الكلمة‮ للشعب‮

جميع‮ الشعارات‮ التي‮ رفعتها‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ المشكلة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير‮ كانت‮ مبنية‮ على‮ فكرة‮ واحدة،‮ وهي‮ أن‮ «‬الشعب‮ يريد‮». طبعا،‮ الشعب‮ لم‮ يأخذ‮ أحد‮ تفويضا‮ منه‮ من‮ أجل‮ تمثيله‮ والحديث‮ باسمه‮. لكن‮ مع‮ ذلك،‮ الجميع‮ يريد‮ أن‮ يتحدث‮ باسمه‮ ويضغط‮ باسمه‮ ويطالب‮ باسمه،‮ إلى‮ أن‮ جاء‮ الخطاب‮ الملكي‮ وأعلن‮ عن‮ تغيير‮ الدستور،‮ وليس‮ فقط‮ تعديله‮ كما‮ كانت‮ تطالب‮ بذلك‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ المشكلة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير،‮ ووضع‮ الشعب‮ في‮ قلب‮ المعادلة‮ عندما‮ منحه‮ حق‮ التصويت‮ على‮ الدستور‮ الذي‮ يناسبه‮ أكثر‮.‬
الذين‮ خرجوا‮ بعد‮ الخطاب‮ الملكي‮ يقولون‮ إن‮ ما‮ قاله‮ الملك‮ ليس‮ سوى‮ وعود،‮ ولذلك‮ يجب‮ الاستمرار‮ في‮ النزول‮ إلى‮ الشارع‮ من‮ أجل‮ الضغط،‮ والذين‮ قالوا‮ إن‮ تعيين‮ الملك‮ لأعضاء‮ اللجنة‮ التي‮ ستسهر‮ على‮ إعداد‮ الدستور‮ الجديد‮ يتنافى‮ مع‮ الديمقراطية،‮ لأن‮ اللجنة‮ يجب‮ أن‮ تكون‮ منتخبة،‮ يمارسون‮ ببساطة‮ وصاية‮ غير‮ مبررة‮ على‮ الشعب‮.‬
وهم‮ عندما‮ يقولون‮ إن‮ تعيين‮ اللجنة‮ من‮ طرف‮ الملك‮ خطوة‮ غير‮ ديمقراطية،‮ ينسون‮ أن‮ الملك‮ قال‮ أيضا‮ إن‮ هذه‮ اللجنة‮ يجب‮ أن‮ تعمل‮ بتشاور‮ مع‮ جميع‮ الأحزاب‮ والفعاليات‮ الحقوقية‮ والشبابية‮ المؤهلة‮ بدون‮ استثناء‮ أو‮ تمييز‮.‬
وحتى‮ عندما‮ ستنتهي‮ هذه‮ اللجنة‮ من‮ إعداد‮ بنود‮ الدستور‮ الجديد،‮ بتشاور‮ مع‮ الأحزاب‮ والفعاليات‮ الحقوقية‮ والشباب،‮ فإن‮ الكلمة‮ الفصل‮ ستبقى،‮ في‮ نهاية‮ المطاف،‮ للشعب‮.‬
أليس‮ أحد‮ أهم‮ مطالب‮ كل‮ الديمقراطيين‮ في‮ المغرب‮ هو‮ أن‮ تكون‮ سلطة‮ القرار‮ بيد‮ الشعب‮. عندما‮ نعود‮ إلى‮ الخطاب‮ الملكي‮ الأخير،‮ نستنتج‮ أن‮ الملك‮ وضع‮ قرار‮ اختيار‮ الدستور‮ الذي‮ يناسب‮ المغاربة‮ بين‮ أيديهم‮. إذا‮ أعجبهم‮ هذا‮ الدستور‮ يصوتون‮ عليه‮ بنعم،‮ وإذا‮ لم‮ يعجبهم‮ يصوتون‮ ضده،‮ وبالتالي‮ يكون‮ على‮ هذه‮ اللجنة،‮ أو‮ لجنة‮ أخرى‮ يطالب‮ بها‮ الشعب،‮ أن‮ تعيد‮ كتابة‮ دستور‮ جديد‮ يتم‮ عرضه‮ على‮ الشعب‮ من‮ أجل‮ الاستفتاء‮.‬
لا‮ أعتقد‮ أن‮ هناك‮ ديمقراطية‮ أكبر‮ من‮ اللجوء‮ إلى‮ سلطة‮ الشعب،‮ والاستفتاء‮ يبقى‮ التجسيد‮ الأسمى‮ لسلطة‮ الشعب‮ وإرادته‮.‬
ما‮ حدث‮ في‮ الواقع‮ أن‮ الملك‮ سحب‮ البساط‮ من‮ تحت‮ أقدام‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ التي‮ كانت‮ تعتقد‮ أن‮ الملكية‮ ستختار‮ السير‮ ضد‮ التيار،‮ خصوصا‮ وأن‮ الملك‮ لم‮ يقترح‮ تعديل‮ الدستور‮ فقط‮ بل‮ تغييره‮ من‮ أساسه‮.‬
وبما‮ أن‮ الجميع‮ يتحدث‮ باسم‮ الشعب،‮ فإن‮ الملك‮ قرر‮ أن‮ يخضع‮ هذا‮ الشعار‮ للاختبار‮ الديمقراطي،‮ هكذا‮ يعرف‮ الجميع‮ ماذا‮ يدور‮ في‮ رأس‮ الشعب‮.‬
أحد‮ المتعالمين،‮ عندما‮ لم‮ يجد‮ ما‮ يقوله،‮ تذرع‮ بأن‮ المهلة‮ الزمنية‮ التي‮ سيستغرقها‮ عمل‮ اللجنة‮ طويلة،‮ واقترح‮ لها‮ شهرا‮ وثلاثة‮ أسابيع‮ لتقديم‮ مسودة‮ الدستور‮ الجديد،‮ وكأن‮ المغاربة‮ الذين‮ انتظروا‮ دستورا‮ جديدا‮ لأكثر‮ من‮ ثلاثين‮ سنة‮ لا‮ يستطيعون‮ انتظار‮ شهرين‮ إضافيين‮.‬
واضح‮ إذن‮ أن‮ هناك‮ أطرافا‮ سياسية،‮ بتنسيق‮ واضح‮ مع‮ أطراف‮ حقوقية‮ وإعلامية،‮ تبحث‮ لكي‮ تفرغ‮ المبادرة‮ التي‮ أطلقها‮ الملك‮ من‮ ثوريتيها،‮ وهي‮ الثورية‮ التي‮ انتبهت‮ إليها‮ وحيتها‮ المنظمات‮ والهيئات‮ الدبلوماسية‮ والإعلامية‮ الأوربية‮ والأمريكية،‮ فيما‮ تفرغت‮ بعض‮ المنظمات‮ والهيئات‮ المغربية‮ لتبخيسها‮ وإفراغها‮ من‮ قوتها‮. والسبب‮ هو‮ أن‮ كثيرا‮ من‮ متزعمي‮ هذه‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ والإعلامية‮ يؤمنون‮ بمبدأ‮ «‬معزة‮ ولو‮ طارت‮»‬،‮ فهم‮ يصرون‮ على‮ مواقفهم‮ المتصلبة‮ حتى‮ ولو‮ تم‮ تغيير‮ الدستور،‮ وليس‮ فقط‮ تعديله‮ كما‮ كانوا‮ يطالبون‮ بذلك،‮ وتم‮ اللجوء‮ إلى‮ الشعب‮ من‮ أجل‮ استفتائه‮ رأيه‮ حوله‮.‬
ولعل‮ ما‮ جعل‮ كثيرا‮ من‮ هؤلاء‮ المتصلبين‮ الذين‮ يصرون‮ على‮ كون‮ الطائر‮ الذي‮ يرونه‮ بوضوح‮ «‬معزة‮» حتى‮ ولو‮ طار،‮ هو‮ كون‮ المبادرة‮ الملكية‮ انتزعت‮ منهم‮ يافطة‮ مهمة‮ هي‮ «‬الشعب‮ يريد‮». الآن،‮ عندما‮ ستنتهي‮ اللجنة‮ من‮ إعداد‮ الدستور‮ الجديد‮ بالتشاور‮ مع‮ الجميع،‮ سنرى‮ ما‮ الذي‮ يريده‮ الشعب‮ حقا‮. هكذا‮ سيكون‮ للمغرب‮ الدستور‮ الذي‮ يختاره‮ المغاربة‮ ديمقراطيا‮ عن‮ طريق‮ الاستفتاء،‮ وليس‮ الدستور‮ الذي‮ تريده‮ خديجة‮ الرياضي‮ أو‮ عبد‮ الله‮ الحريف،‮ واللذان‮ لا‮ يمثلان‮ سوى‮ عينة‮ قليلة‮ جدا‮ من‮ المغاربة‮.‬
وإذا‮ وجدت‮ الهيئات‮ السياسية‮ والحقوقية‮ المكونة‮ لحركة‮ 20‮ فبراير‮ أن‮ الدستور‮ الذي‮ تقترحه‮ اللجنة‮ لا‮ ينسجم‮ مع‮ تطلعات‮ المغاربة،‮ فالمجال‮ مفتوح‮ أمامها،‮ عبر‮ فروع‮ أحزابها‮ وجمعياتها،‮ لتوعية‮ الشعب‮ بمخاطر‮ هذا‮ الدستور‮ على‮ مستقبله‮ السياسي‮ ودعوته‮ إلى‮ التصويت‮ بالرفض‮ على‮ الدستور‮ المقترح‮.‬
إن‮ مشكلة‮ هؤلاء‮ السياسيين‮ الذين‮ يختفون‮ وراء‮ شباب‮ 20‮ فبراير‮ هي‮ أن‮ امتدادهم‮ الشعبي‮ محدود‮ جدا،‮ وتأثيرهم‮ في‮ الرأي‮ العام‮ يكاد‮ يكون‮ منعدما‮. ولولا‮ أن‮ جماعة‮ العدل‮ والإحسان‮ قررت‮ عدم‮ النزول‮ إلى‮ الشارع‮ للتظاهر‮ مع‮ الشباب‮ إلى‮ جانب‮ هؤلاء‮ السياسيين،‮ لظهروا‮ بصورة‮ عددية‮ مخجلة‮.‬
الجميع‮ يعرف‮ أن‮ حوالي‮ تسعين‮ في‮ المائة‮ من‮ المشاركين‮ في‮ تظاهرات‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ هم‮ أعضاء‮ في‮ شبيبة‮ العدل‮ والإحسان،‮ ولذلك‮ فإذا‮ كانت‮ هناك‮ من‮ خطوة‮ يجب‮ أن‮ تقوم‮ بها‮ الدولة‮ بشكل‮ مستعجل‮ فهي‮ فتح‮ حوار‮ جدي‮ مع‮ هذه‮ الجماعة‮ المحظورة‮ في‮ أفق‮ الترخيص‮ لها‮ وإعطائها‮ إمكانية‮ التحول‮ إلى‮ حزب‮ سياسي‮ يستطيع‮ أن‮ يشارك‮ في‮ الانتخابات‮ المقبلة‮ مثله‮ مثل‮ جميع‮ الأحزاب‮ الأخرى‮.‬
لم‮ يعد‮ هناك‮ مبرر،‮ في‮ مغرب‮ ما‮ بعد‮ التاسع‮ من‮ مارس،‮ لإقصاء‮ أي‮ أحد‮ من‮ اللعبة‮ السياسية،‮ مادام‮ هناك‮ اتفاق‮ مبدئي‮ على‮ احترام‮ قواعد‮ هذه‮ اللعبة‮. والحكم‮ الفصل‮ بين‮ كل‮ هؤلاء‮ اللاعبين‮ هو‮ صناديق‮ الاقتراع،‮ أي‮ أن‮ الشعب‮ هو‮ من‮ سيختار‮ من‮ يحكمه‮ ويمثله‮.‬
إن‮ ما‮ يلوح‮ في‮ الأفق‮ هو،‮ في‮ الحقيقة،‮ بوادر‮ مغرب‮ جديد،‮ ولذلك‮ فعلى‮ الدولة‮ أن‮ تنخرط‮ في‮ هذه‮ الثورة‮ بإعلان‮ مصالحة‮ وطنية‮ بين‮ جميع‮ الفرقاء‮ السياسيين،‮ تبدأ‮ بإطلاق‮ سراح‮ المعتقلين‮ السياسيين‮ الستة‮ الذين‮ يعرف‮ الجميع‮ أن‮ محاكمتهم‮ وسجنهم‮ وحل‮ حزبهم‮ كان‮ مجرد‮ نزوة‮ من‮ نزوات‮ الهمة‮ بسبب‮ رفض‮ بعض‮ هؤلاء‮ منحه‮ حزبهم‮ لكي‮ يفعل‮ به‮ ما‮ يريده‮.
كما‮ أن‮ الجميع‮ يعرف‮ أن‮ المحاكمات‮ العشوائية‮ والظالمة‮ التي‮ تعرض‮ لها‮ معتقلو‮ ما‮ يسمى‮ بالسلفية‮ الجهادية،‮ كانت‮ مجزرة‮ حقيقية‮ تم‮ فيها‮ جز‮ عنق‮ شروط‮ المحاكمة‮ العادلة‮. ولذلك،‮ فقد‮ حان‮ الوقت‮ لطي‮ هذا‮ الملف‮ وتسريح‮ المعتقلين‮ الذين‮ لم‮ يتورطوا‮ في‮ جرائم‮ الدم،‮ والاعتذار‮ والتعويض‮ إلى‮ الذين‮ اعتقلوا‮ ظلما‮ وعدوانا‮ وتعرضوا‮ للتعذيب،‮ خصوصا‮ الشيخين‮ الكتاني‮ وأبو‮ حفص‮ اللذين‮ تتأجل‮ إعادة‮ النظر‮ في‮ محاكمتهما‮ في‮ كل‮ مرة‮ بدون‮ سبب‮ مقنع،‮ رغم‮ تبرئهما‮ من‮ أحداث‮ 16‮ ماي‮ الدامية،‮ دون‮ أن‮ ننسى‮ محمد‮ الفيزازي‮ الذي‮ لم‮ يتم‮ اعتقاله،‮ كما‮ يعتقد‮ الجميع،‮ بسبب‮ الحوار‮ الذي‮ نشر‮ في‮ جريدة‮ «‬الشرق‮ الأوسط‮»‬،‮ وإنما‮ بسبب‮ المقاطع‮ التي‮ لم‮ تنشر‮ من‮ الحوار،‮ والتي‮ تضمنها‮ الشريط‮ الذي‮ أوصله‮ الصحافي‮ علي‮ أنوزلا،‮ الذي‮ كان‮ صحافيا‮ في‮ مكتب‮ «‬الشرق‮ الأوسط‮» في‮ الرباط،‮ إلى‮ أيدي‮ الجنرال‮ العنيكري،‮ فكانت‮ تلك‮ المقاطع‮ غير‮ المنشورة‮ هي‮ سبب‮ اعتقاله‮ ومحاكمته‮ بثلاثين‮ سنة‮ سجنا‮.‬
إن‮ المغرب‮ مقبل‮ على‮ ثورة‮ حقيقية‮ ستدخل‮ به‮ عهدا‮ جديدا‮ تكون‮ فيه‮ للإرادة‮ الشعبية‮ سلطة‮ القرار‮ والتسيير‮. وهذه‮ الثورة‮ بحاجة‮ إلى‮ مصالحة‮ ووئام‮ شامل‮ حتى‮ يبدأ‮ المغرب‮ صفحة‮ جديدة‮ من‮ تاريخه‮ مبنية‮ على‮ التسامح،‮ لا‮ على‮ العداوات‮ والأحقاد‮.‬
إن‮ ما‮ سينجح‮ هذه‮ الثورة‮ التي‮ أطلقها‮ الملك‮ هو‮ إفساح‮ المجال‮ لجميع‮ الحساسيات‮ لكل‮ تعبر‮ عن‮ نفسها‮ في‮ الساحة‮. الإسلاميون‮ واليساريون‮ واليمينيون‮ والشيوعيون‮ والوسطيون،‮ جميعهم‮ مدعوون‮ إلى‮ الانخراط‮ في‮ هذه‮ الثورة‮ لمصلحة‮ المغرب‮ والمغاربة‮.‬
سيكون‮ من‮ باب‮ الوصاية‮ والحجر‮ على‮ عقول‮ المغاربة‮ وإرادتهم‮ إلغاء‮ رأي‮ أو‮ حساسية‮ سياسية‮ من‮ الساحة‮ بحجة‮ عدم‮ صلاحيتها‮ للاستهلاك‮. لقد‮ انتهى‮ عهد‮ السطو‮ على‮ إرادة‮ الشعب‮ برفع‮ الشعارات‮ التي‮ تقول‮ «‬الشعب‮ يريد‮». الآن‮ يجب‮ أن‮ نعطي‮ الشعب‮ الفرصة‮ لكي‮ يقول‮ لنا‮ هو‮ ماذا‮ يريد‮ ومتى‮ يريد‮ وكيف‮ يريد‮.‬
لا‮ أحد‮ لديه‮ الحق‮ في‮ مصادرة‮ حق‮ الشعب‮ في‮ الاختيار‮. وأنسب‮ مكان‮ للاختيار‮ في‮ كل‮ الديمقراطيات‮ هو‮ صناديق‮ الاقتراع‮. وكل‮ من‮ يريد‮ فرض‮ رأيه‮ واختياراته‮ على‮ الشعب،‮ بحجة‮ أن‮ «‬الشعب‮ يريد‮»‬،‮ عليه‮ أن‮ يشرح‮ لهذا‮ الشعب‮ متى‮ أعطاه‮ الحق‮ لكي‮ يحدد‮ له‮ ما‮ يريده‮ وما‮ لا‮ يريده‮.‬
لقد‮ أرست‮ جهات‮ يسارية‮ وحقوقية‮ راديكالية،‮ بواسطة‮ الإعلام‮ المفلس‮ الباحث‮ عن‮ قراء،‮ جوا‮ من‮ الرعب‮ والترهيب‮ بواسطة‮ شعار‮ «‬الشعب‮ يريد‮»‬،‮ حتى‮ أصبح‮ كل‮ من‮ لديه‮ رأي‮ مخالف‮ لرأي‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ يحتفظ‮ به‮ لنفسه‮ مخافة‮ أن‮ ينعتوه‮ بالخائن‮ والمتآمر‮ والمخزني،‮ إلى‮ درجة‮ أن‮ حزبا‮ تقليديا‮ غارقا‮ في‮ المخزنية‮ حتى‮ الأذنين،‮ اسمه‮ الحركة‮ الشعبية،‮ أصبح‮ يتحدث‮ عن‮ الإصلاحات‮ الدستورية‮ أكثر‮ مما‮ يتحدث‮ عنها‮ الاتحاد‮ الاشتراكي‮.‬
وقد‮ نجح‮ هذا‮ الأسلوب‮ الاستفزازي‮ في‮ تخويف‮ الكثيرين‮ وجعلهم‮ يفضلون‮ ركوب‮ الموجة‮ مخافة‮ أن‮ يتجاوزهم‮ الركب‮ فينتهوا‮ في‮ الأخير‮ «‬لا‮ ديدي‮ لا‮ حب‮ الملوك‮». وتحولت‮ حركة‮ 20‮ فبراير‮ إلى‮ ما‮ يشبه‮ الصنم‮ الذي‮ يجب‮ أن‮ يتقرب‮ إليه‮ الجميع‮ بالضراعة‮ والخشوع،‮ وكأن‮ شبابها‮ ملائكة‮ لا‮ يخطئون،‮ وكأن‮ السياسيين‮ الذين‮ يقفون‮ وراءهم‮ قديسون‮ لا‮ تجوز‮ مخالفتهم‮ في‮ رأي‮ أو‮ مناقشتهم‮ في‮ موقف‮.‬
ولنا‮ في‮ عملية‮ السلخ‮ الجماعي‮ التي‮ يقوم‮ بها‮ الرفاق‮ هذه‮ الأيام‮ ضد‮ رفيقهم‮ محمد‮ الصبار،‮ لمجرد‮ أن‮ هذا‮ الأخير‮ قبل‮ دعوة‮ الملك‮ إياه‮ إلى‮ شغل‮ منصب‮ الأمين‮ العام‮ للمجلس‮ الوطني‮ لحقوق‮ الإنسان،‮ ورميه‮ بأسوأ‮ النعوت‮ وأقذع‮ الشتائم‮ كما‮ لو‮ أن‮ الرجل‮ ذهب‮ ليشتغل‮ مع‮ الشيطان،‮ خير‮ دليل‮ على‮ القدرة‮ الكبيرة‮ لهؤلاء‮ الناس‮ على‮ الإلغاء‮ والإقصاء‮ والقتل‮ الرمزي‮.‬
الآن،‮ بعدما‮ احتكم‮ الملك‮ إلى‮ الشعب،‮ يجب‮ على‮ الجميع‮ أن‮ يقبلوا‮ بهذا‮ التحكيم‮. وإذا‮ كنا‮ ديمقراطيين،‮ فيجب‮ أن‮ نطالب‮ بشيء‮ واحد‮ وهو‮ أن‮ تكون‮ هناك‮ ضمانات‮ لمرور‮ الاستفتاء‮ في‮ ظروف‮ شفافة‮ وديمقراطية‮. الشعب‮ يريد‮ أن‮ تتركوه‮ يختار‮ بحرية‮ ما‮ يريده‮.‬
‮«‬واللي‮ بغاها‮ الشعب‮ هيا‮ اللي‮ تكون‮».‬