ثلاث نقابات في صناديق العمل تحتج ضد أغماني وتحمله مسؤولية التصعيد

الموظفون الغاضبون يدرسون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الاشتراكي والوزارة تلتزم الصمت

حملت ثلاث مركزيات نقابية وزير التشغيل جمال أغماني، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مسؤولية تدهور الأوضاع داخل إدارة صناديق العمل وتضرر مصالح عشرات آلاف
المواطنين من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتوعدت الوزارة باستئناف الأشكال الاحتجاجية ضد قرارها تفويت مصالح صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وعلمت «المساء» بأن اجتماعا حاسما عقدته أول أمس المركزيات النقابية الثلاث، وهي على التوالي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، خلص إلى ضرورة التصعيد ضد وزارة أغماني بسبب «تجاهلها المريب لمطالبنا بتسليط الضوء على مصير الموظفين والمستخدمين بعد مصادقة البرلمان على قرار إدماجنا بحلول شهر يناير المقبل، وذلك إلى جانب توضيح مصير آلاف ملفات التعويض الخاصة بالمواطنين البسطاء». وذكرت مصادر «المساء» أن الهيئات النقابية سبق لها أن دخلت في «هدنة» مع الوزارة منذ المصادقة على قرار التفويت «لمدة شهرين، وذلك كي تستطيع تدبر أمرها والكشف عن نيتها إزاء مصير إدارة الصناديق والملفات التي تعالجها، غير أن شيئا لم يحدث ولم تتقدم وزارة أغماني بأي خطوة إيجابية في اتجاه المساعدة إلى إيجاد حلول لنا». وأدان بيان للمركزيات النقابية، حصلت «المساء» على نسخة منه، ما أسمته «انفراد الوزارة باتخاذ القرارات التي تهم مستقبل الموظفين دون إشراك الفرقاء ودون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية لهذه القرارات على أوضاعهم المهنية والنفسية والاجتماعية». وحسب البلاغ نفسه، فإن النقابات تعبر عن رفضها التام «لجميع الحلول الترقيعية والتشديد على ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لجميع الموظفين في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية»، مطالبة بإيجاد حلول تحفظ وتراعي الظروف الاجتماعية للموظفين.
ودعت المركزيات النقابية الثلاث أغماني إلى فتح حوار جاد لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من المأزق الحالي، منبهة في الوقت نفسه إلى ضرورة تعيين مسؤول جديد على رأس إدارة الصناديق التي بقيت شاغرة منذ ترقية رئيسها السابق عبد الرفيع حمضي إلى منصب المفتش العام لوزارة التشغيل، وبسبب ذلك تعذرت معرفة موقف مديرية صناديق العمل التي تسير بدون رأس. ومن المرتقب أن تنظم المركزيات النقابية الثلاث، صبيحة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية قبالة مقر وزارة أغماني. وأكدت المصادر أن الجميع أعاد دراسة مقترح تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام مقر حزب المهدي بن بركة الذي ينتمي إليه أغماني، وذلك إلى جانب وقفة مماثلة أمام مقر التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه وزير المالية صلاح الدين مزوار والذي يتهمه الموظفون بتجاهل مطالبهم. وكان البرلمان المغربي قد صادق، في دورته الخريفية الأخيرة، على قانون المالية الذي ينص، في إحدى مواده، تفويت صلاحيات صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وذلك خلال أجل سنة كاملة تنتهي مع بداية شهر يناير 2012. ويؤكد الموظفون أن هذا القرار يعني طرد نحو 95 في المائة منهم عبر صيغة «المغادرة الطوعية» التي يصفونها ب«المغادرة الإجبارية»، في الوقت الذي سيتم فيه إلحاق 5 في المائة منهم فقط بإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.