لا زالت بيانات التأييد للاصلاحات الدستورية التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس تصدر عن مختلف الاحزاب والهيئات السياسية والحقوقية المغربية، الا ان شباب 'حركة 20 فبراير' الذين يتبنون الدعوة لاصلاحات اوسع اكدوا تمسكهم بتظاهرات حاشدة يوم الاحد القادم كما ان دعاة مطالب اخرى لا يرون في مرتكزات مشروع الاصلاح الدستوري كافية. رد الفعل الابرز جاء الامير مولاي هشام ابن عم الملك الذي ابدى تحفظا ووصف خطاب الملك محمد السادس بأنه 'غامض وملتبس'. وقال الأمير الذي يبدي بكثير من الاحيان مواقف معارضة في حوار السبت على قناة 'فرانس 24' ونشرته عدة مواقع مغربية ان رد فعل الملك على مطالبات التغيير والاصلاح التي ظهرت في البلاد منذ 20 شباط/فبراير بأنه 'رد فعل ذكي من الناحية السياسية، ومصيب من الناحية الأخلاقية، لأنه يعني أن الملك أنصت إلى شعبه..' لكنه اضاف 'عندما نقرأ الخطاب سنجد أنه غامض وملتبس، وهو ملتبس بطريقة إرادية، لأن الأمر يتعلق بمفاوضات سياسية والملك يبقى فاعلا سياسيا'. ويوضح الامير هشام الالتباس الذي وسم به الخطاب الملكي 'عندما يتحدث (الخطاب) عن السلطة التنفيذية فهو يتحدث عن السلطات التنفيذية وليس عن السلطة التنفيذية'. متسائلا عما هو المقصود من الناحية القانونية بهذه السلطات ومن يملكها ومقابل من وماذا؟ وقال 'نتحدث عن إمارة المؤمنين، التي تعتبر العمود الفقري للنظام، والملك يقول بأنها كانت دائما موجودة ومستمرة عبر التاريخ المغربي، وهذا صحيح، لكنها ليست مؤسسة منزلة، وإنما هي إبداع إنساني تطور عبر التاريخ، فما هو الحجم الذي يجب أن تتمتع به أو الحجم الذي يبتغيه لها الملك؟'. وامتنع من يطلق عليه لقب الامير الاحمر عن الاجابة بوضوح ان كانت الإصلاحات التي دعا إليها الملك ستؤدي إلى مغرب جديد، واجاب 'لا أريد أن أحكم على النوايا، لذلك فأنا لا أشك في النوايا، ولكن يجب الحكم على النتائج وعلى المسار'، مؤكدا 'نعم هي مرحلة جديدة، فحتى إذا لم تنجح فإن الكثير من الآمال ستصاب بخيبة أمل مما سيجعلها فعلا مرحلة جديدة'. وحول اللجنة التي كلفها الملك بالإشراف على تعديل الدستور وطريق عملها قال الأمير هشام 'المهم هو كيفية اشتغال هذه اللجنة، ولنجاح عملها عليها أن تنصت للجميع وأن تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء في تقييمها، وأن تكون شفافة في عكس كل الآراء المعبر عنها، فالكل يجب أن يشرك في هذه المشاورات بمن فيهم شباب 20 فبراير'. واضاف 'يجب أن نفهم أن هناك أشخاصا لا يريدون أن يروا في هذا الإصلاح سوى نوع من التنظيف الدستوري كما يقول فقهاء القانون الفرنسيون، وهناك من يريدون أن يذهبوا رأسا إلى الفصل 19 الذي يحدد دور الملكية داخل المغرب'. وتحفظ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات على كيفية تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور وهي ما 'يتنافى مع المنهجية الديمقراطية التي تفترض وجود تمثيلية للشعب بمختلف مكوناته'. وسجل المرصد في بيان ارسله ل'القدس العربي' استمرار أسلوب التعيينات الرسمية في المجالس واللجان الاستشارية التي يكون من نتائجها تهميش الفاعل الأمازيغي باستمرار، مما يكرس نوعا من الوصاية على الأمازيغ، ويعرقل تحقيق المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية'. ودعا المرصد 'كافة القوى الديمقراطية' من أجل التكتل في مواجهة 'المخطط السلطوي' الرامي إلى تحجيم الحريات والحد من دينامية الوعي الجديد الذي عبر عنه الشباب المغربي منذ ال20 من شهر شباط فبراير. وفي وسط الدعوات للتظاهر يوم الاحد القادم او ما اطلق عليه تظاهرات 20 مارس خرج العشرات من شباب الفيسبوك امس الاحد في عدد من المدن المغربية للتأكيد على مطالبهم بالاصلاح. وقالت تقارير ان قوات الأمن تدخلت بشكل غير مسبوق صباح اليوم (امس) الأحد لتفريق المتظاهرين اغلبيتهم من جماعة 'العدل والإحسان' الاصولية بساحة محمد الخامس (لحمام) وسط الدارالبيضاء، واوضحت التقارير ان الاوامر أعطيت قبل الساعة الحادية عشرة بتفريق المتظاهرين بعنف، وان بعض رجال الأمن كان في حالة هستيرية يتفوهون بعبارات نابية ويضربون المتظاهرين، بعضهم أصيب إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى والبعض الآخر تم اعتقاله. واضافت نفس المصادر ان رجال أمن بلباس مدني تدخلوا بعنف ضد الصحافة، وتعرض الصحافي أوسي موح، في جريدة 'الأحداث المغربية' للضرب والتعنيف وصودرت مذكرة كان يسجل فيها معطيات حول التدخل، كما تعامل رجال أمن بزي مدني مع صحافي موقع 'كود' وصودرت كاميرا رقمية، قبل لجوء رجال الأمن إلى إزالة كل الصور كما ضرب عدد من المصورين الصحافيين رغم تقديم جميع هؤلاء الصحافيين لبطائقهم المهنية. وقالت رسائل ارسلت ل'القدس العربي' بالهاتف او عبر الانترنت ظهر امس الاحد ان قوات الامن تطوق مقر حزب 'الاشتراكي الموحد' وسط الدارالبيضاء، وان سيارت اسعاف محيطة بالمقر الذي التجأ اليه عدد من المتظاهرين الذين فروا من ملاحقة قوات الامن لهم. واوضح حسن بن ناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة في رسالة ل'القدس العربي' ان اقتحام مقر الحزب الاشتراكي الموحد الذي قام به مئات من رجال الامن اسفر عن عشرات الاعتقالات والجرحى. وكان عشرات من الصحافيين والتقنيين العاملين بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون يطالبون برحيل المسؤولين الحاليين ومحاسبتهم وضرورة الإصلاح الجدري ومحاسبة المسؤولين عن مجموعة الاختلالات في سياسة التدبير الحالية داخل الشركة التي تعتمد على أساليب غير شفافة. كما طالب المحتجون بضرورة إعادة هيكلة 'الهيأة العليا للسمعي البصري' على أسس شفافة وديمقراطية. وردد المحتجون شعارات تنتقد الآداء السيئ للقنوات التلفزية والإذاعية التابعة للشركة، وطالبوا بإعادة النظر في التصور الإعلامي لبرامج وطريقة تقديم أخبار هذه القنوات والإذاعات بما يتماشى وخدمة حق المواطن في المعرفة. ورفع أحد المتظاهرين شعارا كتب عليه 'التلفزة عمومية وأخبار الشعب منفية'.
