موظفو صناديق العمل يحتجون ضد أغماني أمام مقر الاتحاد الاشتراكي ويتوعدونه بمزيد من الاحتجاجات

«فينك يا بوعبيد.. أغماني وزير التشريد»، «أغماني يمشي فحالو ما شفنا منو والو»، «يا وزير الأزمات وظيفتي وإلا الممات»، «الموظف شردتوه وحمضي رقيتوه»، بهذه الشعارات
اختار نحو 260 موظفا من موظفي صناديق إدارة العمل وعائلاتهم وعدد من ضحايا حوادث الشغل، الاحتجاج على جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، صباح أمس خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط. وحمل المحتجون وزير التشغيل كامل المسؤولية عن الأضرار المادية الجسيمة والمقدرة بملايين الدراهم، التي لحقت بضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، معبرين عن رفضهم قرار إلغاء صناديق العمل، وتفويت مهامها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ابتداء من فاتح يناير 2012، وكذا للحل الذي تروج له حاليا الوزارة، والقاضي بالانخراط في المغادرة الطوعية. وقال هشام الرحوحي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل«المساء» إن اختيار مقر حزب المهدي بنبركة للاحتجاج على قرار تشريد موظفي صناديق العمل اتخذه وزير ينتمي إلى حزب عريق يدافع عن الجماهير الشعبية، متهما أغماني بتفويت مرفق اجتماعي أساسي خلق لحماية فئة عريضة وهشة هي الطبقة العاملة، وبالانفراد باتخاذ قرار التفويت دون استشارة أو إشراك أرباب العمل والنقابات. يأتي ذلك، في وقت قرر فيه موظفو صناديق العمل رفع تظلمهم بخصوص قرار إلغاء صناديق العمل وتفويت مهامها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إلى الملك محمد السادس، ملتمسين إنصافهم مما أسموه تهديدا بالإجهاز على حقوق 260 موظفا وتشريدهم، وحذف المادة 18 من قانون المالية لسنة 2011، ووضع إطار قانوني للمؤسسة.
ويبدو وزير التشغيل في «وضع لا يحسد عليه» في ظل تصاعد حركة الاحتجاج التي يقودها ضده منذ أشهر موظفو إدارة صناديق العمل، إذ ينتظر أن تنظم لجنة التنسيق النقابية وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء القادم مرفوقة بمسيرة غضب نحو وزارة التشغيل، ووقفة احتجاجية أخرى يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة ذاتها.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، في دورته الخريفية الأخيرة، على قانون المالية الذي ينص، في إحدى مواده، على تفويت صلاحيات صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال أجل سنة كاملة تنتهي مع بداية شهر يناير 2012. ويؤكد الموظفون أن هذا القرار يعني طرد نحو 95 في المائة منهم عبر صيغة «المغادرة الطوعية» التي يصفونها ب«المغادرة الإجبارية»، في الوقت الذي سيتم إلحاق 5 في المائة منهم فقط بإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
إلى ذلك، أكد أغماني من خلال بلاغ أرسله إلى قيادة النقابات أن «الموظفين غير الراغبين في المغادرة الطوعية كما سيتم اقتراحها، سيتم حفظ حقوقهم واستقرارهم المهني»، داعيا إياهم إلى توفير الشروط الملائمة لمباشرة عملية الأجرأة، والحفاظ على حقوق المرتفقين ضحايا حوادث الشغل، بمواصلة تسوية ملفاتهم. وأوضح أغماني في بلاغه، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن الطابع الطوعي الصرف للمغادرة المقترحة، بعد استكمال مختلف جوانبها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإدارية للراغبين في الاستفادة منها، وأنها ستكون مختلفة عن سابقتها من حيث مزاياها. غير أن رسالة وزير التشغيل لطمأنة موظفي صناديق العمل لا يبدو أنها لقيت صدى لدى لجنة التنسيق النقابية بإدارة صناديق العمل، إذ أعلنت عن رفضها لما أسمته الحلول الجزئية التي طرحها الكاتب العام للوزارة خلال اللقاء الذي عقده مع اللجنة في 1 مارس الجاري، والمرتكزة أساسا على الانخراط في مغادرة طوعية تقترحها الحكومة دون طرح مآل أكثر من 95 في المائة من الموظفين غير المعنيين بهذه المغادرة.
يذكر أن صناديق العمل ثلاثة، أولها صندوق الزيادة في الإيراد، وثانيها صندوق الضمان، الذي يمنح التعويضات عن الأمراض المهنية، بالإضافة إلى حوادث الشغل، ويقوم أحيانا مقام المشغل المعسر أو شركة التأمين المفلسة، حتى لا تضيع حقوق العامل البسيط وجميع ضحايا الأمراض المهنية. أما الصندوق الثالث فهو «صندوق التضامن»، الذي يوفر تعويضات لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك لضحايا الحوادث المسلحة أو الإرهابية أو الانفلاتات الأمنية، وهو الصندوق الذي عوض ضحايا 16 ماي الإرهابية من العمال والموظفين.