منعشون عقاريون يطالبون بفتح تحقيق في ملفات تفويت أراض في حاضرة فاس

شككوا في مصداقية مقررات صادرة عن المجلس واتهموا مسؤولين محليين ب«التواطؤ» مع منعشين مقربين

طالب منعشون عقاريون، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، السلطات الحكومية بفتح تحقيق نزيه حول تفويتات لتعاونيات فلاحية في المجال الحضري للعاصمة العلمية. وقالت المصادر
إن هذا التحقيق يجب أن ينصب حول قرار سبق أن اتخذه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لفاس في منتصف سنة 2007، والذي بمقتضاه منع إجراءات تفويت هذه التعاونيات الفلاحية للخواص، بمبرر أن هذه الأراضي لا يمكن تفويتها إلا للدولة تنفيذا لما أسمته رسالة للمجلس الجماعي بهذا الخصوص، حصلت «المساء» على نسخة منها، «المقتضيات التشريعية والتنفيذية المطبقة».
وقالت الرسالة ذاتها إن اتخاذ هذا القرار يدخل في إطار الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية في مجال التهيئة والتعمير وتنظيم المجال الحضري وفي مجال تنمية الجماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وأضافت أن القرار يدخل في سياق يتسم بإقبال الجماعة الحضرية لفاس على توسيع المدار الحضري للمدينة، ووضع تصميم تهيئة جديد للمدينة.
وحسب هذه الرسالة، فإن المجلس الجماعي أصدر مقررات تتعلق بنزع ملكية عدة أوعية عقارية تابعة لأراضي التعاونيات الفلاحية، من بينها 139 هكتارا بمنطقة واد فاس، والقطع الأرضية التابعة لتعاونية «المهدية» بحي بنسودة، معقل عمدة المدينة.
وبناء على هذه المقررات وجه رئيس المجلس الجماعي رسائل إلى مختلف المتدخلين في القطاع، من موثقين ومنعشين عقاريين، ينبههم إلى «عدم إجراء أي عملية عقارية تحول دون تنفيذ التدابير والمخططات التي تعتبر ضمن الأولويات المتعين إنجازها، وذلك تحت طائلة لجوء الجماعة لاستعمال كل الوسائل المشروعة الممكنة».
وقال المنعشون العقاريون الذين تحدثوا ل«المساء» إن غموضا يلف مآل القطع الأرضية التي تحدثت عنها رسالة رئيس المجلس الجماعي، موردين أن المجلس لم يقم بإجراءات نزع ملكية هذه الأوعية العقارية، وأن منعشين عقاريين قدموا على أنهم مقربون من أوساط نافذة بالمدينة هم الذين اقتنوا هذه القطع الأرضية، في ظروف يجب فتح تحقيق فيها، حسب هؤلاء الغاضبين الذين لا يترددون في التأكيد على أن اختلالات كبيرة تعم مجال التفويتات في المدينة وضواحيها، وما يرتبط بها من رخص الاستثناء التي تمنحها اللجنة المحلية التي يترأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها عددا من رؤساء المصالح الخارجية للوزارات ذات العلاقة بمجال التعمير والإسكان والسياحة والاستثمار، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار.
ووصف هؤلاء المنعشون العقاريون والموثقون الغاضبون رسالة رئيس المجلس الجماعي ب«التضليلية»، مشيرين إلى أن الغرض منها يرمي إلى إبعادهم عن عدد من القطع الأرضية التي تعرف بالتعاونيات الفلاحية بالمدار الحضري، حتى يتأتى لمنعشين آخرين من المقربين من بعض المسؤولين المحليين، الحصول عليها دون أي منافسة، وبأثمنة منخفضة. واستغربوا أن تستند رسالة رئيس المجلس الجماعي على مرسوم بمثابة قانون صدر في سنة 1966 يقنن وضعية أراضي الإصلاح الزراعي والتي كان الفلاحون الذين يستغلونها ممنوعين من تفويتها، في حين أن هذا القانون تم تجاوزه بقانون آخر صدر في سنة 2005 يقضي بالسماح للمستفيدين بتفويت قطعهم الموجودة داخل المجال الحضري، اعتمادا على إجراءات حددتها دورية مشتركة صادرة عن كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة.