكذا لن تعثر على انفصالي ولا مرتزق في العالم إلا وتجد أن للعقيد يدا «بيضاء» في إرهابه، حيث مول الجيش الإيرلندي ضد بريطانيا، وإيتا الباسكية ضد إسبانيا، والبوليساريو ضد المغرب، بل حتى الصرب مولهم في حربهم ضد البوسنة.. لمَ لا، فالثورة الجماهيرية أممية.. كذا. وفي مقابل هذا السخاء الحاتمي مع مرتزقة العالم، نجد العقيد مستبدا ومتعسفا على مواطنيه، مانحا إياهم فتات الثروة النفطية في شكل «بونات» للمواد الأساسية. وبعد أربعين عاما، أي قبل سنتين، قرر العقيد أخيرا، للمرة الأولى في تاريخ الجماهيرية، فتح اعتماد خاص لتوزيع الثروة النفطية علي الليبيين، حيث ستشمل التوزيعات العاملين والعاطلين عن العمل وأولئك الذين سرحوا من الوظائف الرسمية، بشكل متساو، بواقع نحو 830 دولارا لكل مواطن»! وهو الخبر الذي تفاخرت القنوات الإعلامية القذافية بنقله، وللشعب الليبي الشقيق كل الحق في أن يسأل: أين هي ثروة الأربعين عاما؟