ثلاث نقابات تواصل احتجاجاتها ضد أغماني في قضية إلغاء صناديق العمل

لم تنجح التعديلات التي تم إدخالها على المادة 18 من مشروع قانون المالية، والتي تم بموجبها تأجيل الحسم في إلغاء صناديق العمل وتعويضها بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى فاتح يناير 2012 بعدما كان مقررا
أن تطبق ابتداء من شهر يوليوز 2011، في وقف احتجاجات موظفي الصناديق الثلاثة، والتي من المنتظر أن تستمر الأسبوع الجاري، بتنظيم سلسلة وقفات مماثلة قبالة كل من وزارة التشغيل ومقر الصناديق. وعلمت «المساء» أن المركزيات النقابية الثلاث، وهي على التوالي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، تعد لبرنامج تصعيدي ضد أغماني وقرار إلغاء الصناديق، حيث يطالب الموظفون بالعدول عن هذا القرار نهائيا، وتحويل الصناديق التي لا تكلف ميزانية الدولة شيئا كونها ذاتية التمويل، إلى وكالة وطنية تختص بشؤون المخاطر المهنية وحوادث الشغل وتوظف خبرة سنوات طويلة في خدمة الآلاف من المستخدمين المغاربة وخاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، عوض إلغاء هذه الصناديق، وتسريح نحو 95 بالمائة منهم عبر صيغة المغادرة الطوعية.
وراسل الموظفون الغاضبون الفرق البرلمانية والأحزاب الوطنية لشرح خطورة قرار وزير المالية، صلاح الدين مزوار، وجمال أغماني، بإلغاء الصناديق وتفويت صلاحياتها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وفي الوقت الذي فضلت فيه إدارة أغماني التزام الصمت، عبر الموظفون عن خشيتهم مما وصفوها ب«إجراءات انتقامية» قد يتخذها بعض المسؤولين ضدهم «خاصة ونحن مقبلون على امتحانات الكفاءة المهنية ودفع التعويضات التي يستفيد منها الموظفون بشكل دوري». وما تزال لجنة التنسيق بين المركزيات النقابية الثلاث لم تحسم بعد في أمر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير أغماني، في الوقت الذي راسلت كلا من المكتب الدولي للشغل والمنظمة العربية للشغل لإطلاعهما على تفاصيل الملف الشائك الذي يهم نحو 260 موظفا. وكان أغماني قد أثار غضب موظفي الصناديق عندما قال بداية الشهر الجاري إنهم مجرد «متعاقدين»، إذ يؤكدون من جانبهم أنهم «موظفون معينون بحسب القوانين واللوائح الجاري بها العمل، وأن المجلس الأعلى للحسابات أوصى في تقريره لعام 2007 فقط بإيجاد إطار قانوني لعمل الصناديق الثلاثة ولم يدع أبدا إلى تفويتها»، في الوقت الذي أوضح أغماني سابقا أن البرلمان سبق له التصويت ضمن قانون المالية لعام 2007 على قرار التفويت، غير أن الموظفين يشرحون من جانبهم أن المادة 16 من القانون نفسه تنص على «حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة والمسمى قسم حوادث الشغل ابتداء من تاريخ تحويل تدبير الصناديق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وليس إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يعتزم الوزير تفويت المرفق ذاته إليه. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه أغماني لإنجاح المؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي المقرر أن تحتضنه العاصمة الرباط خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 دجنبر المقبل، بقصد «مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ووضع مخطط عربي لتقليص نسب البطالة والاتفاق حول العمل اللائق بالعمالة العربية».